مسيرات للتضامن مع حركة 20 فبراير

لا زال التدخل الأمني العنيف ضد حركة 20 فبراير يوم الاحد 29 ماي 2011 يثير ردود فعل رافضة ومستنكرة له، سواء من لدن هيئات وأحزاب سياسية أو من لدن النقابات الأكثر تمثيلية، إضافة إلى الحركة نفسها التي أعلنت عن إصرارها على الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبها المتمثلة في الحرية والعدالة والديمقراطية.
في هذا السياق، أدانت كل من جماعة العدل والإحسان وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي والنهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي في بيان مشترك ما وصفته ب»التصعيد الهمجي من طرف قوات القمع»، في إشارة إلى التدخل الأمني العنيف الذي استهدف مسيرات حركة 20 فبراير يوم الأحد 29 ماي.
وطالبت القوى بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الماسة بالحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وبحرية التعبير، وأكدت أن «لا بديل عن إقرار ديمقراطية حقيقية ومحاكمة المسؤولين عن الفساد وعن الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
واتهمت القوى السياسية السلطة ب»توظيف عملائها والضغط النفسي على المواطنات والمواطنين بهدف إخماد صوتهم والتقليص من تأثير حركة 20 فبراير في المجتمع والتشويش عن جديتها والتزامها بمبادئها النبيلة».
من جهة أخرى، وجه المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير نداء إلى من وصفهم بكافة «القوى الديمقراطية والقوى الحية ببلادنا، وجماهير المواطنات والمواطنين للمشاركة المكثفة في التظاهرات الشعبية والسلمية التي ستنظم يوم الأحد 5 يونيو في كافة أنحاء البلاد». وأكد المجلس في ندائه أن العاصمة الرباط ستشهد تنظيم مسيرة حاشدة صباح يوم الأحد المقبل، تنطلق من ساحة باب الأحد على الساعة 11 صباحا.
من جهته، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان برفع الحيف الذي يطال شريحة القيمين الدينيين، التي تتعدى 70 ألف شخص، وذلك من خلال إحداث قانون أساسي يؤطر مهنة القيم الديني، يحترم فيه الحد الأدنى للأجور، وتضمن من خلاله كافة حقوقهم وحقوق ذويهم.وأورد المركز المغربي لحقوق الإنسان، أهم الخروقات التي تمس هذه الفئة، على ضوء دراسة ميدانية أجرتها لجنة الشؤون الدينية في المركز، بناء على شكايات عديدة ومتواصلة ترده من قبل قيمين دينيين، مشيرا في ذلك إلى أن أزيد من 70 في المائة منهم يعتمدون على عائد أدائهم للواجب الديني باعتباره المورد الرئيسي في حياتهم. وأن هذه الشريحة ترزح تحت رحمة ممثلي السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، إضافة على خضوعهم لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأكدت الدراسة أن القيمين الدينيين (وهم الأشخاص، الذين يؤدون مهام دينية، أو مهام الحراسة، أو المراقبة، أو النظافة، بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي'')، لا يتسلمون أجرا خاضعا لنظام أجور محدد ومقنن، نظير قيامهم بالواجب الديني، إضافة إلى أن العديد منهم يتعرضون إلى العزل أو التوقيف دون مصوغ قانوني، وفي بعض الحالات نتيجة ''مؤامرة'' تحاك ضدهم، حسب بيان (توصلت ''التجديد'' بنسخة منه).عزيزة الزعلي