شركات صهيونية تجري مفاوضات للمساهمة في ما يسمى ب"إعادة إعمار العراق": "صفقة" صهيونية أمريكية لتمهيد الطريق أمام الإعلان عن "خريطة الطريق

أكدت صحيفة معاريف الصهيونية أمس الأحد أن شركات صهيونية تجري مفاوضات مع شركات أمريكية وبريطانية للمشاركة في إصلاح البنية التحتية في العراق. ولم تذكر الصحيفة أسماء الشركات التي تسعى للمشاركة في مشروعات إعادة البناء، التي ينتظر أن تصل تكلفتها إلى مئة مليار دولار. ولكنها أوضحت أنها تعمل في قطاعات الإلكترونيات والاتصالات والبناء.
من جانبه صرح الإرهابي شارون، رئيس الوزراء الصهيوني، أمس الأحد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين "بشكل أسرع من ما يعتقد بعد الحرب في العراق التي سببت هزة في الشرق الأوسط".
وقال في حديث أذاعه التلفزيون الصهيوني أمس: "لقد أصبحت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشكل أسرع مما كان يعتقد"، مضيفا أن ما حدث في العراق سبب هزة في "الشرق الأوسط" تتيح إمكانية حدوث تغييرات كبيرة، قائلا: "هناك فرصة لإقامة علاقات مختلفة بيننا وبين الدول العربية والفلسطينيين".
وأكد في السياق نفسه أن إمكانية التوصل إلى اتفاق "ترتبط قبل كل شيء بالعرب، وتتطلب قيادة فلسطينية جديدة ومكافحة الإرهاب وسلسلة من الإصلاحات، ووقفا تاما للتحريض على العنف، وتفكيك المنظمات الإرهابية". وأضاف أنه إذا كانت هناك قيادة فلسطينية تتفهم هذه الأمور وتطبقها بجدية، فإن إمكانية التوصل إلى اتفاق ما تزال قائمة.
ويأتي هذا التصريح في وقت تحدثت فيه مصادر صهيونية عن "صفقة صهيونية أمريكية" في شأن إخراج "خريطة الطريق" في صورة تأخذ في الاعتبار تحفظات حكومة الإرهابي "شارون".
في هذا السياق، أعلن عن توجه وفد صهيوني أمس إلى واشنطن حاملاً 51 تحفظاً عن "خريطة الطريق"، التي وعدت أمريكا بإعلانها فور تشكيل الحكومة الفلسطينية. وذكرت مصادر صهيونية أن التوجه العام لدى الإدارة الأمريكية هو نشر "خريطة الطريق" كما هي "من دون تعديل"، على أن ترفق بالنسخة التي ستسلم إلى الكيان العبري "رسالة تعهد" تلتزم فيها الولايات المتحدة أخذ التحفظات الصهيونية في الاعتبار.
وتشن الديبلوماسية الصهيونية في غفلة من العرب والمسلمين بصفة عامة، والمنشغلين بنتائج العدوان الأمريكي على العراق، حملة قوية لحشد التأييد لهذه التحفظات تركز على مطلب تصفه بأنه "أساسي"، وهو تخلي الفلسطينيين عن حق العودة كشرط للقبول بهذه الخطة، إضافة إلى رفض وقف الاستيطان ورفض الانسحاب إلى حدود 1967 أو الانسحاب من المناطق التي أعيد احتلالها بعد الانتفاضة.
وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت أن الحكومة الفلسطينية الجديدة سيعلن عنها في غضون أيام، بعد عرضها على اللجنة المركزية لحركة "فتح"، تمهيداً لطرحها لنيل الثقة أمام المجلس التشريعي. وأوضحت هذه المصادر أن ثمة "ضغوطاً أوروبية ودولية" لتسريع إعلان الحكومة من أجل استعجال إعلان "خريطة الطريق".
وعن تشكيلة الحكومة، قالت مصادر مقربة من اللجنة المركزية ل"فتح" إن رئيس الوزراء "محمود عباس أبو مازن" تخلى عن طلبه تعيين "محمد دحلان" وزيرا للداخلية، بسبب إصرار اللجنة على إبقاء هذه الحقيبة ضمن نفوذها. ويتوقع أن يحتفظ عدد كبير من الوزراء الحاليين بمواقعهم، ودخول ستة وزراء جدد الحكومة لتولي "مناصب جوهرية".
أحمد حموش