أثار القرار المفاجئ لمجلس الحكم الانتقالي القاضي بوقف العمل بقانون الأحوال الشخصية الموحد للأسرة العراقية الصادر عام ,1959 وبإحالة قضايا الأحوال الشخصية إلى المرجعيات الدينية الخاصة بكل طائفة على حدة، لكي تفصل فيها وفقا لأحكام مذهبها، عاصفة من الانتقادات في الأوساط السياسية والحقوقية العراقية. وتركزت هذه الانتقادات على أن هذا القرار، بالرغم من أنه استند إلى الشريعة الإسلامية بصورة عامة، وبالرغم من أن قانون عام 1959 خالف في بعض مواده أحكام الشريعة الإسلامية؛ فإنه يدخل العراق فعليا في متاهات معقدة، ويكرس الطائفية بإيجاده محكمة لكل طائفة. وفي الوقت الذي لم تسجل ردود فعل مؤيدة لهذا القرار الذي لم يطبق حتى الآن سوى من جانب بعض فئات الشيعة، اعتبر منتقدو قرار المجلس رقم 137 لعام 2003 الذي صدر في 29 12 ,.2003 أنه يكرس الطائفية؛ لكونه يفرق عمليا بين طائفة وأخرى، كما أنه يشتت الأسرة العراقية ويباعد بين أفرادها، خصوصا إذا كان الزوجان ينتميان إلى طائفتين مختلفتين، حسب هؤلاء المنتقدين القانون الذي تم وقف العمل به صدر عام ,1959 ونظم شؤون الأسرة العراقية دون النظر إلى انتمائها الطائفي، ونصت المادة الثانية منه على سريانه على جميع العراقيين إلا من استثني منهم بقانون خاص. وطبق هذا القانون على المسلمين العراقيين (سنة وشيعة) والصابئة المندائيين واليزيدين والأجانب المسلمين المقيمين في العراق، إلا أنه استثنى كلا من اليهود الموسويين والمسيحيين؛ باعتبار أن لهم قوانين ولوائح خاصة للأحوال الشخصية وفقا لديانتهم. وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الأسبوع الماضي عبر نائب رئيس ديوان الأوقاف الشيعي جلال الصغير عن تأييده القوي لهذا القرار. وفي نفي ضمني لتقارير تحدثت عن أن الشيعة كانوا وراء قرار مجلس الحكم شدد نائب رئيس ديوان الأوقاف الشيعي على أن عبد العزيز الحكيم الرئيس السابق لمجلس الحكم ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي صدر القرار بتوقيعه في فترة رئاسته الدورية للمجلس في دجنبر 2003 لم يأخذ برأي علماء السنة أو الشيعة قبل إصدار القرار .137 على الجانب الآخر انتقد نصير الجادرجي العضو السني بمجلس الحكم الانتقالي القرار، موضحا: أنا لست معه؛ لكونه يصادر حقوق المرأة التي ناضلت من أجلها سنوات طويلة، ويضعنا في متاهات معقدة، ويكرس الطائفية بإيجاده محكمة لكل طائفة. واعتبر محللون سياسيون في تصريحات لإسلام أون لاين.نت أن القرار يعد تكريسا للبننة العراق؛ باعتبار أنه لا يمس فقط الشأن الخاص العراقي وملف الأسرة العراقية، لكنه يضرب في الصميم الشأن العام العراقي، ويعلي من شأن الطائفية. وذكرت المصادر ذاتها بأنه في النموذج اللبناني لا يوجد قانون أسرة موحد، ولكن يرجع لكل طائفة دينية تنظيم أمورها الشخصية وهو ما يقلل إلى حد كبير من حالات الزواج بين أبناء طائفة وأخرى، كما ينتج عن هذا الوضع اتجاه كل طائفة للاستقلال بمؤسساتها مثل المدارس والمعاهد. وساهم هذا النموذج اللبناني في إذكاء نار الحرب الطائفية في لبنان التي استمرت نحو 15 عاما. من جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الإسلامية أن الدكتور أيهم السامرائي وزير الكهرباء في مجلس الحكم الانتقالي، المعين من قبل سلطات الاحتلال في العراق، قال إن بلاده على استعداد أن تبيع الكهرباء إلى الكيان الصهيوني لو كانت تتوفر لديه الكمية الكافية. وأضاف السامرائي في مؤتمر صحفي عقده ظهر يوم أمس أنه من الضروري تغيير العقلية القديمة التي تمنع البيع معهم لأننا في عصر الديمقراطية. وذكر أنه تم تخصيص مبلغ 5ر6 مليار دولار لتنفيذ 201 مشروع جديد للطاقة الكهربائية فى العراق ستساهم فى تحسين الكهرباء خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع تركيا وإيران ومصر لتجهيز العراق بالطاقة الكهربائية. وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تدرس حاليا زيادة أجور الكهرباء لتدعم المواطن فى عملية الترشيد للاستهلاك الكهربائي . وجدير بالذكر، أنه عقب احتلال العراق مباشرة، أعلن وزير البنية التحتية الصهيوني يوسف باتريزكي عن رغبة الحكومة الصهيونية في إحياء خط النفط القديم الموصل حيفا الذي توقف عن العمل عام .1948 وقد قدر رئيس معهد الصادرات الصهيوني شراغا بروش أن طاقة التصدير الصهيوني غير المباشر إلى العراق في السنوات الثلاث المقبلة قد تصل 100 مليون دولار سنويا. وكشفت صحيفة معاريف الصهيونية النقاب عن مفاوضات أجرتها الشركات الصهيونية مع نظيراتها الأمريكية للحصول على نصيب من عقود إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن شركات صهيونية قامت فعليا بالاتصال بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (صس ءىل) المسؤولة عن توزيع عقود إعمار العراق من أجل الاتفاق على طبيعة العقود التي قد تحصل عليها الشركات الصهيونية .
