المعارضة السورية تلتئم في أنطاليا التركية

اجتمع زعماء المعارضة السورية في المنفى، يوم الأربعاء 2 يونيو 2011، لتوحيد صفوفهم وإضفاء الصلابة على جسمهم لصوغ خطة من أجل الإصلاح الديمقراطي في سوريا، وهو أول تجمع رسمي للمعارضة منذ بدء الاحتجاجات السلمية المناهضة لحكم حزب البعث قبل عشرة أسابيع والمطالبة بالحرية والديمقراطية والتغيير السياسي الذي دام أزيد من أربعة عقود في ظل حكم عائلة الأسد.
وعقد المؤتمر في مدينة أنطاليا التركية الساحلية وضم طائفة واسعة من شخصيات المعارضة الذين طردوا إلى الخارج خلال العقود الثلاثة الماضية من الإسلاميين الذين سحقهم حافظ الأسد والد الرئيس الحالي بشار في الثمانينات إلى المسيحيين الذين فروا من الاضطهاد.
وهتف عشرات من المشاركين في المؤتمر بشعارات تطالب بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وقالوا إن الحملة التي تشنها الدولة على الاحتجاجات التي تقول جماعات حقوقية إنها أودت بحياة أكثر من ألف مدني ستعجل بنهاية حكم عائلة الأسد الذي مضى عليه 41 عاما.
وقال ملهم الدروبي عضو مجلس قيادة الإخوان المسلمين ''الهدف هو الخروج بخارطة طريق لتحرير سوريا من القمع ومساندة الثورة من أجل الحرية والديمقراطية''.
وقال إن المؤتمر لن يشكل مجلسا انتقاليا على غرار المجلس الذي أنشأه المعارضون الليبيون الذين يقاتلون معمر القذافي، وذلك بسبب المخاطر التي ينطوي عليها تسمية المعارضين الذين ينشطون في سوريا وبعثوا بممثلين عنهم إلى الاجتماع.
وقال الدروبي: ''لا أحد هنا في أنطاليا بما في ذلك الإخوان المسلمون يدعي أنه في صدارة الشارع''.
ورفع المشاركون في المؤتمر العلم السوري ذا الألوان الأخضر والأبيض والأسود الذي كان قائما قبل حكم البعثيين. وقد تولى حزب البعث الحكم في انقلاب عام 1963 وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطهاد قتل خلالها عشرات الآلاف من السوريين أو اختفوا أو طردوا إلى المنفى في أنحاء العالم.
وهتف المجتمعون: ''بشار مصيرك لاهاي''، وهي إشارة إلى المحكمة الدولية.
وقال جان عنتر ممثل الحركة السريانية في سوريا إن الاجتماع الذي يضم 300 مندوب من مختلف الطوائف والأقليات لا يقر زعم الحكومة أن الأسد الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية في سوريا هو وحده الذي يمكنه حماية تنوع البلاد.
وقال عنتر إن المزيد والمزيد من الناس يدركون أن النظام يحرض الأقليات بعضها على بعض حتى يمكنه البقاء. وأضاف قوله إن عدد المسيحيين في سوريا هبط بشدة منذ ثمانينات القرن الماضي وهو اتجاه لوحظ في شتى أنحاء الشرق الأوسط.
وقال المشاركون في المؤتمر إنهم توصلوا إلى توافق على أن التدخل الخارجي للإطاحة بالأسد ليس مفضلا لأنه سيتيح للسلطات ذريعة لقتل مزيد من المحتجين.
وقال التلفزيون السوري إن الرئيس بشار الأسد أصدر عفوا عاما، أول أمس، بعد عشرة أسابيع من الاحتجاج على حكمه وحملة عسكرية لاقت إدانة دولية. وقال التلفزيون إن العفو يشمل كل أعضاء الحركات السياسية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وكانت هذه أحدث حلقة في سلسلة مراسيم تهدف إلى معالجة شكاوى المواطنين.
في المقابل، هون النشطاء من شأن هذه الإصلاحات قائلين إنها لا تغير من طبيعة النظام في سوريا الذي تشيع فيه الاعتقالات التعسفية وحوادث الضرب والتعذيب. وقال خلف علي خلف أحد منظمي المؤتمر إن العفو الذي يتضمن استثناءات عديدة ''جاء متأخرا جدا حتى إنه لا يرضي الشارع شأنه شأن الوعود الغامضة بالإصلاح التي سبقته''.
''إخوان'' سوريا
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا قد أعلنت أنها ستشارك في ''المؤتمر السلمي للتغيير في أنطاليا''، وأكدت أنها لن تجلس مع من تمرغت يداه بدم الشعب السوري أو مع من يريد الخروج عن أركان الثورة، مشيرة إلى أن الأسد يعمل جاهدًا لاستجرار الثوار إلى استخدام السلاح حتى يبرر قمعه وسحقه للشعب.
وقال ملهم الدروبي القيادي في الجماعة: ''من حيث المبدأ، فإن أي نشاط للمعارضة السورية يخدم الشعب السوري نشارك فيه وفق قرارات جماعية، وبناء على مناقشة ودراسة ورأي حر، يكون عبر مؤسسات رسمية للجماعة''.
وحول الخطوط الحمراء الخاصة بالجماعة، قال: ''نحن لا نجلس مع من تمرغت يداه في دم الشعب السوري، أو مع من يريد أن يخرج عن أركان الثورة السورية الأربعة، التي هي في حقيقتها استراتيجية واضحة، فالخطوط الحمراء هي أن تكون الثورة سلمية ووطنية، إضافة الى أهمية وضرورة وحدة التراب الوطني السوري ورفض التدخل الاجنبي العسكري''.
وردًا على سؤال حول موقف الإخوان من الثورة ومن الشارع السوري، قال الدروبي: ''الثورة السورية فاجأت الجميع، وتقدم الشارع السوري بشكل سبق كل الأحزاب وكل الجماعات، وموقف الجماعة هو دعم الشارع السوري دعمه إعلاميًا وسياسيًا، والجماعة ليست لها مطالب خاصة، ومطالبها مطالب الشعب السوري، مطالب أحرار سوريا، الذين يقدمون دماءهم من أجل حرية المواطن السوري''.
وأضاف: ''نحن لا نتقدم على الشارع السوري ولانتأخر عنه، وهو جزء ومكون أساسي سوري ومن الشارع السوري ومطالبنا مطالب الثائر السوري الحر، الذي يطالب بالحرية لجميع الشعب السوري بكل طوائفه وأديانه وأطرافه السياسية والدينية''.
تفكك النظام
في سياق ذي صلة، قالت مصادر مطلعة إن الإطاحة ببشار الأسد ستكون قريبة، في حين أكد معارض سوري أن هناك تفككا في الدائرة الأولى للنظام.
وأوضحت المصادر أنّ ضباطا ووجهاء من الطائفة العلوية في سوريا قد اتخذت قرارها بتنحية الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر عن سدة السلطة، ومعهم مجموعة من الضباط يتجاوز عددهم ال ,40 واعتبروا أنهم مسؤولين بشكل مباشر عن القتل الجماعي في سوريا منذ بدء موجة الاحتجاجات في الخامس عشر من مارس الماضي، وفق موقع ''فلسطين الآن''.
ولدى سؤالها كم من الوقت سيستغرق تنفيذ هذا القرار أضافت المصادر، التي شددت على عدم الكشف عن هويتها، فأجابت ''لا تستغربوا إن وقعت خلال أيام''، وأشارت إلى ''أنّ الأسباب التي تقف وراء هذا القرار أنه تم تدارس تطور الأحداث في سوريا، وأن النتائج أيا كانت ستكون نهاية النظام، وبالتالي يجب عدم تحميل الطائفة العلوية ''أوزار الجرائم'' التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، وأن هذه الخطوة ستكون بمثابة إعادة الأمور إلى نصابها وتعزيز الوحدة الوطنية''.
وكان النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام قد وجه رسالة متلفزة من باريس قبل عدة أيام إلى المؤسسة العسكرية والأمنية السورية طالب فيها أبناء المؤسسة من ضباط وصف ضباط وجنود بالاختيار إما بالانحياز إلى جانب الشعب وإما تحمل تبعات الاستمرار في مساندة النظام، وبالتالي تعريض أنفسهم للمساءلة والمحاكمة بعد التغيير.
وقال خدام في نص رسالته: ''من كان ساهم منكم في عمليات القتل والقمع سيحاسب، لكن ذلك لا يعني أن تستمروا في تلك الجرائم لعل الشعب السوري يغفر لكم إن توقفتم عن مثل هذه الممارسات و عدتم إلى صفوف الشعب''.
وكان خدام قد قدّم جملة اعترافات أبدى فيها استعداده للمثول، وبمحض إرادته، أمام أية لجنة تحقيق وطنية نزيهة بعد التغيير أو أية لجنة تحقيق أو محكمة عربية أو إقليمية أو دولية في أية تهمة توجه له سواء في موضوع مسؤوليته كجزء من النظام السوري أو في تهم الفساد، وأكد خدام في اعترافاته ''نعم أنا كنت جزء من النظام وأتحمل المسؤولية''.
كما شدد على أنه لايريد العودة الى الحياة السياسية في سوريا، ولن يتبوأ أي منصب سياسي أو حزبي بعد التغيير، وأنه قرر الانسحاب من العمل السياسي منذ أن قدّم استقالته من مناصبه السياسية والحزبية في مؤتمر الحزب العام 2005 قبل خروجه إلى منفاه الاختياري في باريس.
مداهمات الجيش
ميدانياً، سمع دوي إطلاق نار من رشاشات ثقيلة في مدينة الرستن قرب حمص وسط سوريا، أول أمس، حيث واصل الجيش عملياته لليوم الثالث على التوالي، حسب ما أفاد ناشط حقوقي قال إنه ''سمع إطلاق نار من رشاشات ثقيلة في الرستن وعمليات التمشيط تتواصل في هذه المدينة''، وأضاف أنه ''سمع أيضا دوي انفجارات''. وأوضح ''أن الرستن معزولة تماما، وأصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح في هذه المدينة''، مؤكدا أن ''دبابات الجيش تحاصر الرستن وتمركزت ناقلات جند مدرعة داخل المدينة''. وأضاف أنه في تلبيسة ''هناك عشرات الجرحى في أراض زراعية شمالي المدينة، لكن الفرق الطبية لا يمكنها نجدتها بسبب تواصل العمليات العسكرية''.
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن محصلة قتلى العملية العسكرية المتواصلة في بلدتي تلبيسة والرستن منذ الأحد الماضي ارتفعت إلى 15 وفق مصادر حقوقية، فضلا عن اعتقال العشرات.
وقتل ثلاثة مدنيين، أول أمس، برصاص قوات الأمن السورية في مدينة الرستن وسط البلاد وفي محافظة درعا في الجنوب، كما أكد ناشط لحقوق الإنسان طلب عدم كشف اسمه.
وتقرر تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ملابسات وفاة الفتى حمزة الخطيب (13 عاماً) الذي تعرض للتعذيب والقتل في درعا كما ذكر التلفزيون السوري، أمس . وقال التلفزيون إن وزير الداخلية قرر تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات وفاة حمزة الخطيب. وكان ناشطون قالوا إنه تعرض للتعذيب والقتل على أيدي قوات الأمن في درعا، داعين إلى تظاهرات تكريما له.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية أنباء تعرض الطفل للتعذيب بأنها مروعة ومفزعة، وهونت كذلك من شأن العفو العام الذي أصدره الأسد.
وأدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الحملة العسكرية التي تشنها سوريا بحق المتظاهرين والتي نتجت عن وفاة ما يقل عن 30 طفلاً تعرض البعض منهم للتعذيب، بحسب بيان للمنظمة.
وكان نشطاء سوريون قد أعلنوا أن أكثر من 30 طفلاً لقوا حتفهم على أيدي قوات النظام السوري، منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في مارس الماضي.
وقال نشطاء على الإنترنت إنه ''منذ بداية الثورة وحتى اليوم، قضى أكثر من 30 طفلاً حتفهم على يد العصابات التابعة للنظام وموثقون بالأسماء والمكان''.