أزيد من 3 آلاف إمام وخطيب يحتجون أمام البرلمان

تظاهر أزيد من 3 آلاف من أئمة وخطباء المساجد الذين قدموا من مختلف مناطق المغرب، يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011 أمام البرلمان، مرددين شعارات يطالبون من خلالها بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، والدفاع عن حقوقهم المشروعة التي تضمنها نص الدستور. و قال بيان تلي في نهاية الوقفة الاحتجاجية :»إن أسرة المساجد تعبر من خلال خروجها الاستثنائي للشارع على حقها في ممارسة الصلاحيات الدينية والأدوار الوظيفية في التربية والإصلاح وتوجيه المجتمع وصيانة الهوية الاسلامية، وكذا تفعيل دورها في التشخيص والرقابة على أداء المؤسسات لضمان سيرها لروح الشريعة الاسلامية».
ودعا المتظاهرون إلى تشكيل المجالس العلمية على أساس شوري ديمقراطي يعتمد الانتخاب وإلغاء برتوكول التعيينات بما يكفل فاعلية العلماء وحريتهم، وذلك تفعيلا لمرامي الإصلاح الدستوري، كما طالبوا بتزويد المساجد بالآليات والوسائل اللوجستيكية الضرورية للنهوض برسالتها أسوة بكافة المؤسسات. وحمل البيان الهيئات السياسية المداولة للسلطة مسؤولية ما أسماه إقصاء وتهميش وتفقير أسرة المساجد الذي أدى إلى تعطيل دورهم في المجتمع.
وطالب البيان بالاسراع في إقرار النظام الأساسي للمتفرغين لخدمة بيوت الله كمؤسسات عمومية، وبمستحقاتهم المادية وفق المسطرة المعمول بها في أجور الموظفين حفظا للكرامة وضمانا لحرية واستقلالية أسرة المساجد، وكذا جبر الضرر بإرجاع كافة الأئمة المتفرغين المعزولين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم.
من جهة أخرى، ثمن الأئمة والخطباء المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، برنامج تأهيل الأئمة في إطار خطة ميثاق العلماء والمحافظة عليه والارتقاء به، وطالبوا بتيسير إنشاء رابطة لأئمة المساجد توفيرا لفضاء الانتماء البرئ، معتبرين أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيميين الدينيين مدعوة للتدخل في المجالات التي لا تؤثر سلبا على التزامات لجان المساجد كتقليد أصيل ينبغي المحافظة عليه.
وتأتي هذا الاحتجاج الذي أكد الكاتب العام للجمعية الاجتماعية للقيمين الدينيين، في تصريح ل «التجديد» إلى أنه قد يتحول إلى اعتصام مفتوح بعد تنظيم مسيرة تنطلق من شارع محمد الخامس إلى مقر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وذلك في حال عدم فتح الجهات المسؤولة لباب الحوار مع المتظاهرين،(تأتي الاحتجاج) بتنسيق مع أئمة وخطباء ومؤذني جل مدن المغرب، على إثر الجولة التواصلية الوطنية التي قامت بها لجنة من أئمة المساجد، وبعد عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم عقب المسيرة التي كانت قد نظمها الأئمة بتنغير وورزازت في وقت سابق.