أخيرا مجلس للمسلمين بفرنسا

شهدت فرنسا هده الأيام(من 6 إلى 13 أبريل) انتخابات الأولى من نوعها, لاختيار أعضاء مجلس مسلمي فرنسا, وهو أول مجلس قومي تمثيلي يمثل المسلمين لدى السلطات العامة, يتحدث باسمهم ويدافع عن مصالحهم, وهو هيئة رسمية معبرة عن المسلمين في مختلف المدن الفرنسية تستطيع الحكومة التعامل مع المسلمين من خلالها, أسوة بمجالس الكاثوليك واليهود على الرغم من كون الإسلام هو ثاني ديانة بفرنسا بعد الكاثوليكية وقبل البروتيستانتية واليهودية.
وقد عرفت هده الانتخابات مرحلتين, المرحلة الأولى اقتصرت على المساجد الصغرى لانتخاب 157 عضوا يمثلون عدد أعضاء المجلس, يمثلون حوالي1000 مسجد, حيث ثم انتخاب 9 مجالس إقليمية في الدورة الأولى, في حين شاركت المساجد الكبرى في المرحلة الثانية حيث ثم انتخاب 17 مجلسا إقليميا, وبدلك يصل عدد المجالس الإقليمية إلى 26 مجلسا يغطون معظم المدن الفرنسية, وقد لوحظ إقبالا واسعا من طرف الناخبين, حيث فاقت نسبة المشاركة الثمانين بالمائة, وسيتم انتخاب 20% من أعضاء المجلس فيما سيتم تعيين الباقي 80% من قبل وزارة الداخلية.
ومن المعلوم أن عدد المسلمين بفرنسا يتجاوز 5 ملايين, لديهم ما يقارب 1500 مسجد ودار للعبادة وحوالي 600جمعية إسلامية وإذاعات محلية, بالإضافة إلى وجود اكثر من 100 ألف مسلم من اصل فرنسي.
وقد سبق تشكيل هدا المجلس جدل واسع ومشاحنات عديدة من قبل الفعاليات الإسلامية هنا, الدين يمثلون الاتحادات الإسلامية الرئيسية والمساجد المستقلة الكبرى وكبار الشخصيات الدينية, هده الخلافات التي تنوعت بين الخوف من هيمنة أو دخول بعض التيارات المحسوبة عن الإسلام في مراكز القرار, وبين أحقية التمثيل واستلام منصب رئيس المجلس, إلا أن وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي حسم الأمر حين اختار دليل بو بكر المقرب من السلطات الفرنسية من اصل جزائري على راس المجلس, هده الخطوة التي اعتبرها العديد من المراقبين هنا بمثابة اعتذار سياسي عن الانتهاكات التي لحقت الجزائر إ بان الاستعمار, فيما اعتبرها آخرون خطوة لقطع الطريق أمام مد تيار الإسلام السياسي, والعمل على انصهاره داخل المجتمع.
لكن تبقى أسئلة عريضة مطروحة وبإلحاح, حاولنا عرضها على رئيس المجلس فلم نحظى بجواب منه لضغط الانتخابات : لمادا عملت فرنسا على اختيار رئيس هدا المجلس وباقي الثمانين بالمائة من أعضائه؟ هل كان لابد من سلطة الوصاية ليخرج هدا المجلس إلى النور؟ علما أن دستور فرنسا يؤكد علمانية الدولة وعدم تدخلها في الشؤون الدينية لمواطنيها؟ هل غاية فرنسا من تشكيل هدا المجلس وخاصة وزارة الداخلية احتواء الإسلام السياسي ومحاربة الأصولية, وقطع الطريق عن الإسلام الراديكالي؟ أم التعامل مع ملف الإسلام بفرنسا كديانة لها وجود لطالما تجاهلته السلطات الفرنسية, وحان الوقت لتحريكه كمعطى واقعي لحوالي 12% من سكان فرنسا؟ إلى أي حد يمكن لهدا المجلس أن يذوب الهويات الوطنية والمصالح الشخصية والحزازات بين مختلف الاتجاهات الموجودة والمكونة للمجلس؟ وفي الأخير لما هدا التغييب الواضح لمشاركة المرأة في تمثيلية المجلس؟ أسئلة سنحاول من جديد طرحها على القائمين بأعمال المجلس هنا.
ولنا عودة
باريس: حورية زغامي