أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة الماضي، النظر في ملف وكالة أسفار بالرباط، التي يتابع صاحبها في حالة اعتقال بعد اتهامه ب«النصب والاحتيال» على أزيد من خمسين معتمرا، كانوا ينوون التوجه إلى الديار المقدسة بداية الشهر الماضي، وشهدت جلسة الجمعة تقديم دفاع المتهم، لمذكرة "إدخال شركة التأمين طرفا في القضية"، بينما اعتبر محام المتضررين، أن شركة التأمين "مسؤولة فقط عن الأخطاء المهنية، وغير مسؤولة عن الأخطاء الناجمة عن فعل جرمي"، يقول المحام في تصريح ل"التجديد"، وأفاد المتحدث بأن هناك مساعي لإرجاع المستحقات المالية لأصحابها، قبل موعد انعقاد جلسة المحاكمة المقبلة، يوم الجمعة القادمة. وكان المعتمرون لجئوا إلى الاعتصام بالوكالة بعدما اضطر 21 منهم، كان موعد سفرهم يوم 29 من شهر يوليوز الماضي، إلى العودة من مطار محمد الخامس إلى الرباط، وأضيف لهم عدد آخر من المعتمرين كان موعد سفرهم مقررا يوم 3 من الشهر الماضي، وقاموا بفك الاعتصام، بعد إحالة الملف على القضاء. ووجه المركز المغربي لحقوق الإنسان، شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الرباط، من أجل فتح تحقيق في عملية نصب واحتيال محتملة على معتمرين، الذين استوفوا ثمن رحلتهم لأداء العمرة المحددة في مبلغ 17 ألفا و500 درهم.
