أبو زيد يطالب بفتح تحقيق مستقل في وفاة ''العماري''

طالب المقرئ الإدريسي أبو زيد، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول ظروف وملابسات وفاة ''كمال العماري''، ومعاقبة الجناة وفق القوانين المناسبة لحجم الجرم المرتكب، معبرا -في كلمة في في إطار ''الإحاطة علما'' المادة 66 يوم الأربعاء 8 يونيو 2011 بمجلس النواب- عن رفضه الرواية الرسمية التي وصفها ب''الرديئة''، سيما وأن عائلته تؤكد على أنه كان قيد حياته بصحة جيدة، وأن الوفاة ناتجة عن العنف الذي تعرض له خلال المسيرة التي نظمت بمدينة آسفي يوم الأحد 29 ماي ,2011 فمات '' شهيدا مظلوما من خلال التناوب عليه بالهراوات على مختلف أنحاء جسده الأعزل، لتخلف جروحا وكسورا ورضوضا أودت بحياته'' يشدد المقرئ أبو زيد.
وأكد المتحدث نفسه ضرورة اعتذار الجهات الرسمية لذوي الشهيد، ومواساتهم والسعي لإنصافهم، مستنكرا أسلوب العنف ''الغير المفهوم وغير المبرر'' الذي تعرفه الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية والحضارية.
من جانبه، دعا الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان السلطات المغربية إلى ضمان ''تحقيق مستقل'' حول قوات الأمن على خلفية وفاة ''العماري'' أثناء تجمع ''لحركة 20 فبراير''.
وأكدت منظمة التحالف الدولية في تقرير لهاتوصلت ''التجديد'' بنسخة منه، أن السلطات في مدينة آسفي تلجأ غلى اختطاف واعتقال أعضاء حركة 20 فبراير قبل المظاهرات وخلالها وبعدها، ودعت المنظمة عقب زيارة مراقبين تابعين لها لمدينة آسفي إلى ضرورة فتح التحقيق في وفاة كمال عماري، ووقف العنف ضد أعضاء حركة 20 فبراير، واحترام حقهم في التجمع والتظاهر وحرية التعبير.