تنامي رفض إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات

تزايد الرافضون لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات المقبلة، فبعد أن دعا حزب العدالة والتنمية إلى تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، أعلن كل من الحزب الاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن موقفهما الرافض لإجراء أية استحقاقات انتخابية تحت إشراف الإدارة الترابية.
وتتفق الأطراف الثلاثة في رفض إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات السابقة، وتطالب بابتكار أسلوب جديد يراه العدالة والتنمية، في بيانه الأخير، في إحياء اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات مع توسيع أعضائها ليضم بالإضافة إلى الإدارة الترابية القضاء والعدل والأحزاب والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني. في حين تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإشراف هيئة قضائية مستقلة ونزيهة. كما أعلن الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه لأية استحقاقات انتخابية تحت إشراف وزارة الداخلية وعلى أساس اللوائح الفاسدة، وتقطيع انتخابي قديم و بمنهجية غير تشاركيه حقيقية.
وقال طارق أتلاتي، محلل سياسي، إن موقف بعض الأحزاب ذات المصداقية الرافض لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات أمر بديهي، لأن الحفاظ على مصداقيتها لدى المواطن يقتضي منها أن تطالب بالقطع مع المرحلة السابقة، بما كانت تتسم به من ممارسات سلبية. وأكد أن وزارة الداخلية انتقلت خلال إشرافها على الانتخابات خلال العشرية الماضية من الحياد السلبي، إلى الانحياز السافر لهذا الطرف أو ذاك، مما أدى إلى نتائج سلبية تمثلت في سيطرة الأعياء على البرلمان.
وأضاف أتلاتي أن هناك قناعة بأن إبقاء الملف ببيد وزارة الداخلية ليس ضمانة كافية للتأسيس للمرحلة الجديدة، التي تستدعي التفكير في أسلوب جديد يؤسس لمعالم مرحلة أخرى تقطع مع ممارسات الماضي، وحذر أتلاتي من استمرار الصراع لأنه سيعمق من التوتر والأزمة القائمة الآن في المغرب، وأكثر مما كان عليه الأمر في السابق.