مستخدمو اتصالات المغرب يحتجون بالرباط

خاض المئات من مستخدمي ومستخدمات اتصالات المغرب المنضوين تحت لواء أربع مركزيات نقابية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) يوم الثلاثاء 7 يونيو 2011 وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة اتصالات المغرب بوسط الرباط. ورفع المحتجون شعارات تندد بتجاهل مطالبهم، وحملوا إدارة الشركة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالشركة، وأكد علي رادي الكاتب العام للجامعة المغربية للاتصالات العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح ل''التجديد'' أن التنسيق الرباعي المنظم للوقفة المذكورة جدد التذكير بمذكرة مطلبية مشتركة لرئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، على اعتبار أن مستخدمي الشركة هم الرأسمال الحقيقي للشركة وأنهم أصحاب الفضل في ما عرفه قطاع الاتصالات بالمغرب عموما وشركة اتصالات المغرب خصوصا من نمو باهر ونتائج متميزة، جعلت من هذه الأخيرة إحدى أكبر الشركات وطنيا ودوليا، وشدد رادي على أن مطالبهم الأساسية تتمثل في الزيادة في الدخل الأساسي بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا على اعتبار النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة خصوصا وأن الفائض السنوي فاق 100 مليار سنتيم سنويا منذ ,2008 والذي استفادت منه الشركة نتيجة التخفيض الضريبي، كما تطال بالنقابات الأربع بحسب المتحدث بإقرار منحة الأرباح بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر وذلك بهدف تقوية روح الانتماء وتحفيز الانتاجية، بالإضافة إلى إقرار قواعد واضحة وشفافة بخصوص منحة المردودية مع تحديد جزء قار لا يقل عن راتب شهرين، وآخر متغير بحسب الأهداف المحققة، بالإضافة إلى الرفع من منحة التمدرس إلى 1000 درهم للابتدائي، و1500 درهم للإعدادي والثانوي، ثم 3000 درهم بالنسبة للتعليم العالي. ناهيك عن إعادة النظر في منحة المناطق خصوصا النائية منها.
كما أشار رادي أيضا إلى مطلب رد الاعتبار لحاملي الشهادات، مع تصفية كل ملفات الترقية وجبر الضرر الجماعي الذي لحق المستخدمين في تغير الصنف القدامى منهم والجدد، ناهيك عن إقرار نظام للأجور والترقي يضمن مسارا مهنيا واضحا وشفافا وعادلا من خلال تعديل الاتفاقية الجماعية وإشهار شبكة الأجور، ولم يغفل رادي الاستجابة للمطالب المتعلقة بالحريات النقابية.
من جهته، أبرز حسن قلدة عن الاتحاد المغربي للشغل أن المستخدمين سيتمرون في التصعيد إلى حين تحقيق مطالبهم المرتبطة بالزيادة في الأجور والترقية والأعمال الاجتماعية، وليست مطالب سياسة كما تدعي بعض الجهات.