تفعيل الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان

عباس الفاسي: الطموح الأسمى للمملكة يتمثل في القطيعة النهائية مع ممارسات الماضي والتحصين المتين للتوجه الحداثي والديمقراطي
عقد الوزير الأول عباس الفاسي، يوم الجمعة الماضي بالرباط، لقاء مع أعضاء لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، خصص لتقديم مشروع الخطة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن عباس الفاسي هنأ، بهذه المناسبة، أعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها لإنجاز هذا العمل الوطني الهام، في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية بين القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، منوها بالمساهمة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني، لما تسديه من خدمات جليلة، لنصرة قضايا حقوق الإنسان والنهوض بها.
وشدد الفاسي على أن متطلبات المرحلة الراهنة تستوجب استكمال أوراش الإصلاحات الهادفة إلى ترسيخ البناء الديمقراطي، وقيم احترام حقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة، وتعزيز المواطنة الحقة، والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، باعتبارها رافعات قوية لضمان العيش الكريم واللائق لجميع المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الطموح الأسمى للمملكة يتمثل في القطيعة النهائية مع ممارسات الماضي، والتحصين المتين لتوجهها الحداثي والديمقراطي، الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، للرقي إلى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، مؤكدا أن مساهمة الحكومة في إعدادها، تنبعث من الإرادة القوية في سن سياسة عمومية مندمجة، في إطار تصور واضح وبعد استراتيجي.
من جهته، أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني أهمية هذه الخطة التي كانت ثمرة عمل تشاركي لمختلف الفاعلين، مبرزا أن المغرب بقدر ما كانت له الإرادة والجرأة في طي صفحة الماضي، تحدوه نفس الإرادة في التخطيط للمستقبل في مجال البناء الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان.
من جانبه، قدم المحجوب الهبة الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بصفته كاتبا عاما للجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، الخطوط العريضة لمشروع الخطة.
وينبني مشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تتضمن مجموعة من التوصيات والتدابير الإجرائية، على أربعة محاور أساسية تتمثل في الحكامة والديمقراطية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، وكذا الإطار القانوني والمؤسساتي.
وفي ختام هذا الاجتماع، أعلن عباس الفاسي أن الحكومة ستنكب منذ الآن على دراسة الآليات والترتيبات الكفيلة بتفعيل مضامين هذه الخطة.