غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة تتحدى قرارات وزارية ذات صلة بالتوظيف

ما تزل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة حتى اليوم، تتحدى وتمتنع عن تفعيل رسائل وقرارات وزارية ذات صلة بتوظيف مجموعة الأطر المعطلة حاملي الشواهد العليا، على الرغم من تسلمها لثلاث رسائل وزارية حصلت "التجديد" على نسخ منها، تعلمها بضرورة توفير مناصب شغل بمصالحها لستة من الأطر العليا المعطلة حسب الحصة المخصصة لها من أصل 29 غرفة للتجارة والصناعة والخدمات على امتداد التراب الوطني. وذلك وفق ما تضمنته الرسائل الثلاث المبعوثة من طرف كل من الوزير الأول ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد المالية.
يحدث ذلك كما أكدت مصادر عليمة ل"التجديد"، على الرغم من أن الغرفة توصلت بالرسائل منذ شهر أبريل الماضي بعد عملية التوظيف التي أقدمت عليها الحكومة والتي استفاد منها 4300 إطار معطل خلال شهر مارس من السنة الجارية، وعلى الرغم أيضا أن كل غرف التجارة والصناعة والخدمات بعموم ربوع الوطن قد استجابت للأوامر والقرارات الوزارية بتشغيل ستة أطر كحصة لها، اللهم ثلاث غرف فقط التي لم تستجيب لهذه الرسائل الوزارية وهي المتواجدة بكل من القنيطرة وطنجة والخميسات.
إلى ذلك تعزي غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة عدم استجابتها لأمر توظيف حصتها من الأطر العليا حسب رسالة جوابية لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، حصلت "التجديد" على نسخة منها، إلى ما أسمته بتحفظاتها على هذا القرار والذي اعتبرت أولا أنه لم يعتمد منهجية التشاور معها بما يضمن حكامة أفضل لتدبير هذا الملف، وهو ما اعتبرت معه أنها عاجزة عن تقديم توضيحات حول عدد من الاستفسارات التي أثارتها عدد من الجهات.
إلى ذلك يواصل الأطر الست المعطلة احتجاجهم المتواصل أمام غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة من أجل تمكينهم من التوظيف الذي ناضلوا من أجله مع الحكومة لسنوات بشوارع الرباط، ويشار إلى أن جل زملائهم من الأطر العليا المعطلة تم توظيفهم في قطاعات مختلفة منها غرف التجارة والصناعة والخدمات منذ مدة وآخرهم تم توظيفه خلال شهر يوليوز الماضي. في ما ما يزال الأطر الستة يترددون على غرفة القنيطرة، غير أن جوابها كما أكد أحد المتضررين للجريدة ضل هو غياب الميزانية الكفيلة بإحداث مناصب مالية لهم.