ماذا وراء استعادة" 20 فبراير" لزخمها؟

بالنسبة للكثيرين فإن الحالة الجماهيرية لحركة 20 فبراير في عدد من المدن نهاية الأسبوع الماضي شكلت مفاجأة وازنة، بالرغم من طبيعتها النسبية مقارنة مع مسيرات الحركة قبل حوالي ثلاثة أشهر، إلا أن الاستمرار التصاعدي للحركة الاحتجاجية عن دعمها قدم مؤشرا جديدا على خطأ القراءات السطحية للظاهرة والتي سارعت للحديث عن بداية مسلسل وفاتها خاصة بعد أن نما الحديث عن تراجع جماعة العدل والإحسان عن دعم الحركة.
من الواضح أن الحركة عاشت وما تزال سيرورة مد وجزر وذلك طيلة الأشهر الماضية من تاريخ الحراك الديموقراطي العربي والمغربي، وهي وضعية شكلت انعكاسا لعوامل موضوعية وذاتية، أهمها:
- قوة تأثير وصدى الثورات الديموقراطية العربية وخاصة بعد نجاحها في الامتداد الأفقي والزمني من ناحية أولى،
- التشويش على مصداقية وقوة المبادرات السياسية المتخذة في البلاد من أجل الاستجابة الاستباقية للمطالب الديموقراطية وكذا التطلعات الشبابية والشعبية وخاصة بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس وبعده المراجعة الدستورية وبموازاة ذلك قدرة مشاريع القوى المضادة للإصلاح على التكيف مع استحقاقات الوضع الدستوري الجديد من ناحية ثانية،
- محدودية التقدم في احتواء المعضلات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتنزيل إجراءات الحوار الاجتماعي مع القصور في اعتماد إجراءات استعجالية لعموم الفقراء من ناحية ثالثة،
- درجة انخراط القوى والحركات الاجتماعية والسياسية في مبادرات حركة 20 فبراير وديناميتها ولاسيما ما يتعلق بموقف جماعة العدل والإحسان واستمرار رهان هذه الأخيرة على دعم الحركة، من ناحية رابعة،
- دون إغفال العامل الدولي المرتبط بمواقف القوى الكبرى من الحراك المغربي وما يقدمه من دعم للدولة في تعاطيها مع ضغوط الشارع وفي الوقت نفسه تشجيع مسلسل الإصلاح الاستباقي من ناحية خامسة.
يفسر تداخل مجموع العوامل الآنفة وضعية «المنزلة بين المنزلتين» التي يعرفها الوضع المغربي، من جهة منزلة التحول الديموقراطي الحقيقي ثم من جهة مقابلة منزلة التغول السلطوي، إلا أن رجحان الكفة لصالح المنزلة الثانية أخد يبرز كخطر، بعد التعثرات التي اشتدت بفعل قصور المراجعة الانتخابية عن تجسيد مقتضيات المراجعة الدستورية وجمود إجراءات تصفية المناخ السياسية بل والعودة إلى إحياء المشروع الحزبي السلطوي، وهي عناصر انعكست في قوة الحيوية الاحتجاجية لحركة 20 فبراير وتفسر الصعود الملحوظ في زخمها.
ما سبق يفرض التأكيد على أن التوتر السياسي الحزبي الذي شهده المغرب في الأسابيع الأخيرة كان له صداه غير المباشر على الشارع، ويمثل فرصة للفاعلين من أجل التوقف لرؤية الحقيقة الملموسة على الأرض، وهي أن هناك أملا دستوريا يحتاج لتجسيد انتخابي ديموقراطي، وهو ما سيجعل من المناقشات القادمة في البرلمان حول مجموع القوانين الانتخابية عنصرا حاسما ومحددا في مسار الحراك المغربي.
ثمة ثقة في قدرة المغرب على إنجاز التحول الديموقراطي المنشود، وما حصل من تشويش ينبغي أن يتوقف وأن نستأنف دولة ومجتمعا ما تم البدء فيه، وأسس لتحالف جديد وأقوى بين الملكية وقوى الإصلاح والاستقرار.