الحكومة تبرر التدخلات الأمنية

اتهم وزير الاتصال المغربي، خالد الناصري، جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي ومن وصفهم بالحركة السلفية الجهادية، باستغلال حركة 20 فبراير المطالبة بالديمقراطية لنشر الاضطرابات في المغرب. ووصف الناصري هذه الهيآت ب»متطرفين يسعون لنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء احتجاجات المطالبة بالديمقراطية». وقال ل»رويترز» «إنهم لا يريدون الإصلاح الديمقراطي»، مضيفا أنه كان على السلطات أن تتصدى لأشخاص يستغلون حركة 20 فبراير لخدمة جدول أعمال ثلاث جماعات هدفهم هو قتل الديمقراطية»، داعيا حركة 20 فبراير إلى «أن تتوخي الحذر».ومن جهتها أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بيانا تدعوا فيه إلى إطلاق سراح الموقوفين وكذا السلطات العمومية إلى تقديم كل التوضيحات حول أحداث 15 و22 ماي وفتح تحقيق نزيه بخصوص استعمال العنف وتحديد المسؤوليات.
ويأتي تصريح الناصري يوما واحدا عقب أحداث يوم الأحد الماضي التي شهدت تدخلا أمنيا عنيفا لتفريق احتجاجات حركة 20 فبراير، خاصة في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير ووجدة وفاس، خلفت ردود فعل مستنكرة، لشدة العنف الذي واجهت به السلطات المحتجين.
من ناحيتها، قالت حركة 20 فبراير إنها لن تنجر إلى العنف، ولن تسمح للسلطات بجرها إلى ذلك. وأكدت في ندوة صحفية بالدار البيضاء أنها ستستمر في النضال السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة، رغم كل مظاهر التعنيف التي تعرضت لها يوم الأحد الماضي بالحي الشعبي اسباتة وسط الدار البيضاء.في السياق ذاته، قال عبد الله باها، نائب الأمين العام للعدالة والتنمية، إنه لا يمكن اتهام أو محاكمة الناس أو الهيآت على نواياهم أو مقاصدهم، ودعا إلى احترام حدّ أدنى من قواعد التعامل بين جميع الأطراف، التي هي أساس العيش المشترك. وأضاف «بها « أن الجميع حكومة وهيآت مطلوب منها أن تنضبط لمعايير دولة الحق والقانون، التي تتميز بتطبيق القانون على الأفعال الإجرامية، وبحيوية الرأي العام الذي يجب أن يكون حكما بدوره على أية تجاوزات أو مس بثوابت الأمة، مشيرا إلى أن المتطرفين يحاصرهم المجتمع قبل أية جهة أخرى.
من جهة أخرى، قال محمد ضريف، المحلل السياسي، إن المستهدف في سلوك الدولة هو التيار السلفي، وليس اليسار الجذري أو العدل والإحسان لأن هؤلاء كانوا يشاركون منذ البداية في مسيرات 20 فبراير. وأضاف في تصريح ل''التجديد'' أن منذ مسيرة 20 مارس بدأت السلطات تلاحظ البروز القوي للتيار السلفي، ثم تطورت العلاقة إلى تصريحات حادة من بعض أفراد هذا التيار تجاه السلطة، أبرزها اتهامهم للسلطة بفبركة حدث أركانة بمراكش، ثم حدث سجن سلا. على إثرها باتت السلطة متخوفة من السلفيين أساسا. أما التطور الثاني يقول ضريف فهو المتعلق بقرار حركة 20 فبراير بالتظاهر في الأحياء الشعبية، إذ تتخوف من انفلات أمني غير متحكم فيه. وأكد ضريف أن خيار السلطة اليوم بات واضحا، وهو الفصل بين ملف السلفيين وملف الاستمرار في الإصلاحات. من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحا آخر لمن وصفته بمسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية قوله، أن جماعة العدل والإحسان تستعمل حركة 20 فبراير ''لاستفزاز السلطات المغربية وجرها إلى المواجهة''، كما أوردت ردا للناطق الرسمي باسم الجماعة، فتح الله أرسلان، يدعو فيه الدولة إلى التجاوب مع المطالب السياسية والاجتماعية للمجتمع المغربي ''بدل أن تستبسل على جماعتنا'' على حد قول الوكالة.