قروض من البنك العالمي تمنح للمغرب والحكومة تختتم ولايتها

تم يوم الجمعة12 أبريل2002 بالرباط التوقيع على اتفاقي قروض بقيمة 6ر97 مليون دولار وافق عليهما البنك العالمي بين السيدين فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة وأوليفيي غوردون رئيس مكتب البنك العالمي في المغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
يخصص القرض الأول وقيمته 65 مليون دولار لبرنامج تطوير البنية التحتية للاتصال بينما يخصص الثاني بقيمة 6ر32 مليون دولار لتمويل إنجاز الشطر الأول من برنامج التنمية القروية المندمجة المرتكز على المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة ويرمي برنامج تطوير البنية التحتية للإعلام إلى مواصلة الإصلاحات التي تم الشروع فيها سلفا في إطار برنامج تقويم قطاعي الاتصالات اللاسلكية والبريد وتقنيات الإعلام اللذين سبقا أن استفادا من دعم البنك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، أما برنامج التنمية القروية المندمجة المرتكز على المنشآت المائية الصغرى والمتوسطة فيرمي إلى إعادة تأهيل وتحديث ري 9540 هكتارا في أقاليم أزيلال وخنيفرة والحوز في إطار برنامج يمتد على 12 سنة يهدف إلى سقي 46 ألف هكتار في 15 إقليما اعتمادا على هذه المنشآت، وعبر السيد ولعلو في تدخله أمام حفل نظم بالمناسبة بحضور ممثلي القطاعات المعنية عن ارتياحه للتوقيع على الاتفاقين اللذين يستجيبان للأهداف التي وضعتها الحكومة في مجال تطوير البنى التحتية للاتصال والتنمية القروية المندمجة.
وأبرز الوزير الميزة الاستراتيجية للبرنامجين اللذين يتوقع أن يقدما مساهمة هامة في تسريع التنمية الاقتصادية والتقليل من الفوارق الاجتماعية والجهوية في البلاد، وأكد السيد نصر حجي كاتب الدولة المكلف بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام أهمية الاتفاقين وخصوصا الأول الذي يسير في نفس خط استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعميم التقنيات الجديدة للاتصال والنشر السريع للبنى التحتية ومن جهته شدد السيد محمد بنعبد الرزاق الكاتب العام لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات على أهمية مقاربة التنمية القروية المندمجة في رسملة العنصر البشري في الوسط القروي عن طريق التخفيف من حدة الفقر والفوارق الاجتماعية والجهوية، كما صرح السيد غوردون لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الحفل أن الاتفاقين يجسدان بالملموس مضمون استراتيجية التعاون الجديدة بين البنك العالمي والمغرب مؤكدا أن اتفاقي القرضين يقومان على دعامتين تهم أولاهما النمو بشكل عام وإدخال اقتصاد المعرفة ووصول الفقراء إليه وثانيتهما على التخفيف المباشر من الفقر عن طريق مقاربات تشاركية وأكثر احتوائية ولاجهوية .