مستخدمو المحافظة العقارية ببني ملال يحتجون على جمود أجورهم

عبر مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي ببني ملال عن استيائهم العميق مما وصفوه تجاهل إدارة الوكالة لمطالبهم. ونفذ المستخدمون وقفة احتجاجية الخميس 28 أبريل الأخير أمام الوكالة بشارع القدس ببني ملال. واعتبر بيان وزعوه في الوقفة، وكالتهم من أغنى المؤسسات العمومية، إذ صبت 20 مليار سنتيم في حساب وزارة العدل، و100 مليون سنتيم سنة 2010 تم تحويلها لفريق الفتح الرباطي، بالإضافة إلى مبالغ أخرى لأسبوع الفرس والكولف وجهات أخرى مقابل جحود في حق المستخدمين الذين ظلت أجورهم جامدة منذ سنة 2005 وتعليق بعض مستحقاتهم.
وطالب المحتجون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإقرار زيادة عامة في الأجور لكافة المستخدمين، وتحديد الحد الأدنى للأجر داخل الوكالة في 3500 درهم، وإحداث الامتحانات المهنية لمختلف السلاليم قصد التقليص من الاختناق الذي يعرفه نظام الترقي، والدعم الفوري الكافي المادي منه والبشري واللوجيستيكي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية واحترام كرامة المستخدمين، ووضع حد للتبذير والاغتناء غير المشروع لبعض المسؤولين الكبار والهدر المالي لمالية الوكالة وسوء التسيير والشطط في استعمال السلطة الإدارية وحماية المستخدمين النزهاء وإجراء افتحاصات حقيقية للصفقات والأوراش غير مكتملة.