أخطاء قانونية فادحة كلفت مراكش ملايير السنتيمات

أكد يونس بن سليمان نائب عمدة مدينة مراكش أن أخطاء قاتلة ارتكبها مسؤولون في المجلس الجماعي، كلفت مدينة مراكش ملايير السنتيمات. وأوضح في ندوة صحفية عقدها إلى جانب عبد العزيز البنين لشرح ملابسات تخلي هذا الأخير عن تعويض مالي بلغ 8 ملايير سنيتم لفائدة الجماعة بعد أن كسبها قضائيا، أن ''قضية البنين'' ليست الوحيدة، وقد سلط عليها الإعلام الضوء لأن هذا الأخير مستشار جماعي ونائب برلماني، وأن أحكاما قضائية أخرى نهائية تنتظر أن تنفذ بعدما خسرتها الجماعة، ليس أقلها تعويض ب1مليار و004 سنتيم عن أشغال توسيع زنقة صغيرة بحي القصور، و1مليار و002 مليون سنتيم في قضية أخرى، ومبالغ أخرى. وعن المسؤول بالضبط عن الأخطاء التي كلفت المدينة هذه المبالغ، أشار بنسليمان أن هذه الأخطاء ارتكبت في بعض الأحيان بحسن نية وفي بعضها بعدم احترام الجوانب القانونية أو جهلها، مضيفا أن من حق المواطنين الإطلاع على كل التفاصيل وعلى كل الوثائق في إطار من الشفافية. وعلق عدد من المتتبعين أن ذلك من شأنه ''فضح'' طريقة مستوى بعض المسؤولين في تدبير الشأن المحلي و''أميتهم'' في المجال ذاته. وأشار بنسليمان أنه من العار والعيب أن يحرم مستشار جماعي المدينة من 8 ملايير، وهذه المدينة هي التي رفعته عاليا وأعطته الكثير في مجال العقار.
وأضاف البنين في الندوة ذاتها إن اتفاقا جرى بين الشركة وبين الجازولي، لكن بما أن هذا الأخير أخل بالاتفاق، فمن حق الشركة أن تسترد أموالها.وأضاف أنه استفاد من رخصة الاستثناء لبناء عمارة من 5 طوابق مثله مثل جميع المستثمرين في المنطقة، مشيرا أنه منذ طفو هذه القضية إلى السطح، وهو يتلقى استفسارات من وزارة الداخلية وهو أمر عادي على حد تعبيره. واعتبر البنين أن تنازله عن هذا التعويض لم يكن تحت ضغط أي جهة، وإنما ''انخراطا في الحراك السياسي الإيجابي الذي تشهده بلادنا عبر مطالب حركة 02 فبراير''.وقال محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش في تصريح صحفي ''إذا كان التنازل عن الدعوة وعن أي تعويض حق شخصي بالنسبة للبنين وشركته، فإن ذلك لا يمكن أن يخفي أن البنين كان مكلفا بتدبير ممتلكات الجماعة ولم يتخذ الإجراءات التحفظية والتدابير الواجبة قانونا من أجل المحافظة على أملاك الجماعة، وضمنها المكان الذي شيد به مشروعه العقاري. وفي مقابل ذلك، فإن البنين حرص كل الحرص على حماية حقوق ومصالح الشركة التي يمثلها قانونا، وأثبت في نفس الوقت بين مصالحه الخاصة ومصالح الجماعة في تعارض تام مع مقتضيات الميثاق الجماعي قانون 87/00''.
يشار أن موضوع تخلي البنين عن 8 ملايير كان موضوع لقاء للمكتب المسير للمجلس الجماعي، ساعتين ونصف قبل موعد الندوة، لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما كانت العمدة حسب مصادر مطلعة على عجلة من أمرها لأن ''طائرتها إلى إسبانيا'' كانت على وشك الانطلاق بعدما قررت أخذ إجازة لمدة 5 أيام.
وجدير بالذكر أن الصحافة كان لها دور كبير في تتبع القضية التي استأثرت باهتمام كبير للرأي العام المحلي، تكشفت من خلالها الكثير من الأخطاء المتكررة، حتى أصبح تجميعها يقود إلى كثير من الشكوك، ولعل أهم هذه الأخطاء عدم استكمال المجلس البلدي لإجراءات التفويت بالمجان للقطعة الأرضية بناء على التزام شركة سيتي، وأن وقرار لجنة الاستثناءات، وعدم تفعيل مسطرة نزع الملكية، والخطأ الوارد في وثيقة صادرة عن الوكالة الحضرية، والخطأ نفسه في وثيقة من المحافظة العقارية التي تشير إلى وجود طريق عمومية قبل أن تعلن المحافظة العقارية عكس ذلك.