العدالة والتنمية أول الرافضين لإجراء الانتخابات في أكتوبر

اشترط إعادة الثقة الى الحياة السياسة وحذر من جر البلاد الى وضعية أصعب

الدار البيضاء "مغارب كم": حنان غالب
اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إجراء انتخابات تشريعية، من دون إرجاع الثقة إلى الحياة السياسية والأحزاب السياسية قد يقود إلى استمرار الأزمة أو تعميقها وتنقل البلاد إلى وضعية أصعب، مما قد يغامر فيها المغرب بالإستتناء الذي مازال يحقق بنجاح إلى اليوم.
وأبدى حزب العدالة التنمية رفضه خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة على أساس نفس خارطة المسجلين باللوائح الإنتخابية. وطالب في بلاغ لأمانته العامة بإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية، واعتماد لوائح مأخوذة من سجلات البطاقة الوطنية، تشمل تلقائيا كل مواطن يصل إلى سن التصويت مع اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة في التسجيل والتصويت.
وشدد البلاغ أيضا على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات «حتى لا يبقى الإشراف وتدبير الانتخابات قاصرا على الإدارة الترابية وحدها»، مع تجديد دعوة الحزب إلى إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها، وذلك قبل تحديد موعد الانتخابات تجنبا لتأثير ضغط تحديد التاريخ على جودة التحضير.
واعتبرت الأمانة العامة أن الاستقرار والطمأنينة ببلادنا يقتضيان إجراء انتخابات نزيهة تنتج مؤسسات ذات مصداقية وفعالة و كذا مواصلة استكمال إجراءات تعزيز الثقة في مسار الإصلاح.
وأكد الحزب ذاته من خلال نفس البلاغ أن «مصادقة الشعب المغربي على الدستور، مع استمرار الحراك في الشارع رسالة واضحة لكافة الفاعلين السياسيين مقتضاها أن المغاربة مع المشروعية والمؤسسة الملكية والاستقرار ولكنهم لا يقبلون أن يستمر النهج السياسي السابق الذي بني على مدار أكثر من نصف قرن، مع ما رافق ذلك من تدخل في إرادة الناخبين وإجهاض لآمال المواطنين واعتماد الزبونية في الولوج إلى مواقع القرار ... و مختلف مظاهر الفساد في تدبير الشأن العام».
الى ذلك لاحظ مراقبون ان العدالة والتنمية يرفض موعد دون ان يوضح ما اذا كلان الرفض يعني عدم المشاركة في الانتخابات نفسها، لكنهم يضيفون انه سيكون من الصعب على السلطات اجراء الانتخابات دون موافقة العدالة والتنمية، بل قد يجر معه احزاب اخرى لها تحفظات على الموعد وعلى قانون الانتخابات مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ومهما تكن التطورات فانه يبدو ان الوفاق غير متوفر بين الاحزاب الاساسية بخصوص المسار الانتخابي المقبل.