الدكتور رضى بنخلدون عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ل"التجديد": أطروحة الاكتساح الإسلامي مجرد فزاعة من أجل إقصاء الإسلاميين..ونحن واعون بالظرفية التي تمر منها بلادنا

على بعد أقل من ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تنعقد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2002، تتسارع الأحزاب إلى هيكلة ذاتها ولم صفوفها وتجنيد مناضليها استعدادا للاستحقاقات المذكورة. ولتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بهذه الانتخابات اتصلنا بالدكتور رضى بنخلدون عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وممثله في اللجنة التقنية المكلفة بالتقطيع الانتخابي والتمويل وكان لنا معه الاستجواب التالي:
في البداية، هل يمكن أن نعرف أين وصلت استعدادات حزب العدالة والتنمية للانتخابات المقبلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الواقع أن الإعداد قد بدأ بالنسبة لحزبنا منذ شهر أبريل 1002، حين قررت الأمانة العامة تكوين لجنة مركزية للإعداد للانتخابات التي عملت على وضع مخطط ينقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تتعلق بمواكبة النصوص التشريعية، وتميزت بإصدار الحزب لمذكرة مفصلة سماها: "من أجل انتخابات نزيهة وشفافة" في شهر شتنبر 1002.
المرحلة الثانية التي نعيشها اليوم تتعلق بالتهيئ الميداني تميزت بعقد دورات تكوينية وطنية وجهوية، في مجالات عدة منها التسجيل في اللوائح الانتخابية، وأنماط الاقتراع، وتحسيس مختلف هياكل الحزب بأهمية المحطة المقبلة، أما المرحلة الثالثة فستتمحور إن شاء الله حول الحملة الانتخابية، من حيث إدارتها، وتتبع العملية برمتها وكذا موضوع التمويل، وتمثيل الحزب في اللجان الإقليمية ولجان الإحصاء بالإضافة إلى إعداد البرنامج الانتخابي إلى غير ذلك.
بعد طول أخد ورد بين أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية أقرت جميعها المصادقة على القانون التنظيمي لمجلس النواب بالتوافق، كيف تعامل حزب العدالة والتنمية مع هذا الموضوع؟
أولا نحن لا نتموقع بناء على الخلفية السياسية فقط ولكن أساسا وفقا لما ينسجم مع مبادئنا ومصلحة البلاد العامة، فنحن وإن كنا في المعارضة إلا أننا نؤيد كل مقترح معقول يخدم مصلحة البلاد من أي جهة جاء ومهما كان موقع صاحبه وخلفيته الإيديولوجية. وتشكل مذكرة شتنبر 1002 المذكورة مرجعا لنا في باب إصلاح القانون الانتخابي حيث كنا السباقين إلى عرض تصوراتنا وبكل وضوح، وكنا الحزب الوحيد الذي أصدر مذكرة مكتوبة في الموضوع.
وعندما نقارن بين ما طالبنا به وما أقره القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 20 60 على الخصوص نجد أن كثيرا من مطالبنا أخذت بعين الاعتبار ويمكن اختزال أهم مطالب حزب العدالة والتنمية في مايلي:
أن يكون الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية.
إلغاء الألوان واستبدالها بالرموز واعتماد ورقة التصويت الفريدة.
استعمال الحبر غير القابل للمحو بسرعة.
اعتماد نسبة 5% وطنيا كعتبة لتمثيلية الأحزاب بالبرلمان لكن للأسف تم اعتماد 3% على مستوى الدائرة الانتخابية وهو ما سيزيد من بلقنة الخريطة السياسية المقبلة.
تعميم البطاقة الوطنية
تخفيض سن التصويت إلى 81 سنة حيث دافعنا عليه باستماتة لكننا لم نجد تأييدا إلا من قبل المجموعة النيابية لمنظمة العمل الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي وبعض النواب الاستقلاليين، في حين أصرت الحكومة وأغلبيتها على حرمان أكثر من مليوني شاب وشابة من أبسط صور المشاركة السياسية.
أن يكون التقسيم الانتخابي مطابقا للتقسيم الإداري، أو أن يكون بمقتضى قانون يناقش في البرلمان. وغيرها..
إلا أنه وللأسف لم يتم قبول مطالب لها أهميتها من قبيل إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية واستبدالها بأخرى جديدة كما كان مقررا في مشروع وزارة الداخلية، حيث اكتفى القانون التنظيمي رقم 20.80 فقط بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية، ربما خوفا من عدم إقبال المواطنين على التسجيل من جديد وبالتالي العزوف عن المشاركة السياسية وخاصة الشباب منهم، وربما لحسابات أخرى...
هل أنتم راضون عن هذه المراجعة؟
بالطبع لا، بالرغم مما أبداه السيد وزير الداخلية من تفاؤل حول تسجيل أزيد من مليون ونصف مليون مواطن جديد، لأننا نعلم جميعا الظروف التي مرت فيها هذه التسجيلات الجديدة وما صاحبها من تشطيبات أربكت المواطنين، وعدم تسجيل السكان القاطنين في بعض دور الصفيح والأحياء العشوائية والذين كانوا يتصلون بنا من مختلف الجهات، وفوق هذا وذاك استحالة الحصول على اللوائح الانتخابية في كثير من المناطق لاطلاع الحزب عليها كما ينص على ذلك القانون.
وماذا عن البطائق الانتخابية؟
لقد طالبنا بإلغائها لأنها كانت وباعتراف كثير من الأحزاب السياسية أكبر مصدر لتحريف إرادة الناخبين واللعب بالنتائج، إلا أن عدم توفر كل المواطنين على بطاقة التعريف الوطنية حال دون الأخذ بهذا المطلب ذلك فضلا عن عدم توفر الإرادة السياسية لدى الجهات المسؤولة لاعتماد البطاقة الوطنية الوثيقة الأولى والأخيرة والأساس الوحيد للتسجيل والتصويت.
وماذا بالنسبة للتقسيم الانتخابي؟
لقد تدارسنا التقسيم المقترح من قبل وزارة الداخلية واعتبرناه مقبولا على العموم لأن 35 إقليما لم يشملهم التقسيم وهو ما سبق أن طالبنا به (اللوائح الإقليمية)، والأقاليم الباقية لوحظ على العموم أيضا احترام مبدأ المساواة في التمثيلية والمعايير المتفق عليها، إلا أن هذا لا يمنع من وجود ملاحظات سجلناها فيما يخص مدينة الدار البيضاء وبني ملال والناظور وغيرها. وعلى كل حال فالمشكل الحقيقي لا يكمن في التقسيم ولكن في المعايير التي اعتمدت من أجل اقتطاع بعض المقاعد لتشكيل اللائحة الوطنية حيث سجلنا أن أغلبية تلك المقاعد تم اقتطاعها من الدوائر الحضرية، وخصوصا تلك التي يمثل فيها حزب العدالة والتنمية بشكل جيد، وهو ما سيؤثر سلبا على نتائجه. زيادة على أن حوالي 06% من الدوائر الانتخابية تضم مقعدين أو ثلاثة وكأننا بصدد نمط اقتراع أحادي بزي جديد. وهو ما يكشف استمرار هاجس التحكم في الخريطة الانتخابية لدى الإدارة وعدم استعداد الجهات المسؤولة لمفاجآت مع أنها من مستلزمات وتوابع الديمقراطية. وعلى كل حال ففي آخر اجتماع للجنة التنمية بوزارة الداخلية تمت المصادقة على مشروع التقسيم المقترح من قبل وزارة الداخلية دون أي
تعديل، حيث طلب منا السيد الوزير أن نوافق على المشروع كما هو لأن ملاحظات متضاربة فيما بينها ومحاولة إدراجها في المرسوم سيدخلنا في متاهات يصعب الخروج منها. وهذا أمر كنا نتوقعه من اليوم الأول..
شكلت وزارة الداخلية بمعية ممثلي الأحزاب السياسية مجموعة من اللجن التقنية من قبيل لجنة التمويل والإعلام. حدثونا عما خلصت إليه وعما طرحه حزب العدالة والتنمية فيها؟
بخصوص وسائل الإعلام سبق وأن طالبنا في المذكرة بالتوافق على صيغة عادلة لاستفادة كل الأطراف السياسية منها سمعية أو بصرية كانت، ليس فحسب خلال الحملة الانتخابية، ولكن انطلاقا من هذه الفترة. وبالمناسبة فنحن مستاؤون من تعامل وسائل الإعلام مع حزبنا وقلنا للسيد وزير الداخلية إن التأثير وإقناع المواطنين وتوجيه اختياراتهم لا يتم خلال الأيام اليتيمة للحملة الانتخابية بل قبل ذلك، ولهذا يجب العمل على استفادة كل التيارات من الآن من هذه الوسائل لا أن تبقى حكرا على الحكومة وأغلبيتها.
على سبيل المثال ما تبثه القناتان من قراءة في أقوال الصحف الوطنية لا نجد فيه ذكرا لجريدة "العصر" ولا لجريدة "التجديد" وربما لغيرهما. وعندما نظم الحزب مهرجانا خطابيا كبيرا بأكادير، لاحظنا أن تغطيته كانت مجحفة وغير مهنية وموضوعية، أما مهرجان الناظور الذي حضره أعضاء الأمانة العامة والأمين العام الدكتور الخطيب فلم تتم تغطيته أصلا، والأمثلة كثيرة. فنحن نتأسف لهذه العقلية المتخلفة ونقول إن شعبية الحزب لا يستمدها من ظهوره بالتلفزة، ولكن يستمدها من مواقفه المبدئية ومن مرجعيته الواضحة وتواجده الدائم بقرب المواطنين في أحيائهم واهتمامه بقضاياهم، فالضرر بالنسبة للحزب ضئيل من هذه الزاوية، ولكن الضرر كبير بالنسبة لتثبيت ركائز الديموقراطية ببلادنا ومفهوم المساواة والموضوعية.
ما تعليقكم على تأجيل صرف المبالغ الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية إلى مابعد ظهور النتائج النهائية؟
لابد من الإشارة أولا إلى أن تمويل الحملات الانتخابية من قبل الدولة هو أمر طبيعي معمول به في أعرق الديموقراطيات. وقد طالبنا بأن تدمج حصة التمويل للحملة في إطار الميزانية العامة حتى تناقش أمام النواب، باعتبارها من المال العام، كما طالبنا بتحديد سقف مبلغها وبمراقبة صرفها وذلك بإحداث لجنة وطنية لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية عامة.
أما بالنسبة لقرار تأجيل صرف المبالغ المخصصة للحملة الانتخابية فكنا نفضل المحافظة على الشطر الأول (02%) الذي يقدم مع بداية الحملة حتى لا تلجأ بعض الأحزاب إلى تمويلات مشبوهة أو طلب قروض قد لا تستطيع تسديدها فيما بعد. وقد تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على أن الأحزاب يمكنها طلب تسبيق حصة 02%.
كيف ستكون الورقة الفريدة للتصويت، وما موقع اللائحة الوطنية في هذه الورقة؟
خلال اجتماع اللجنة التقنية ليوم الخميس 11 يوليوز، تم تقديم نموذج هذه الورقة، حيث ستتضمن اسم وكيل اللائحة المحلية ووكيل اللائحة الوطنية وبينهما الرمز. لكن اللجنة قدمت اقتراحات أخرى لمزيد من تبسيط الورقة، وسيحسم في الموضوع خلال الأسبوع المقبل بحول الله.
أما بالنسبة للائحة الوطنية، فيجب الإشارة إلى أنه بالنسبة للحزب الذي لم يقدم لائحة على مستوى إقليم معين، فإن اسم وكيل لائحته الوطنية سيظهر رغم ذلك في ورقة التصويت حتى يستطيع المواطنون التصويت على هذه اللائحة الوطنية.
أصدرتم مسطرة للترشيح للانتخابات، صادق عليها المجلس الوطني، ماهي الفلسفة التي اعتمدتموها لوضع هذه المسطرة؟
وضعنا ثلاث مرتكزات أساسية في هذه المسطرة وهي أولا مبدأ الترشيح الجماعي أي أن الفرد لا يقوم بترشيح نفسه ولكن يختاره المناضلون في جموع عامة، ثانيا هناك مبدأ الترشيح من عموم الأعضاء والمصادقة من الأمانة العامة: هذا المرتكز يحاول أن يوازي بين اختيار القاعدة واختيار الأمانة العامة، والمرتكز الثالث هو البحث عن التوازن في خريطة الترشيحات ويهدف إلى توزيع المرشحين بشكل متزن على المستوى الوطني وترشيح بعض الكفاءات القانونية والاقتصادية وغيرها.
هناك من يقول إن المسطرة سحبت كل الصلاحيات من القيادة وتركت الاختيار للقاعدة.
أظن شخصيا أنه لا يمكن أن نجد مسطرة مثالية، فكل مسطرة لابد وأن تعتريها بعض الأخطاء، والتجربة وحدها كفيلة بتبيان مواضع الخلل، صحيح أن الصيغة الأولى التي أعدتها اللجنة المركزية للإعداد للانتخابات حاولت أن تعطي صلاحيات أكبر للأمانة العامة نظرا لطبيعة هذه الانتخابات أي أنها انتخابات نيابية وليست انتخابات جماعية، ونظرا لطبيعتها السياسية، لكن المسطرة خضعت لتغييرات وتصويبات كثيرة، ثم وصلت للمجلس الوطني الذي ناقش المسطرة في لقاء مطول ثم صادق على الصيغة الحالية التي تعتبر أن الفرد الذي حصل على 06% من عدد النقط على مستوى الجموع العامة المحلية لا يحق للأمانة العامة أن تعيد ترتيبه في اللائحة، كما تم تقليص "حق التصرف" للأمانة العامة من 51% إلى 01% فقط من عدد اللوائح. لكن الجميع ملتزم بأن يطبق المسطرة احتراما لقراراتنا ولمؤسساتنا.
يثار في بعض المنابر الإعلامية بأن حزب العدالة والتنمية سيكتسح الانتخابات المقبلة، بل إن إحداها نشرت خبرا مفاده أن تقارير سرية لوزارة الداخلية تفيد حصول الحزب على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة؟
إذا كانت تقارير سرية فهي سرية ولا يمكن التعليق إلا على كلام مؤكد ورسمي وليس على مجرد خبر. أما بالنسبة لموضوع الاكتساح فإنه يستعمل كفزاعة لإقصاء الإسلاميين المشاركين وللتزوير والتضييق عليهم نظرا لقوة حضورهم في المشهد السياسي المغربي. أما من جهتنا فنحن واعون بالظرفية التي تمر منها بلادنا ونعرف كيف نحافظ على إيقاع معقول لتطورنا دون ضغط أو إكراه من أحد بل تقديرا لظروفنا الذاتية أو الموضوعية وللمحيط الخارجي. وتعلمون أنه زور علينا بشكل كبير في انتخابات 7991 ومع ذلك تعاملنا إيجابيا مع هذه المحطة
أما بالنسبة للحصة التي سنحصل عليها فإنني أقول إنه سبق للأمين العام للحزب الدكتور الخطيب أن علق على ذلك فقال: إن النتائج لا يعلمها إلا الله وحده. ولكن الذي أستطيع أن أؤكده أننا ضد مبدأ الكوطا والمساومات السرية ولا يمكننا القبول به.
ولكن عندما نسمع بعض القياديين في الحزب يتحدثون على أنكم ستفوزون ب 01% من المقاعد، ألا يعتبر ذلك دخولا في منطق الكوطا؟
من حق أي عضو في الحزب سواء كان في الأمانة العامة أو غيرها أن يقوم بتقديرات أو تخمينات انطلاقا من معرفة دقيقة بقدراتنا الذاتية وللرد على بعض المناوئين للحزب. ولكن أن نحدد بالضبط عدد المقاعد التي سنفوز بها ونقوم بمساومات من أجل الحصول على ذلك العدد فهذا ما نرفضه، وإلا فإنه لم يعد معنى للمنافسة الديمقراطية.
صرح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في إحدى حواراته بأنه سيكون سعيدا في حال فوزكم في الانتخابات؟
هذا لا يعني أنه سيكون شقيا في حال فوز الآخرين ولكنني فهمت من جوابه أنه سيكون مسرورا لانتصار منطق المشاركة السياسية المعتدلة لإحدى فصائل الحركة الإسلامية المغربية على منطق الاقصاء والهيمنة التي تريد بعض الاتجاهات السياسية تكرسيه في المغرب
أصدر المجلس الدستوري قرارا بعدم دستورية بعض أحكام القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 20.60 ما تعليقكم عليها؟
سبق لحزبنا أن نبه أكثر من مرة وخصوصا من قبل رئيس فريقه في البرلمان الأستاذ مصطفى الرميد إلى أن التصويت على اللائحة الوطنية المخصصة للنساء سيثير إشكالا دستوريا لأنه مخالف للفصل 73 من الدستور. وعند التصويت، سجلنا تحفظنا. ولكن رفضت الفرق الأخرى أن تسمع لتنبيهنا، اليوم قرار المجلس الدستوري أرجع الأمور إلى نصابها ولكننا كنا نفضل أن يكون التصويت عبر ورقتين منفصلتين، ورقة للائحة المحلية .وورقة للائحة الوطنية.
أما بالنسبة لللامنتمين، فإننا نقول إذا كان من الممكن مشاركة اللامنتمين في الانتخاب الفردي الأحادي، فإن مشاركتهم عن طريق الاقتراع باللائحة تثير إشكالات كثيرة، وها نحن اليوم نلاحظ أن الشروط التي وضعت لمشاركتهم تعتبر شروطا تعجيزية، بل إنني أخاف من عملية "شراء" التوقيعات وفتح بورصة جديدة كنا في غنى عنها.
علمنا أن موعد تاريخ الاقتراع قد يكون يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2002. نتمنى أن تتم المحافظة على هذا التاريخ وألا نرجع إلى اختيار يوم الجمعة.
استجوبه محمد عيادي