عبرت كبرى الهيئات الإسلامية في بريطانيا عن رفضها للإجراءات الصارمة. التي أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اتخاذها بدعوى حماية الأمن القومي والتي ينظر إليها على أنها ستطول المسلمين بشكل أساسي، في أعقاب التفجيرات التي ضربت العاصمة البريطانية لندن في يوليوز 5002. وأعلن بلير الجمعة الماضي اعتزامه اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات الصارمة اعتبرها ضرورية لحماية الأمن القومي في أعقاب التفجيرات التي ضربت لندن في يوليوز 5002. وشملت الإجراءات ترحيل أي أجنبي فور معرفة أن له صلة بمراكز أو مواقع إنترنت أو متاجر كتب أو منظمات إرهابية، وتجريم تبرير أو تمجيد الإرهاب في أي مكان، وتعديل قوانين حقوق الإنسان، إذا دعت الحاجة، لإزالة العوائق القانونية أمام تنفيذ الإجراءات الجديدة، وحظر جماعتي حزب التحرير والمهاجرون وأي جماعة تخلفهما. من جانبها أعربت الرابطة الإسلامية في بريطانيا في بيان نشرته وكالة قدس برس للأنباء أول أمس السبت عن رفضها لخطط بلير التي يرى المراقبون أنها تستهدف المسلمين بشكل أساسي. وقال أنس التكريتي، المتحدث باسم الرابطة، في البيان: إن بلير لا يطرح المشكل الحقيقي، بطريقة صحيحة، عندما يسن قوانين يعتقد أنها يمكن أن تجلب السلامة والأمن للبلاد، في حين أنها في الحقيقة لا تحقق ذلك. وأضاف التكريتي أن من الحكمة، بدلا من ذلك إطلاق حوار حقيقي وجدي مع جميع أطياف المجتمع البريطاني، بمن فيهم فئات الشباب المهمشين وخاصة المسلمين. وشدد المتحدث باسم الرابطة على أنه من دون تناول القضايا بشكل صحيح، وأن نعترف جميعا بأخطائنا، فإنه من الصعب الوصول إلى إجابات صحيحة. واعتبر الناشط الإسلامي قوانين مكافحة الإرهاب التي سبقتها لم تجلب الأمن، كما لم يجلبه خوض حروب على دول أخرى (في إشارة للغزو الأمريكي البريطاني للعراق). ودعا التكريتي بلير إلى إعادة النظر في سياساته، وتقديم رؤية جديدة في السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، تكون محل إجماع الشعب البريطاني، وحث على ضرورة توحد جميع البريطانيين، لحماية أمن البلاد وازدهارها، لكن مع التمسك بالمكاسب التي يفتخر بها الجميع، وهي الحريات الخاصة والعامة. وحول حديث بلير عن نيته تعديل قوانين حقوق الإنسان، من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية لترحيل الأشخاص، والتخلص من كل من يحمل رؤية غير التي لدينا، -على حد تعبير بلير-، أبدى التكريتي استغرابه من استخدام رئيس وزراء بريطانيا في خطابه لغة مطاطة، وعائمة، مثيرة للشكوك حول نية الحكومة إلغاء حرية التعبير، أو دعم القضايا العادلة. وفي السياق نفسه قال إقبال سكراني الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا في تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني للمجلس: إذا كان هناك انتهاكات للقوانين من جانب بعض المجموعات فمن الواجب إحالتها للمحاكم وليس اتخاذ إجراءات تدفعها للعمل السري. وتابع: قيمنا الديمقراطية البريطانية تحتاج لأن تدعم لا أن تقوض. ويعتبر مجلس مسلمي بريطانيا أكبر هيئة تمثيلية للمسلمين في بريطانيا. وقال سكراني إن المجلس سيسعى للحصول على توضيح من الحكومة للتأكد من أن التعبيرات والتصريحات المؤيدة للبلدان الواقعة تحت احتلال عسكري لن يتم اعتبارها تحريضا على العنف، مشيرا إلى أن هذا غير مقبول كلية لأن ديننا يأمرنا أن نتحدث صراحة ضد الظلم أينما كان، مضيفا أن حظر دعم الشعوب المظلومة يجعلنا شركاء في الظلم. من جانبه انتقد حزب التحرير الإسلامي في بريطانيا بشدة تعهد بلير بحظره. وقال المتحدث باسم الحزب عمران وحيد لوكالة الأنباء الفرنسية: الحزب ينتهج الأساليب السياسية بعيدا عن العنف، مؤكدا على أن أعضاء الحزب لا يؤيدون العنف. وتعهد وحيد بأن الحزب سوف يكافح ضد أي حظر في المحاكم، مضيفا أن الحزب لديه تاريخ من العمل بعيدا عن العنف على مدار 05 عاما مضت. ومن جهتها أيضا عبرت الرابطة الإسلامية في بريطانيا عن قلقها من اعتزام الحكومة حظر عدة منظمات من بينها حزب التحرير. واعتبرت الرابطة مثل هذا الإجراء قد تكون له نتائج عكسية، رغم تأكيدها على اختلافها الكبير مع خطابات المنظمتين المذكورتين. وفيما يلي أهم النقاط التي تضمنتها خطة جديدة لإجراءات مكافحة الإرهاب اقترحها رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير: وضع أسس جديدة للترحيل والإبعاد من المملكة المتحدة تعديل قوانين حقوق الإنسان، إذا دعت الحاجة، لإزالة العوائق القانونية أمام تنفيذ قواعد الترحيل الجديدة أن تدرس وزارة الداخلية البريطانية ترحيل أي أجنبي فور معرفة أن له صلة بمراكز أو مواقع إنترنت أو متاجر كتب أو منظمات إرهابية تجريم تبرير أو تمجيد الإرهاب في أي مكان رفض منح حق اللجوء لأي شخص له صلة بالإرهاب وضع حد زمني أقصى لعمليات الترحيل إلى دول أخرى دراسة المطالب المقدمة للشرطة باحتجاز المشتبه في انهم إرهابيون لفترة أطول قبل توجيه اتهامات رسمية لهم فرض مزيد من القيود على البريطانيين الذين يشتبه في أنهم إرهابيون زيادة عدد القضاة المعينين للفصل في قضايا متعلقة بالإرهاب حظر جماعتي حزب التحرير والمهاجرون وأي جماعة تخلفهما نزع الجنسية البريطانية عن مروجي الإرهاب ومراجعة معايير الحصول على الجنسية البريطانية وضع قائمة بالدعاة والأئمة الذين سيمنعون من دخول المملكة المتحدة استخدام تأشيرت دخول تحمل مواصفات حيوية لحاملها، وذلك من دول بعينها صلاحيات جديدة لإغلاق المراكز وأماكن العبادة التي يرتادها المتشددون .
