مصدر إعلامي فلسطيني يكشف: الأسباب الحقيقية لتأجيل «فتح» للقاء عباس مشعل بالقاهرة

جاء تأجيل اللقاء الحاسم الذي كان من المفترض أن يجمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والذي كان مقررًا يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011 في القاهرة، لاختيار رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة ليفاقم المخاوف الموجودة أصلاً بأن تذهب جهود المصالحة الفلسطينية أدراج الرياح. ويرى محللون فلسطينيون أن الصعوبات الحقيقية التي يمكن أن تواجه المصالحة في الملفات القادمة كمنظمة التحرير والمرجعية القيادية والانتخابات وغيرها من الملفات التي يتوقف نجاحها من فشلها على تشكيل الحكومة.
وكشف مصدرٌ فلسطينيٌّ إعلاميٌّ مطلعٌ على مباحثات المصالحة في القاهرة، عن الأسباب الحقيقة التي دعت لتأجيل لقاء محمود عباس بخالد مشعل. وذكر المصدر أن رئيس الوزراء الصهيوني (بنيامين نتنياهو) اتصل بعباس، وهدّده بأنه في حال تم عقد اللقاء مع مشعل وتشكيل حكومة المصالحة، سيتم سحب الامتيازات عنه وعن أبنائه.
ونقلت صحيفة «الهدف» المحلية الصادرة في رام الله بالضفة الغربية، في خبر لها مساء الاثنين الماضي، أن نتنياهو هدد عباس بوقف بطاقات (فيب)، وأموال الضرائب وسحب الامتيازات الممنوحة للشركات التي يديرها أبناؤه. كما كشف المصدر النقاب عن أن عباس هاتف المخابرات المصرية وأبلغهم أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت منه أن يكون سلام فياض هو رئيس وزراء حكومة المصالحة وأنها لن تقبل سواه، مؤكدًا أنه سيتم مقاطعة الحكومة في حال تولى غير فياض رئاسة الحكومة.
ونبه المصدر على أن الرئيس عباس أبلغ المخابرات المصرية أن مكتب الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) هدّده بأنه لن يسمح لعباس بتطبيق المصالحة، وإفشال إعادة انتخاب أوباما لولاية رئاسية جديدة. وأضاف «طلب محمود عباس من المصريين وقف تطبيق المصالحة حتى شتنبر المقبل، وأنه قد تفاجأ بتوقيع حركة «حماس» لورقة المصالحة». وأكد المصدر المطلع أن عباس قال للمخابرات المصرية «إنه لم يتوقع من «حماس» أن تقدم على هذه الخطوة الصعبة والتي أوقعته في حرج أمام الرئيس الأمريكي، وأن مكتب أوباما طلب منه عدم تطبيق اتفاق المصالحة».
في السياق ذاته؛ كشف المصدر أنه وبعد تأزم الوضع السياسي للرئيس عباس؛ فإنه يدرس حاليًا وبشكل جدي تقديم استقالته من كافة مناصبه.
ومضى يقول «الرئيس يفكر بالاستقالة بعد أن عجز عن تطبيق أي قرارٍ اتخذه، وفي النهاية يريد حماية مصالحه الشخصية ومصالح أبنائه» والتي ستتضرر في حال تطبيق المصالحة»، على حد تعبير المصدر.
من جانبه، أكد المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن «تأجيل الاجتماع بين رئيس السلطة محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي ل«حماس» إلى أجل غير مسمى لا يرجع إلى ارتباطات الأول، فهذا استخفاف بالعقول، لأنه وافق على الاجتماع قبل تحديده، ومفترض ألاّ يوجد لديه شيء أهم من المصالحة». وتطرق المصري في مقال له نشرته صحيفة «الأيام» في الضفة الغربية، أول الثلاثاء، إلى الأحداث التي أدت إلى تأجيل الاجتماع، وقال: «الحدث الأول: قدوم (ديفيد هيل) و(دينس روس) المبعوثين عن الرئيس الأميركي اللذين أكدا رفض اتفاق المصالحة والتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، ووسط تسريب معلوماتٍ عن تقديم ضماناتٍ أمريكيةٍ للفلسطينيين لتشجيعهم على استئناف المفاوضات، بينما أعاد عباس تأكيد تأييده استئناف المفاوضات على أساس المبادرة الفرنسية ومبادئ أوباما، وأي مبادرة تستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967 مع تبادل للأراضي».
أما الحدث الثاني فأوضح المصري أنه كان، تهديد وزير المالية الصهيوني بأن دولة الاحتلال ستمتنع عن تحويل العائدات الفلسطينية إذا شكلت الحكومة، وأنه سيوصي حكومته بالامتناع بشكلٍ كليٍّ عن تحويلها بعد ذلك، وكما قال أيضًا مسؤولٌ صهيونيٌّ كبيرٌ: «لا يمكن لدولة الاحتلال أن تتعامل مع حكومة تشارك حماس فيها أو في تشكيلها»، الأمر الذي دفع المتحدث باسم حكومة رام الله إلى القول: «إن تنفيذ هذا التهديد سيمنع تسديد الحكومة للرواتب؛ لأن ثلثي موازنة الرواتب تعتمد على هذه العائدات». وأضاف أن الأمر الثالث هو «استمرار تمسك عباس بتعيين سلام فياض؛ حيث كان هناك تقديرٌ بأن «حماس» ستقبل بفياض في لقاء القمة، وجاء ما يؤكد تمسك «حماس» بالقرار الصادر عن مكتبها السياسي الرافض تعيين فياض، وبالتالي فإن تأجيل الاجتماع أقل سوءًا من فشله وما يمكن أن يؤدي إليه». وأشار المصري إلى أن «القضية أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه، من سلام فياض أو تسمية رئيس الحكومة، لأنها مرتبطة بالتسوية والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، وبقبول أو عدم قبول الحكومة الفلسطينية القادمة لشروط اللجنة الرباعية». وعبر المحلل السياسي عن قناعته بأن تحقيق المصالحة مرتبط بالمفاوضات أكثر من أي شيء آخر، مبينًا أنه إذا كانت هناك مفاوضات فمن الصعب جدًا أن تكون هناك مصالحة؛ لذا تحقق اتفاق القاهرة بعد الثورات العربية، والحراك الشبابي، ووقف المفاوضات وفشل المساعي لاستئنافها، وعندما نشطت الجهود لاستئنافها بدأت المصالحة تترنح، وكأنها أصبحت في مهب الريح. كما أوضح.
«رضا» أمريكي صهيوني
بدوره، رأى رئيس مركز الزيتونة للأبحاث محسن صالح أن احتجاج عباس لضرورة تحصيل الرضا الأمريكي والصهيوني على شخص رئيس الوزراء، هو احتجاج «لا قيمة له لمن يريدون الدخول في مصالحة وطنية فلسطينية جادة».
ووفق صحيفة «فلسطين» التي تصدر في غزة، أشار صالح إلى أن ذلك الاحتجاج يعني أن أصحابه قبلوا أن يكون للإدارة الأمريكية هم فاعل رئيسي ومحدد أساسي في صناعة القرار الفلسطيني، مشددا على أن ذلك ينزع جوهر فكرة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. وردا على سؤال حول رمزية ذلك التدخل، أوضح صالح أنه إذا كان مقبولاً التدخل الأمريكي الصهيوني في أهون الأمور لتشكيل الحكومة، فمعنى ذلك أنهم سيتدخلون بقوة أكبر لمنع إعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة ترتيب وتشكيل الأجهزة الأمنية وغيرها.
وحذر رئيس مركز الزيتونة للأبحاث من أنه لن تكون هناك مصالحة حقيقية جادة، ما لم يتم تنفيذ أجندة وطنية خالصة حتى لو كانت ضدّ اعتبارات الخصوم والأعداد، لافتا إلى أن الرضا الصهيوني والأمريكي ليس هو جسر العبور إلى المصالحة الوطنية. ونبه على أن عباس يدرك أن فياض ليس شخصية الإجماع التي تحتاجها المرحلة، مشيراً إلى أن عباس يدرك أن فياض مرفوض من حماس وباقي فصائل المقاومة بل وشريحة واسعة في حركة فتح.
ورجح صالح فرضية قيام عباس بتقطيع الأشهر القادمة في جدل حول شخص رئيس الوزراء وصولاً إلى شهر شتنبر للإيحاء بتمثيله للشعب الفلسطيني، ليقدم نفسه بشكل أفضل وأقوى في الأمم المتحدة، وبذلك فإن الأمر كان عملاً تكتيكياً مرحلياً.
من جانبه، قال مدير مركز رام الله لدراسة الديمقراطية د. إياد البرغوثي إن اختيار فتح لفياض رئيساً لحكومة التوافق الوطني ورفض حماس له يشكلان مؤشرا لقياس إمكانية نجاح المصالحة أو فشلها. ورأى أن الجدل الدائر بشأن فياض ليس سوى أحاديث تفاوضية وليست قرارات نهائية من الطرفين، بغض النظر عن قرار تأجيل اللقاء بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل حتى إشعار آخر، وأضاف: «لو أنها قرارات نهائية لفشلت المصالحة منذ اليوم». وأوضح أن إعلان فتح لاسم فياض كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يعني أن حركة فتح حسمت أمر اختيار فياض داخلياً خاصة وأن فياض واجه معارضة داخل حركة فتح أكثر من معارضة حماس. واعتبر البرغوثي أن التيار الليبرالي داخل فتح انتصر لمصلحة إبقاء العلاقة جيدة مع الغرب والولايات المتحدة لضمان التمويل للسلطة الفلسطينية.
فياض مرفوض فلسطينيا
وفي سياق ردود الفعل الرافضة للتحول المفاجئ لمواقف عباس الأخيرة من مسار المصالحة، استهجن الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، تصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي أصر فيها على أن شخصية سلام فياض الوحيدة المناسبة لحكومة المصالحة، ورفضه لعرض الحكومة الجديدة على المجلس التشريعي.
وقال رضوان، في تصريحٍ له، أول أمس: «إننا نستهجن ونستغرب تصريحات عباس واستمرار اتهاماته لحركة حماس، وهذا كله يتنافى مع أجواء المصالحة ولغة التوافق (...)، نرفض سياسة الإملاء والإصرار على شخصيةٍ معينةٍ لرئاسة الحكومة مثل سلام فياض وهو شخصيةٌ غير مقبولةٍ وطنيًّا»، بحسب «المركز الفلسطيني للإعلام».
وأشار إلى أن «اتفاق المصالحة نص على التوافق على شخصية رئيس الحكومة، فلا يحق لطرفٍ أن يفرض على طرفٍ آخر شخصيةً معينةً، ومن الظلم اختزال كفاءات الشعب الفلسطيني بشخصية سلام فياض».
وأضاف: «الشعب الفلسطيني مليء بالكفاءات المقبولة دوليًا والقادرة على قيادة المرحلة القادمة»، مشددًا على أن إصرار عباس على طلب عدم عرض الحكومة على المجلس التشريعي هو مخالفٌ للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص على أن الحكومة لا تباشر عملها إلا بعد عرضها على المجلس التشريعي ونيلها الثقة منه.
وأكد على أن حركة «حماس» ملتزمة بالقانون الأساسي الفلسطيني والتوافق، مطالبًا عباس بالالتزام الدقيق والأمين باتفاق المصالحة وبإتمام لقائه برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لتشكيل الحكومة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي وتفعيل الإطار القيادي.
وبخصوص حديث عباس عن أن برنامج الحكومة الجديدة هو برنامجه الشخصي، قال القيادي في «حماس»: «ليس هناك من برنامج سياسي للحكومة وتم الاتفاق على أن الحكومة تكون حكومة كفاءات بدون برنامج سياسي، ولها مهمات محددة منها الإعداد للانتخابات وإعمار قطاع غزة وتوحيد مؤسسات السلطة في الضفة والقطاع والقدس، ومعالجة ما ترتب على الانقسام من إشكاليات والإشراف على المصالحة المجتمعية».
وشدد رضوان على أن تصريحات عباس، التي اتهم فيها المقاومة بأنها دمرت الشعب الفلسطيني، «ظلم لشعبنا الفلسطيني وطعنة لكل جهاد ونضالات الشعب الفلسطيني التي حافظت على الحقوق الفلسطينية والثوابت الوطنية».
وأكد على أن «المفاوضات العبثية هي التي ساعدت على تأزيم الوضع الفلسطيني وانقسامه ولم تحقق شيء للشعب الفلسطيني إلا مزيدًا من التراجع على صعيد الحقوق وأهدرت الكرامة الفلسطينية ولم تحقق شيئًا للشعب إلا مزيدًا من التهويد للقدس واستيطانٍ في الضفة الغربية، ورفضٍ لحق العودة، والإصرار على الطابع اليهودي للدولة العنصرية».