النيابة العامة بمراكش تطلب معلومات من فرنسا حول قضية "اغتصاب أطفال"

وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش انتدابا دوليا إلى السلطات القضائية الفرنسية من أجل تزويدها بمجموعة من المعلومات التي يمكن استثمارها في عملية البحث في قضية "اعتداء جنسي لوزير فرنسي سابق على أطفال بمراكش". جاء ذلك في رسالة جوابية من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة توصلت بها جمعية منتدى الطفولة بالرباط أخيرا -حصلت "التجديد" على نسخة منها- ، مشيرة أن الوكيل سيخبر الجمعية بالقرار النهائي بمجرد التوفر على كافة البيانات، وأن توجيه الانتداب الدولي اتخذته لنيابة العامة إلى جانب عدة إجراءات ترمي إلى التأكد من وجود حالة من الحالات المشار إليها في شكاية الجمعية". وكانت الجمعية قد راسلت في فاتح يونيو الماضي وزير العدل، والذي حول الشكاية على ما يبدو إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب بفتح تحقيق حول وزير فرنسي سابق عبر قناة "كنال بلوس" بالاعتداء على قاصرين في مراكش، وسردت في الرسالة -، تفاصيل تصريحات لوك فيري في وسائل الإعلام، قبل أن تشير أن فتح التحقيق يندرج في إطار حماية أطفالنا من الاغتصاب والعنف ونحن نحتفل بالعيد الوطني للطفل، وبحصيلة المرحلة الأولى لخطة العمل الوطنية، التي أكدت بأن المغرب وضع حماية الطفل كخيار لا رجعة فيه».
من جهة ثانية عاد لوك فيري وزير التربية الفرنسية السابق والذي أثارت تصريحاته ضجة كبرى في القضية، إلى التأكيد في حوار مع مجلة فرنسية نشر أمس الثلاثاء 9 غشت 2011 على صحة ما سبق أن صرح به، حيث أجاب على سؤال" هل تذهبون بعيدا في الكشف عن اسم الوزير المتورط"، بالقول " لا أريد الحديث في القضية مجددا ، بما أن هناك تحقيق جار فيها، لكن بمجرد قراءة مقال نشر مؤخرا في صحيفة يومية وطنية يمكن معرفة كل شيء، مضيفا " حتى ولو لم أكن قد شاهدا مباشرا في القضية، فإني اعتقد أن الأمر صحيح"، في إشارة إلى قضية اغتصاب أطفال مغاربة بمراكش من قبل وزير فرنسي سابق. وقال فيري إن تصريحاته السابقة جلبت عليه حملة إعلامية هوجاء، وأن بعض وسائل الإعلام حاولت النيل منه بالنبش في ملفات زائفة، موضحا أن ملفا قديما سلط عليه الضوء أسبوعا بعد تصريحاته يتعلق ب"وظيفة في الظل".