الحكومة تضيع على المغرب 5 سنوات لحل أزمة أنظمة التقاعد

تستعد اللجنة التقنية المكلفة بتحديد سيناريوهات حل إشكالية أنظمة التقاعد لوضع خلاصات دراستها على طاولة الحكومة . ويتضمن تقرير اللجنة إجابات عن السبل الكفيلة بوضع حد لمختلف الاختلالات التي يعاني منها ملف التقاعد، من هشاشة التوازنات المالية للصناديق الأربع، وكذا تأثير الوضع الديمغرافي على النظام، وسؤال الرفع من سن التقاعد ليصل 65 سنة ومسألة المساهمات.
في هذا السياق اعتبر عبد القادر طرفاي، نائب الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعضو اللجنة الوطنية لحل الملف، أن اختزال ملف اجتماعي ذو حساسية كبرى، في مسألة رفع أو عدم رفع سن التقاعد فيه نوع من تبخيس الملف حقه واختزاله. وقال طرفاي: مايمكن تسجيله أن الحكومة الحالية حاولت تفادي الوصول إلى أي قرار، ولم تتحمل مسؤولياتها كاملة في الوصول إلى حل لإشكاليات ملف التقاعد، وهو ما أضاع على إصلاح نظام التقاعد ولاية حكومية. وذهب طرفاي إلى أن 7 سنوات من دراسة الملف لم «يتمخض عنها أي أفق للحل». وشدد طرفاي على أن الحكومة « كانت تسعى إلى حل الملف وفق إملاءات البنك الدولي، لكن طلب النقابات أخد رأي المكتب الدولي للشغل» فوت على وزارة المالية، التي تستفرد بالملف، تنزيل رؤيتها لحل إشكالات نظام التقاعد».
من جانب آخر، كشفت خلاصات لجنة الخبراء عن أرقام «مقلقة» منها أن الصندوق المغربي للتقاعد يعيش وضعية مالية صعبة، وأن صرف المعاشات للمتقاعدين «من المحتمل أن يتضرر ابتداءا من 2013». كما أن ثلاث ناشطين فقط يشتغلون لمتقاعد واحد، وهو مايسجل ناقص 6 نقط عما كان عليه الوضع قبل 20 سنة، حسب مصادر مطلعة.
وكشفت الخلاصات، حسب نفس المصادر، على أن موضوع رفع سن التقاعد «لن يحل المشكل نهائيا». كما أرجع تقرير لجنة الخبراء الوضعية التي بلغتها صناديق التقاعد الأربع «إلى سوء التدبير في المراحل السابقة والفساد الذي استشرى في الصناديق لعقود». و بالمقابل تذهب وزارة المالية إلى أن رفع سن التقاعد بمعدل دورة واحدة عن كل سنة ابتداءا من 2012 ليستكمل المشروع سنة 2021 «يشكل الحل الأمثل لكي تستعيد الصناديق توازنها» إضافة إلى رفع نسبة مساهمات الموظفين والأجراء بنسبة 26 بالمائة وبمعدل 2 نقط في سنوات 2012 و2013 و2014.
من جهته اعتبر محمد هاكاش، فاعل نقابي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنه لقياس درجة توفر الحكومة على إرادة لحل الملف، يمكن القول «أنه في ظل عهد هذه الحكومة لم تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في ملف التقاعد أي لقاء»، مشيرا أن حكومة عباس الفاسي تعاملت مع الملف «بلغة المجاملات والهروب إلى الأمام». وشدد هاكاش على أن اللجنة التقنية بعد أن تتوصل برأي المكتب الدولي للشغل، ستضع خلاصاتها أمم اللجنة الوطنية والرأي العام، من أجل أن يتحمل كل طرف مسؤوليته.
وقال هاكاش:ملف التقاعد ملف اجتماعي ولايمكن حله عبر توصيات البنك الدولي، مشيرا إلى ان حل الملف عرف تماطلا في ظل حكومة عباس الفاسي، التي غيبت الأبعاد الاجتماعية للملف وسعت فقط إلى فرض توجهاتها لضمان التوازن المالي. بل إن هاكاش ذهب إلى القول إلى أن وزارة المالية كانت تختزل المشكل في بعده المالي وضمن الصندوق المغربي للتقاعد فقط.
وفيما ذهب هاكاش إلى أن «الوضع السياسي الذي يعيشه المغرب حاليا المتسم بالمزايدات الانتخابية لايترك الفرصة لحسم توجهات ملف ضخم اسمه التقاعد»، يرى طرفاي أن مشكل التقاعد، على خلاف رؤية البنك الدولي المساند لرؤية الحكومة، معقد وأن الاجتماعي فيه أكبر من الجانب المالي. وقال طرفاي: المطلوب في حسم الملف أن يستحصر أن 80 بالمائة من المغاربة محرومون من أية حماية اجتماعية. وأن إشكالية صناديق التقاعد موروثة من عهد «سوء التدبير والفساد»، وأن المشكل «لايمكن اختزاله في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة». وأن المقاربة يجب أن تكون شاملة وتتطلب إرادة سياسية، تفتقدها هذه الحكومة، لوضع الإصلاع على سكته الصحيحة.