التطور الاقتصادي رهين بتفعيل المقتضيات الجديدة للدستور

ينص الدستور في تصديره على توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم، وتقوية التعاون جنوب-جنوب.ويشير الفصل السادس أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.وتعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وينص الفصل 8 على أن المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
وينص أيضا الفصل 32 على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. وتعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.وأكد الدستور في الفصل 33 "على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.
واعتبر أن الفصل 36 يؤكد أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. وعلى السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
ويعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
ووفق مضامين الدستور فإنه يعزز إجراءات الحكامة ومحاربة الفساد، إذ أكد أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور، بالإضافة إلى أن أعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.ولم يقف الدستور عند هذا الحد بل إنه أشار إلى العديد من المؤسسات التي تسهر على محاربة الفساد والرشوة والمحافظة على المنافسة الحرة وإلى المحافظة على وضع اجتماعي واقتصادي مناسب يضمن استقرار المؤسسات ويحافظ على السلم الاجتماعي.وتتعلق هذه المؤسسات بالمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
ويرى محللون أن هذه المقتضيات الجديدة يمكن أن تعطي دفعة للتنمية الاقصادية والاجتماعية، ويقتضي ذلك تفعيلها على أرض الواقع، لأنها تبقى شعارات جيدة متضمنة بالدستور، وبقاء الأمور كما هي عليه لا يمكن أن يحققق المغرب تقدما سوسيواقتصاديا.