هل هي بداية المحاكمة: استفسار من الداخلية للجازولي والبنين وولد العروسية في فضيحة 5 ملايير

أوضحت مصادر جماعية جد مطلعة أن الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش عمر الجازولي قد توصل أمس الخميس باستفسار من وزارة الداخلية عبر والي الجهة محمد مهيدية حول الفضيحة التي عرفها المجلس الجماعي لمراكش سنة 2008 والمتعلقة بقرار المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش القاضي بتعويض شركة تعود ملكيتها للمستشار الجماعي، عبد العزيز البنين، بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم،
وحسب المصادر المذكورة فإن نائبي العمدة السابق عبد الله رفوش الملقب ب”ولد العروسية” وعبد العزيز البنين، توصلا هما الآخران بالاستفسار باعتبارهما طرفين في القضية
وأعطت وزارة الداخلية المعنيين بالأمر مدة أسبوع واحد من أجل الإدلاء بدلزهما في هذا الموضوع
وكانت مصادر مقربة قد أفادت للمراكشية أن عمدة مراكش قد كتفت من اتصالاتها مركزيا من أجل الحسم في هذا الملف الشائك الذي يؤثر بشكل سلبي على السير العادي للمجلس في الوقت الذي أكدث فيه هذه المصادر رغبة هذه الأخيرة في نقل القضية من محاكم مراكش إلى محكمة مختصة بالرباط باعتبار أن الملف ضخم و”أكبر من المدينة” حسب تعبير المصادر المذكورة
ومن المعلوم أن الملف المذكور بتعلق بتمكن المستشار الجماعي ع العزيز البنين الذي يحمل صفة برلماني ومنسق حزب بالمدينة الحمراء باستصدار قرار التعويض بعد أن رفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي بدعوى استيلاء هذا الأخير على جزء من أرض في ملكيته بدون وجه حق وانجاز طريق عمومية عليها مطالبا بتعويض في مستوى الضرر الذي لحق به . وهي الطريق العمومي التي انجزت في عهد الوالي السابق حصاد وبداية عهد ولاية عمدة مراكش عمر الجازولي اللذان رخصا للبنين بإقامة عمارات في هذه المنطقة بمواصفات استثنائية (إضافة طابقين وتحويل المشروع من سياحي إلى سكني) ، مقابل انجاز هذا الطريق الذي هو في الوقت نفسه منفذ للعمارات المذكورة نحو شارع محمد السادس (شارع فرنسا سابقا)
غير أن المشكل هو أن العمدة الجازولي انجز الطريق في إطار اتفاق غير مكتوب مع نائبه البنين صاحب الشركة المستفيدة في الوقت الذي لم يقم فيه تفعيل مسطرة نزع الملكية لمصلحة عامة في إطار القانون المتعارف عليه والذي تم تطبيقه في حالات عديدة وهو ما جعل أطرافا قانونية تحمل مسؤولية الخلل أو بالأحرى التغريم، للعمدة ومصالح المجلس الجماعي المختصة .
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد زارت أنذاك قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، واجتمعت مع المسؤولين المكلفين بالقسم وفتحت بحثا مفصلا للوقوف على طبيعة القضية كما أن وزارة الداخلية كانت قد شكلت هي الأخرى لجنة مختلطة من تقنيين وخبراء قامت بتحرير تقرير مفصل على الفضيحة واستدعى وزير الداخلية السابق عمر الجازولي إلى الوزارة المركزية من أجل الوقوف شخصيا على طبيعة هذه الفضيحة وبالتالي معرفة حيثياتها والمسؤول عن الثغرات القانونية التي جعلت البنين يستغلها لرفع دعوى قضائية بالتعويض المالي رغم استفادته من امتيازات من لجنة الاستثناءات التي كان يترأسها الوالي السابق حصاد والذي كان العمدة أحد أعضائها الأساسيين
يذكر أن المحكمة الإدارية بمراكش كانت قد صادرت أملاك المجلس ومن بينها الفائض المالي الذي لم يكن يتعدى أنذاك 2 مليار سنتيم وهو ما جعل المحكمة تلجأ الى القابض البلدي وتقوم بعدّّ عقارات المجلس الجماعي قبل أن تقوم بحجزها لبيعها في المزاد العلني غير أن قرارا من المحكمة أنفسها أوقف إجرءات التنفيذ المعجل بعد أن طعن المجلس الجماعي في الحكم