ملف الانتخابات في صلب فعاليات الملقتى السابع لشبيبة العدالة والتنمية

شدد عبد الإله بنكيران في لقاح مفتوح بالقنيطرة على "ضرورة الاعتزاز بالمرجعة الإسلامية، ليس لمقارعة الآخرين بها ولكن لاعتبارها الزاد الحقيقي لكل من يريد "عملا سياسيا راشدا"، موضحا أن عيب السياسة على العموم هي التركيز على عيوب الآخرين وتنزيه الذات. وأضاف بنكيران، وهو يتحدث في إطار فعاليات الملتقى السابع لشبيبة العدالة والتنمية، على أن على شباب العدالة والتنمية الصاعد أن يمارس السياسة من منطق العبودية لله والتعبد، وأن يبرهن أن "سلعته" في السياسية هي النزاهة والشفافية والصدق.
وقدم بن كيران الذي كان يتحدث أمام أكثر من 1000 من الشباب لمدة 3 ساعات جزء من المشاهد التي عاشها في رحلته الدعوية والسياسية. و أبرز من جهة أخرى، أن مصلحة الوطن تكمن في القطع مع المرحلة الماضية، ومحاربة من استفادوا من الوضع خلال 50 سنة الماضية، مشددا على أن هذا هو دور العدالة والتنمية.
ورد بنكيران على كثير من أسئلة الشباب المحرجة، والتي كانت تميل إلى "مراجعة بعض مواقف الحزب" بكثير من الإقناع صفق لها الحاضرون كثيرا، وقال إن مثل هذه اللقاءات تكون مخدومة لكننا في العدالة والتنمية نريد شبابا مناضلا يعبر عن مواقفه آرائه بحرية. وأوضح أن "اتخاذ مواقف معتدلة قد لا يبدو مستساغا من قبل الشباب، مشيرا أن الحرية ضرورية لكن تقابلها المسؤولية.
و قال بن كيران إن "الملكية هي وحدة من الوحدات الرئيسية للدولة، وكان عندها إشعاع عبر التاريخ، وهي متميزة على كثير من الدول المشابهة، ويمكن أن تشع من جديد". وبعد أن استعرض مكانة الملكية في قلوب المغاربة مع حوادث تاريخية منها "نفي محمد الخامس بعد رفضه الإساءة إلى الحركة الوطنية"، قال بنكيران نحن لا نجامل الملكية ولا نهددها، ومن واجبنا أن ننصح الملكية ونقول لها أن حزب العدالة والتنمية لا يساندها من أجل المناصب والامتيازات، ولكن يعتبر أنها من قوام الأمة إلى جانب الإسلام والوحدة الترابية والديمقراطية.
وشدد بنكيران على أنه كلما اتفقت الملكية مع القوى الحية كلما حقق المغرب انجازات وسار إلى الأمام. مشيرا انه سيقف إلى جانب المخلصين لهموم الأمة وسيقف ضد المتنفذين واللوبيات والمتسللين. وأوضح بن كيران أن أن الملك وقف مواقف كثيرة لصالح الشعب بعدم أن حاول "السلطويون " جر المغرب إلى مواقف كارثية، مضيفا أن المغاربة يكرهون المخزن لكنهم يحبون الملك، لأن المخزن يرمز إلى السلطة والملك يرمز إلى الإمامة، وهذا ما لايفهمه البعض.
وفي محاضرة بالملتقى، طالب مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتحديد الوقت الضروري لاستكمال شروط إجراء انتخابات نزيهة، بدل تحديد تاريخ معين والقول أن الوقت لا يسمح باستكمال هذه الشروط. وطالب الرميد بإشراف هيئة مستقلة على الانتخابات واعتماد البطاقة الوطنية ولوائح انتخابية جديدة، وإبعاد العمال والولاة الذين ثبت أن لهم أياد في تزوير الانتخابات وتأييد الحزب السلطوي ، مع ضمان فعلي لحقوق الإنسان ، مشيرا أن المغرب تصالح مع ماضيه، لكنه للأسف مستمر في التخاصم مع حاضره ومستقبله.
وأوضح الرميد أن برنامج مقاومة الفساد من قبل العدالة والتنمية انطلق قبل و استمر أثناء وبعد 20 فبراير، وليس من الإنصاف إنكار دوره في الحراك الاجتماعي الحاصل الآن، كما ليس من الإنصاف إنكار دور حركة 20 فبراير. وأضاف الرميد فيما يتعلق بالدستور أن بصمات الحزب كانت واضحة في الدستور الجديد، ليس فقط من جهة الهوية، ولكن أيضا من جهة المؤسسات وإرساء أسس الديمقراطية. موضحا أن صيغة دستور 2011 لا يرقى إلى كل تطلعات القوى المطالبة بالإصلاح بمن فيهم حركة 20 فبراير، لكن المهم أن المغرب من خلاله قطع أشواطا مهمة، والمعركة مازالت طويلة ويبقى أيضا أن تقوم الدولة، إذا رغبت في إظهار حسن نواياها الإصلاحية، أن تقرأ الدستور قراءة ديمقراطية، وأن تقف عند "حدود الدستور".
من جهة أخرى، طالب جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بضرورة أن تعقد المشاورات الخاصة بملف الانتخابات بين الأحزاب ومستشار الملك بدل وزارة الداخلية. مستخلصا أن الدولة تريد الديمقراطية لكن غير مستعدة لقبول نتائجها. وأوضح المعتصم أن الداخلية كانت تتحكم دائما في الانتخابات عبر 4 آليات، أولها اللوائح الانتخابية، والتقطيع الانتخابي، والاعتماد على الأعيان، وإنشاء أحزاب إدارية جديدة. وقال المعتصم إنه لم يعد مقبولا ان يعمل بلوائح انتخابية مطعون فيها، مستغربا كيف أن عدد الناخبين المسجلين انخفض من 15 مليون ناخب سنة 2007 إلى حوالي 13,5 مليون سنة 2009 والى حوالي 13 مليون ناخب فقط سنة 2011 ، مشيرا إلى أن الداخلية ترصد هيئة ناخبة معينة من أجل ترجيح هذه الكفة على أخرى. وأبرز المعتصم أن وضع لوائح انتخابية جديدة باعتماد البطاقة الوطنية سيدفع الكثير من ال"الغاضبين" وغير المسجلين في اللوائح الحالية (وهم على الأقل 5 مليون ناخب) إلى التصويت لغير الأحزاب الإدارية، وهذا ما لا تريده وزارة الداخلية. واستنكر المعتصم كيف أن الداخلية تقوم بمفردها بعملية التقطيع الانتخابي، معتمدة على العالم القروي لترجيح الكفة لصالح من تريد.
ء