مسيرات الأحد تعيد حركة الشباب إلى سقف الإصلاح الديمقراطي

شهدت عدد من المدن المغربية يوم الأحد 5 يونيو 2011 تنظيم عدد من المسيرات بدعوة من حركة 20 فبراير، دلالة تلك المسيرات التي تلت وفة كمال العماري في مدينة آسفي، كانت تتجلى في كونها المحك الأول الحاكم للمسار الذي يمكن أن يتخذه الحراك الشعبي لهذه الحركة الشبابية، لاسيما بعد الأحداث التي تلت نقل عدد من تظاهرات ومسيرات الحركة إلى الأحياء الشعبية.مسيرات حركة 20 فبراير جاءت أيضا في وضع دعت فيه عدد من فعاليات الحركة الشبابية إلى ضرورة تنظيم ورش تقييمي لمسار وإستراتيجية الحركة في المدى القريب، وإلى ضرورة احترام الهيئات السياسية المكونة للحركة مع التأكيد على أن ''20 فبراير'' هي حركة شبابية شعبية ناضجة وواعية وأن استقلاليتها خط أحمر لن تسمح أبدا لأي جهة مهما كانت بتجاوزه.
مطالب مسيرات الأحد ركزت على مطالب سياسية متمثلة في سفقف المطلب الديمقراطي، بالدعوة إلى تكريس دولة الحق والقانون والمسائلة والمحاسبة، مع إقرار دستور ديمقراطي يفصل بين مختلف السلط ويكرس القضاء كسلطة. من جهة أخرى رفعت مطالب تدعو إلى محاربة الفساد وإقرار نظام وطني للنزاهة، ثالث فروع المطالب تتجلى في رفع مطال اجتماعية تتجلى في الدعوة إلى تمتيع المواطنين بتعليم وصحة تليق بكرامة الانسان.
وطالب المحتجون، عبر مختلف المسيرات التي عمت مدن المغرب تحت شعار ''مسيرات الصمود'' إلى محاسبة من قتل كمال العماري، مطالبين بمواصلة التظاهر والخروج إلى الشوارع، وبرحيل رموز الفساد ، ووضع دستور ديمقراطي يحترم كرامة المواطن، كما طالبوا باستقلال القضاء وتطهيره من المفسدين، ومحاربة الرشوة والفقر والتهميش، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين . وحمل المحتجون في جل المسيرات مجموعة من النعوش مزينة بصور كمال العماري.
وقد أجابت المسيرات الشعبية التي نظمت بمختلف المدن المغربية، على مختلف الأسئلة التي كانت مطروحة من قبل المتتبعين للحراك السياسي الذي يعرفه المغرب منذ مدة. فالمسيرات أبرزت أربع خلاصات: سلمية المسيرات التي جابت شوارع المدن، وغياب قوات الأمن عن محيط مسار التظاهرات، والحضور الرمزي لكمال العماري، وأخيرا التحكم في السقف السياسي للمطالب المرفوعة خلال المسيرات.