مجلس النواب يصادق على 32 نصا تشريعيا

صادق مجلس النواب على 32 نصا تشريعيا، وأوضح عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية 2011 أن المجلس " شهد حركية ونشاطا متميزين تمثلا في إقرار نصوص تشريعية هامة بلغ عددها 32 نصا شملت جوانب سياسية واقتصادية وثقافية وبيئية واجتماعية وقضائية ودولية أرست قواعد وضوابط تؤطر العديد من الأوراش المفتوحة".
وسجل الراضي باعتزاز الإسهام التشريعي للمجلس في نصوص مرتبطة بإصلاح القضاء عبر اعتماد خريطة وتنظيم قضائي يستجيب لمتطلبات الإصلاح, ونصوص تخص تخليق الحياة العامة عبر إقرار أحكام زجرية تهم حماية الساحل, ومحاربة الرشوة والغش, ونصوص متعلقة بضمان السلامة الصحية والبيئية.
كما أقر المجلس، يضيف الراضي, تشريعات تحفيزية تستجيب لتوجهات الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي, وتأهيل الوظيفة العمومية, فضلا عن إقراره لعدد من الاتفاقيات الدولية.
وفي ما يتصل بعمل اللجان الرقابي, أبرز رئيس مجلس النواب أهمية الموضوعات التي كانت محور نقاش مستفيض في كل من لجنة الخارجية ولجنة المالية، خاصة مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار الأخير لمجلس الأمن، وأوضاع الجالية المغربية بالخارج، والأحداث المتتالية التي يعرفها العالم العربي، وكذا موضوع إشكالية المنافسة في ميدان الاتصالات الهاتفية والأنترنيت وغلاء ثمن الخدمات.
وبلغت جلسات الأسئلة الشفوية خلال هذه الدورة, حسب الراضي،14 جلسة مكنت من حوار "شامل وبناء", مضيفا أنه تم تسجيل عدد مهما من الأسئلة بلغت 376 وشملت قضايا مختلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية وخدماتية وتنموية.بالمقابل توصل المجلس ب 515 جوابا من قبل الحكومة من مجموع 876 سؤالا كتابيا.
وبالإضافة إلى النشاط التشريعي والرقابي لمجلس النواب خلال هذه الدورة, شدد السيد الراضي أن المجلس ظل مواظبا على مواصلة دوره في ميدان الدبلوماسية البرلمانية، بهدف تكثيف الاتصالات والتعريف خصوصا بالورش الإصلاحي الدستوري والسياسي الجديد, والمشروع المجتمعي للمغرب, وهي اتصالات طبعها روح التفهم والتقدير لما تشهده المملكة من تحولات عميقة تلج بها إلى نادي الدول الديمقراطية المتقدمة.