رائد صلاح والبلطجة البريطانية- بقلم سمير الحجاوي

سمير الحجاوي

انضمت حكومة حزب المحافظين البريطانية «للبلاطجة» باعتقالها للشيخ رائد صلاح الذي يعتبر أحد أهم رموز الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، والملقب بشيخ الأقصى، من دون أساس قانوني، رغم لجوئها لاستخدام تبريرات واهية لاعتقاله مثل إعلان وزيرة الخارجية البريطانية تيريزا ماي أن رائد صلاح وصل إلى لندن رغم حظر دخوله البلاد، وأغفلت أنه وصل للمشاركة في مؤتمر حول فلسطين يعقد بمجلس العموم البريطاني، وأنه لم يدخل البلاد خلسة.
اعتقال هذا الرمز الفلسطيني بطريقة مهينة في منتصف الليل وتكبيله بالقيود ونقله إلى مركز احتجاز ثم إلى السجن إهانة لكل الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فهذا الاعتقال تم عمليا استجابة لضغوط اللوبي اليهودي الصهيوني من دون أسباب اللهم إلا تهمة «معاداة السامية» مثلما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، وهي تهمة «تافهة»، لأن الشيخ رائد صلاح وشعبه الفلسطيني هم ضحايا للاحتلال الإسرائيلي الصهيوني الذي سرق وطنهم واستولى على أراضيهم وحاصرهم في كل شيء وهجرهم وشردهم وسيطر على منازلهم وأسكنها للغرباء، وهو الاحتلال الذي يسن القوانين التي تحولهم إلى مجرد مقيمين على أرضهم وليسوا مالكين لها، ويتبنى «يهودية الدولة» التي تقصي غير اليهود منها وهم السكان الأصليون.
تصر بريطانيا دائما على تذكيرنا أنها هي التي صنعت الكيان الإسرائيلي وحولته إلى دولة ثم سلمتها للرعاية الأمريكية، وتصر بريطانيا على تذكيرنا دائما أنها صاحبة وعد بلفور وأنها هي التي سلبت أرض فلسطين وأعطتها لليهود، ولم تغادر فلسطين قبل أن تطمئن إلى أن علم العصابات الصهيونية أصبح علما «لدولة اسمها إسرائيل»، وأن هذه العصابات تحولت إلى جيش قادر على القتال، برعاية وتسليح بريطاني، وأنها قدمت المال والدعم السياسي، وتبنت «إسرائيل الوليدة» في المحافل الدولية، وشاركت معها في العدوان الثلاثي على مصر إلى جانب فرنسا. فبريطانيا هي التي أسست لنكبة الشعب الفلسطيني وأسهمت بتشريده وقتله، ويكفي التذكير أن معظم القوانين العرفية التي تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين بنيت على أسس قوانين وضعتها بريطانيا أثناء فترة احتلالها لفلسطين.
مشكلة بريطانيا أنها لا تشعر بالخجل أو العار أو حتى من «وخز الضمير» بسبب تأسيسها لمعاناة الشعب الفلسطيني وتهجيره خارج أرضه الشرعية والطبيعية، بل تستمر بممارسة نفس السياسة تحت مسميات مختلفة، وبأشكال أكثر نعومة وأحيانا قاسية إذا دعت الضرورة لذلك مثلما تفعل حاليا مع الشيخ رائد صلاح.
يصر شيخ الأقصى وبيت المقدس على الاعتراض على قرار ترحيله، فهو لم يدخل بريطانيا متسللا ولا من البوابة الخلفية، بل دخلها من المطار، ولم يحمل أحزمة ناسفة، بل كان يحمل هم شعبه ومعاناته، وكان يريد أن يتحدث للبريطانيين في بيتهم الديمقراطي «البرلمان» عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وهذا ما أثار حكومة المحافظين البريطانية، التي يبدو أنها لا تريد أن تسمع من يذكرها بما اقترفت في فلسطين قبل 63 عاما، ولا تريد من يذكرها بهذه الأيام البغيضة.
سلوك الحكومة البريطانية «عيب» بحق الديمقراطية و»جريمة» بحق حقوق الإنسان، وإمعان بمعاداة الشعب الفلسطيني والأمة العربية، لأنه جزء من حملة «معاداة الإسلام» في بريطانيا، وهو ما كشفته الوثائق المسربة والتقارير التي نشرتها الصحف بل واعترف ببعضها مسؤولون بريطانيون، مثل التجسس على المسلمين ومساجدهم وطلابهم وتجمعاتهم.
الشيخ رائد صلاح ليس مجرم حرب ولم يقصف الإسرائيليين بالفسفور الأبيض مثلما فعل القادة الإسرائيليون وجنودهم في غزة، ولم ينفذ اغتيالات على الهوية، ولم يرتكب مجازر، ولم يحاصر أحدا، وكان الأولى بالحكومة البريطانية أن تلاحق وتعتقل من قتل الفلسطينيين بدم بارد وارتكب المجازر الجماعية وحاصر ويحاصر مليونا ونصف المليون فلسطيني في غزة، وكان عليها أن تعتقل من قتل الأتراك على السفينة التركية «مافي مرمرة» وأن تعتقل الجندي الإسرائيلي الذي قتل رجلا بريئا على السفينة لأنه كان يشبه الشيخ رائد صلاح بينما كان يريد اغتيال الشيخ نفسه، لا أن تعد بتغيير القوانين لتجنيبهم الاعتقال.
الجراح التي تركتها بريطانيا في الجسد الفلسطيني مؤلمة للفلسطينيين والعرب والمسلمين، وهي جراح تمعن لندن بنكئها لتزيد من ألم ومعاناة الشعب الفلسطيني، واعتقال الشيخ رائد صلاح هو ضغط على الجرح الفلسطيني واستفزاز للذاكرة الفلسطينية لكي تقذف إلى الواجهة كل التاريخ البريطاني الأسود والبغيض ضد الشعب الفلسطيني.