معاقبة "مبارك" على قطع خدمات الاتصالات المحمولة على الثوار

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر يوم السبت 28 ماي 2011 الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأداء تعويض قدره 540 مليون جنيه (حوالي 750 مليون درهم ) لصالح الخزانة العامة للدولة لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمولة خلال أحداث ثورة 25 يناير . وتضمن قرار المحكمة إلزام الثلاثة بسداد التعويض بالتضامن فيما بينهم على أن يدفعوه من مالهم الخاص في ضوء ما تسببوا به من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والانترنت. وقضت المحكمة بإلزام حسني مبارك بسداد مبلغ 200 مليون جنيه و حبيب العادلي بسداد مبلغ 300 مليون جنيه ،على أن يسدد أحمد نظيف مبلغ 40 مليون جنيه. وكانت خدمات الهاتف المحمول للشركات الثلاث العاملة في مصر وشبكة الانترنت قد تم قطعها ابتداء من يوم 28 يناير الماضي أثناء الثورة ولمدة جاوزت خمسة أيام مما تسبب في خسائر للشركات والأفراد وللاقتصاد القومي في مجمله.