فعاليات نسائية تضع خارطة طريق من أجل المناصفة

الائتلاف الوطني للمناصفة يدعو الأحزاب إلى إعادة النظر في اختياراتها

التقت فعاليات سياسية ومجتمعية نسائية مغربية، أول أمس الخميس، بالدارالبيضاء، لوضع خارطة طريق لتطبيق مبدأ المناصفة بين الجنسين في ممارسة الشأن العام.
نساء أعضوات الائتلاف الوطني للمناصفة (أيس بريس)
وتدارس المجتمعون في المركب الثقافي سيدي بليوط، بمناسبة اللقاء الوطني الأول حول المناصفة، الذي دعا إليه "الائتلاف الوطني للمناصفة"، آليات تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، التي نص عليها الدستور الجديد، من خلال المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية.
وركزت خديجة منفلوطي، رئيسة الائتلاف الوطني للمناصفة، على السياق الذي جاء فيه تأسيس الائتلاف، الذي قالت إنه "جاء لمواكبة الاستفتاء على الدستور الجديد، إذ ساهمت فعاليات سياسية وحقوقية نسائية من داخل الائتلاف في هذا الحراك، من خلال تنظيم لقاءات إعلامية، وموائد مستديرة، وندوات فكرية، تعنى بموضوع التحول الديمقراطي بالمملكة".
وأوضحت منفلوطي أن "منطلق هذه المبادرة هو توسيع دائرة تمثيلية النساء في الحياة السياسية، ووصول المرأة إلى مركز القرار، حسب كفاءتها ومجهودها، بعد أن ارتقى المغرب بمسألة المناصفة كإقرار دستوري وشكل من أشكال المواطنة، التي تتأسس عليها الدولة الحديثة".
واعتبر المتدخلون أن "الائتلاف الوطني للمناصفة يمثل محطة أساسية في بناء ديمقراطية ينشدها الجميع في ظل ملكية ديمقراطية اجتماعية مواطنة، يرعاها جلالة الملك محمد السادس"، ودعا الحاضرون إلى "تفعيل المكسب التاريخي، الذي جاء في الدستور الجديد عبر الائتلاف الوطني للمناصفة، من خلال الاستماع والتشاور حول القضايا المجتمعية، نساء ورجالا، في جو من المسؤولية والالتزام".
وقال أعضاء الائتلاف إنهم يجعلون من الأقاليم الجنوبية منطلقا لخارطة الطريق نحو المناصفة، عبر تفعيل "خطة تنمية شاملة"، تهم المرأة الصحراوية لتسهيل انخراطها في نظام الجهوية الموسعة المرتقب تطبيقها.
وجاء تأسيس الائتلاف الوطني من أجل المناصفة، بعدما طالبت رابطة المستشارات الجماعيات، بتنسيق مع مستشارات جماعيات على الصعيد المحلي والوطني، في رسالة وُجهت إلى السلطات العليا في البلاد ورؤساء الأحزاب السياسية، بالاهتمام بالبند المتعلق بالمناصفة، الذي جاء في الدستور الجديد، من أجل الحرص على تتبعه بعناية.
وقالت المستشارات الجماعيات في رسالتهن، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها "إن رفع تمثيلية النساء، التي جاء بها الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس الماضي، داخل المجالس المنتخبة، سواء منها الجهوية أو الوطنية، خير دليل على أن بلدنا نحت منحى في الديموقراطية الحقيقية".
كما عبرت المستشارات عن رفضهن لما شاب اللائحة الوطنية النسائية من اختلالات في الماضي، إذ كانت تخضع، حسبهن، لنوع من "الزبونية والمحسوبية" وهمشت الكفاءات والأطر الفعالة، التي كان من الممكن أن تساهم برؤية جديدة تدفع بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة.