انطلاق جدل التموين والأسعار في رمضان

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن المواد الغذائية ستعرف وفرة خلال شهر رمضان بالاسواق وأن أسعار هذه المواد ستعرف استقرارا في الأثمنة. وذلك على ضوء العروض المقدمة من طرف القطاعات الوزارية المعنية والمعطيات المستقاة من طرف العمالات والأقاليم، والتي تؤكد وجود وفرة في العرض تغطي الطلب مع استقرار على مستوى الأسعار. وأضاف ذات البلاغ أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية بشكل منتظم وكاف يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان مع الحرص على التتبع المستمر للحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتوجات الغذائية.
في هذا الصدد، قال عبد العزيز لوبان، أمين مالية فدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، إن الوفرة موجودة بالفعل، لكن المشكل الأساسي هو في الأثمنة التي لا تخضع لمنطق معين فكل يبيع بما يريد وليس للمواطن إلا أن يشتري أو يغادر، كما أن الأسعار غير معلنة ولا مكشوفة في الأسواق.
ومما يعمق من المشكل، يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك بمدينة الصويرة، في تصريح ل"التجديد" أن أصحاب المراقبة غير موجودين. وأضاف المتحدث ذاته، أن شريط وزارة الداخلية هذا (في إشارة إلى بلاغها) يكرر كل سنة، لكن الواقع والمعاينة الميدانية يؤكد لوبان يقولان أن صحة المواطن مهددة وجودت ما يستهلك في خطر. كما قدم المتحدث العديد من النماذج التي عاينها والمرتبطة بغياب تواريخ الصلاحية بالعديد من المنتوجات وكذا ارتفاع ثمن العديد من المواد بنسبة 20 بالمائة.ظ
وأوضح بلاغ الداخلية، أنه قد تم إعطاء التعليمات لمصالح المراقبة على صعيد كافة العمالات والأقاليم من أجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان التزويد الكافي للأسواق بالمواد الغذائية وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا شهر رمضان الذي يتميز بإقبال متزايد على الإستهلاك، وذلك لمواجهة، وبكل حزم وصرامة يؤكد البلاغ، جميع محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار أو الادخار السري أو الغش في جودة المنتوجات الغذائية.