أكد فريق العدالة والتنمية بالبرلمان أن قطاع الصحة في طريقه إلى السكتة القلبية نتيجة للمشاكل التي أصبح يعانيها القطاع وبالخصوص في الأطر المتخصصة. واعتبر الفريق يوم الأربعاء 11 ماي 2011 ضمن جلسة الأسئلة الشفوية أن هذا القطاع يمر من مراحل حرجة جدا وهو ما جسدته الحركة الإحتجاجية للأطباء بالعاصمة الرباط والتي يطالب من خلالها هؤلاء بالاعتراف بشهادة الدكتوراه في الطب وطب الصيدلة وطب الأسنان كدكتوراه وطنية، والإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الأقدمية، ومراجعة التعويضات القليلة بالنسبة للأطباء عن دبلوم التخصص، حسب ما جاء في تعقيب مصطفى الابراهيمي على جواب وزيرة الصحة. وبررت وزيرة الصحة، ردا على سؤال فريق العدالة والتنمية حول مجهودات الحكومة لحل المشاكل المتعلقة بالأطباء المتخصصين»، وجود الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بكونه موجود في كل أنحاء العالم، وانها عملت في مرحلة توليها المسؤولية إلى رفع عدد المناصب المرتبطة بالتخصصات من 450 منصب 2007 إلى 680 سنة 2010 مع التوسيع من الطاقة الإستعابية لكليات الطب، واعتبر ملاحظون الر قم هزيلا جدا حيث لا يعني سوى زيادة 230 طبيبا في ظرف 3 سنوات. وأشار نفس الملاحظين إلى أن مخطط الوزارة فيما يتعلق بتوظيف الأطر الشبه طبية في 2012، حدد توظيف 1500 ممرض متعدد التخصص سنويا، و500 مولدة، و300 ممرض في التخدير والإنعاش، و240 تقني متخصص في الأشعة، متسائلين حول إمكانية بلوغ الوزارة لهذه الأهداف في ظل الأرقام الحالية. هذا و مازالت الأطر الطبية مضربة عن العمل حيث شارك أكثر من 3 آلاف طبيب، داخليون ومقيمون بالمستشفيات الجامعية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذلك أطباء أخصائيون من مختلف المدن المغربية، بالإضافة إلى الطبيبات الاختصاصيات فوج 2007، في مسيرة احتجاجية بالرباط «للتعبير عن مطالبهم المشروعة و للاحتجاج عن الحيف الذي يطالهم، من فساد وزبونية ومحسوبية التي تعتمد في التعيينات والانتقالات حسب أحد الأطباء الذين التقتهم «التجديد»، كما لا يتوفرون على التغطية الصحية ولا يستفيدون من التعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية حسب نفس المصدر. وتفيد معطيات إحصائية لوزارة الصحة، أوردتها «ومع» بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 ماي من كل سنة، أن 27 ألفا و786 ممرضا يمارسون المهنة في جميع التخصصات، منهم 9611 في شبكة العلاجات الصحية الأساسية، و15 ألفا و387 في شبكة المستشفيات. وفي ما يخص بنيات تكوين الأطر الشبه طبية، أشارت نفس المعطيات الرسمية إلى تطور المدارس الخاصة منذ سنة 1998 بمعظم مدن المملكة، لتنضاف للمعاهد التابعة لوزراة الصحة البالغ عددها 21 مؤسسة لتأهيل الأطر في الميدان الصحي، ومعهد لتكوين التقنيين المسعفين. ويتعلق الأمر حاليا بأزيد من 100 مؤسسة توفر تكوينا للممرضين والمساعدين والمولدات(القابلات) ومقومي النطق والمروضين الطبيين ومقومي البصر والنظاراتيين والمحضرين في الصيدلة. وحسب نفس المعطيات انتقل عدد المقبولين في معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي من 1981 سنة 2008 إلى 3160 في أفق 2012)، وكذا إدماج التكوين في شعب المولدات وتقنيي المختبر والأمراض النفسية والأشعة والترويض الطبي بعدد من المعاهد. وانتقل تدريس شعبة التوليد (التكوين الخاص بالقابلة) من 9 معاهد في 2007 إلى 12 معهدا في 2008 مع توقع أن يرتفع إلى 18 معهدا في أفق 2012، فيما يرتقب أن ينتقل التدريس في شعبة تقنيي المختبر من معهدين في 2008 إلى خمسة معاهد في 2012، وفي شعبة الأمراض النفسية من معهدين في 2008 (الرباط والدار البيضاء) إلى خمسة معاهد في 2012 بإضافة أكادير، وفاس، ومراكش.أما شعبة الطب الإشعاعي المتواجدة في أربعة معاهد، خلال 2007 ، فستشمل ستة معاهد في 2012، في حين سيرتفع عدد المعاهد المحتضنة لشعبة الترويض الطبي من أربعة سنة 2008 إلى سبعة في 2012 .
