دعت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للتعبئة من أجل إنجاح الإضراب الوطني يومي 20-21 يوليوز 2011.وأعلنت في بيان للرأي العام الجامعي تضامنها المطلق مع الأساتذة الباحثين المقصيين من اتفاق 29 أبريل 2011؛ و أكدت تشبثها بكل نقاط الملف المطلبي خصوصا إخراج قانون أساسي خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات العمومية؛والقطع مع الممارسات وطرق التسيير السلطوية بالأحياء الجامعية وإنهاء حالة الاستثناء بها من خلال تعيين مدرائها من بين أطر التعليم العالي بدل قياد وزارة الداخلية؛مع التأكيد على حقنا في الترقي بالشواهد لفائدة موظفي التعليم العالي الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والماستر أو ما يعادله؛وتعميم الاستفادة من مقتضيات الترقي على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة على موظفي التعليم العالي أسوة بنظرائهم في قطاع التعليم المدرسي؛بالإضافة إلى إصلاح نظام التعويضات وإضفاء الشفافية والإستحقاق في اعتمادها؛وتخصيص حصيص من مناصب أساتذة التعليم العالي مساعدين للدكاترة العاملين بالقطاع؛وتحسين وضعية التقنيين و التقنيين المساعدين؛ إلى ذلك استنكرت الجامعة بشدة ما أسمتها ب" التعسفات التي تعرض لها منخرطو الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء والمتمثلة في الاستفسارات الموجهة لهم من قبل مسؤولي الكلية موضوعه "الغياب غير المبرر يومي 06-07/07/2011"، في حين أن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي قد دعت لإضراب وطني يومي 06-07/07/2011 ، وعليه تؤكد النقابة أن موضوع الاستفسار يمثل خرقا سافرا لحق دستوري متمثل في الحق الإضراب". وشددت على أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات التي "تذكرنا بعقود ظننا أنها ذهبت إلى غير رجعة، كما أن المكتب الوطني بصدد إتمام الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية في شأن التعرض للعمل النقابي والمس بالحقوق الدستورية ضد مسؤولي هذه الكلية والذي صرح كاتبها العام بإنزال أقصى التنكيل على منخرطي نقابتنا إن لم يغيروا انتمائهم النقابي"، وجدد البيان المذكور" التزام النقابة مع شغيلة القطاع بالتصدي لكل من سولت له نفسه المس بحقنا في ممارسة العمل النقابي كحق مكفول دستوريا". خ س
