الإصلاح السياسي.. الدستور لا يكفي

بالتصويت على الدستور، انفتحت أسئلة ما بعده، بخلفية أن النص الدستوري ما هو إلا الخطوة الأولى نحو الإصلاح السياسي، وبالتالي ضرورة اتخاذ تدابير مواكبة وجريئة تقطع مع مرحلة التحكم والتسلط، وتدخل السلطات العمومية في صناعة الخرائط السياسية، وتمهد لتشكيل وبناء مشهد سياسي قوامه أحزاب فاعلة وقادرة، وانتخابات حرة ونزيهة تعكس ميزان القوى الفعلي في المجتمع، ومجتمع مدني حر يلعب دور الوساطة بين المجتمع والسلطة، بما يستجيب لتطلعات مختلف مكونات المجتمع نحو الديمقراطية والعدالة والكرامة.
1- أحزاب قادرة
انطلاقا من النص الدستوري، أضحى للأحزاب مكانة قوية، فالفصل السابع منه، وفي الفقرة الأولى منه نص على وظائف مختلفة منها تأطير المواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وكذا أن تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. وفي الفقرة السادسة من الفصل نفسه تم التنصيص على أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمباديء الديمقراطية.
وأكد محمد مدني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، أن المغاربة ينتظرون اليوم تدابير مواكبة، تشمل فتح المجال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين، وإقرار الحق في التظاهر السلمي، وأضاف في تصريح ل»التجديد» أن الأحزاب رغم أنها تتحمل جزء من المسؤولية في تحسين الوضع القائم، إلا أنه لا يمكن أن «نجعل منها كبش فداء المرحلة»، مشيرا إلى أن هناك تركيز على دور الأحزاب يتجاهل أنها ليست الفاعل الرئيسي في المشهد السياسي المغربي، وبالتالي تحميلها مسؤولية كل الاختلالات، من وجهة نظر مدني، تعتبر غير موضوعية.
2- انتخابات حرة ونزيهة
نص الفصل 11 من الدستور الجديد على أن الانتخابات الحركة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وألزم السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم. ونص على ان القانون وحده من يحد القواعد التي تضمن الاستفادة على نحو منصف من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت، وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها.
كما نص الفصل في الفقرة الرابعة منه على أن القانون يحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. وكل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.
وإذا كان النص يبدو جيدا، إلا أن الممارسة تقول العكس، ففي نظر محمد مدني يُقرأ النص بناء على الممارسة، وهذه الأخيرة تعد مخالفة لمنطوق النص حتى الآن، نافيا أن تكون هناك مؤشرات قوية ودالة على أن السلطات العمومية قد عزمت القطع مع ممارسات الماضي، مما يؤكد أن لا تحول حقيقي في هذا المجال، مما يؤشر على استمرار تدخل الإدارة وعدم حيادها، وتعبئة سماسرة الانتخابات وغيرها.
وأكد مدني أن الطريقة التي مرت بها عملية الاستفتاء لا تبشر بالخير، وأكدت استمرار رودو الفعل العتيقة، في حين كان الاستفتاء مناسبة لتعطي السلطات العمومية إشارة كافية على أنها قطعت بشكل نهائي مع ممارسات الماضي.