بدء تطبيق العقوبات المشددة على سوريا وأردوغان يؤكد: «الأسد» سيسقط عاجلاً أو آجلاً

دخلت العقوبات المشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري وتمنع أي استثمار جديد في القطاع النفطي وتزويد البلاد بالقطع النقدية والأوراق المالية، حيز التطبيق، أول أمس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية، فيما أعلنت تركيا أنها اعترضت سفينة سورية تحمل ذخائر وأعلنت حظرًا على الأسلحة، في وقت أكد فيه طيب رجب أردوغان رئيس وزراء تركيا أن الشعب السوري سيطيح بالرئيس بشار الأسد عاجلًا أو آجلًا؛ لأن زمن الحكم الديكتاتوري يتلاشى في أنحاء العالم.
وجاء في نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، «من أجل تأمين فعالية التدابير الواردة في القرار الحالي، يدخل هذا القرار حيز التطبيق فورا بعد نشره».
وقد اتخذت دول الاتحاد ال27 الجمعة الماضية هذه القرارات بسبب استمرار الحملة الوحشية للنظام السوري ضد شعبه، كما قالت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون.
وسيضاف شخصان وست شركات إلى لائحة العقوبات الأوروبية التي تتضمن تجميد أرصدة ومنع تأشيرات الدخول. وباتت العقوبات تستهدف بالإجمال 56 شخصا و18 شركة.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة الماضية، أن الشخصين المستهدفين هما وزيرا العدل والإعلام السوريان.
وقد شملت العقوبات، وزير العدل تيسير قلا عواد، لأنه أيد سياسات وممارسات التوقيف والسجن التعسفي، أما وزير الإعلام عدنان حسن محمود فقد استهدف لأنه ساهم في «السياسة الإعلامية للنظام السوري».
ومن الشركات الست المعاقبة، ثلاث يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يعاقب بصورة فردية منذ يوليوز الماضي، وهي شام هولدينج أول شركة قابضة في سوريا تستفيد من سياسات النظام وتؤيدها، وشركة صروح التي تمول استثمارات في الصناعة العسكرية السورية وشركة سيرياتل للاتصالات التي تدفع 50 % من أرباحها إلى الحكومة عبر عقد الإجازة.
حظر الأسلحة
وعلى صعيد تضييق الخناق على نظام بشار الأسد، قال رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا: إن بلاده ضبطت سفينة ترفع العلم السوري، وستَعْتَرض أي شحنة أسلحة ردًّا على الحملة الدامية التي تمارس ضد المحتجين المعارضين للحكومة.
وقال أردوغان حيث حضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: إنّ تركيا أوقفت سفينة ترفع العلم السوري في بحر مرمرة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
ولم يذكر أردوغان متى تَمّ اعتراض السفينة أو ما إذا كان عثر على أي أسلحة على متنها.
ونقلت وكالة الأناضول عنه قوله: «لقد اتخذنا قرارًا بالفعل لإيقاف ومنع أي مركبة تحمل أي نوع من الأسلحة إلى سوريا، وأبلغناهم بقرارنا وتبادلناه مع الدول المجاورة».
وأضاف: «وكما تذكرون قمنا باعتراض (سفينة) في وقتٍ سابقٍ في بحر مرمرة.. إذا كانت هناك طائرات تحمل أسلحة أو شحنات مماثلة في طريق البر فإننا سنوقفها ونصادرها مثلما فعلنا في السابق».
واعترضت السلطات التركية في غشت الماضي شحنة أسلحة من إيران لسوريا. وفي مارس أبلغت تركيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنَّها ضبطت أسلحة كانت إيران تحاول تصديرها في خرق لحظر الأسلحة فرضته الأمم المتحدة.
وبعد فترة طويلة من الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع جارتها تبنّت تركيا موقفًا أشدّ نحو الرئيس السوري بشار الأسد وحثته على إنهاء الحملة العسكرية الدامية ضد الانتفاضة الشعبية وبدء الإصلاحات الديمقراطية.
وقال أردوغان يوم الأربعاء الماضي إن تركيا علقت محادثات مع سوريا وإنها قد تفرض عقوبات على دمشق.
من جانب آخر، أكد أردوغان أن الشعب السوري سيطيح بالرئيس بشار الأسد عاجلًا أو آجلًا؛ لأن زمن الحكم الديكتاتوري يتلاشى في أنحاء العالم.
وقال أردوغان في مقابلة مع شبكة تليفزيون «سي إن إن» الإخبارية موجهًا كلامه للأسد: «لا يمكنك أبدًا أن تظل في السلطة عن طريق القسوة. لا يمكنك أبدًا أن تقف في وجه إرادة الشعب».
وأضاف: «هذه العملية ربما تستمر لفترة أطول قليلًا، لكن عاجلاً أو آجلاً إذا اتخذ الناس قرارًا مختلفًا في سوريا، فإن ذلك القرار سيلبى. فالشعب يريد الحرية مثلما حدث في مصر ومثلما حدث في تونس ومثلما حدث في ليبيا».
وعن موقف بلاده من الأسد قال أردوغان: «إذا كنت ستتخذ إجراءات ضد الحقوق الأساسية والحريات والقانون فسوف تفقد مكانك في قلبي كأخ وصديق», مضيفًا: «لقد تحليت بالصبر الشديد. الصبر الصبر الصبر. وبعد ذلك ضقت ذرعًا».
وشدد أردوغان على أن «خطى الديمقراطية أصبحت تسبق الحكم الاستبدادي، وأن الأنظمة الديكتاتورية تحترق وتسقط أرضًا».
قتلى وانشقاقات
وعلى الصعيد الميداني، قُتل 19 شخصًا برصاص الأمن السوري، وذلك بالتزامن مع عمليات دهم واعتقالات واسعة وانتشار أمني كثيف, فيما أعلن 14 عسكريًا بينهم جنود وضباط انشقاقهم عن الجيش في مدينة اللاذقية.
وذكرت الهيئة العامة السورية، أول أمس، أن 12 قتيلاً سقطوا في حمص، بينهم 11 بالقصير وواحد في تلبيسة، وقتل خمسة آخرون في كل من الكسوة وحرستا ودوما بريف دمشق، وشخص في كل من قرية المرقب ببانياس، وحي كازو بحماة.
من جهته, قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن قوات الأمن اعتقلت صباح أول أمس في المرقب قرب بانياس تسعة أشخاص، بعضهم أصيب بالرصاص لدى محاولتهم الهرب.
وفي بانياس، استقدم الجيش تعزيزات إضافية وشن حملة مداهمات واعتقالات ترافقت مع تفتيش للأراضي والمنازل.
وفي حماة، أفادت الهيئة العامة للثورة بأن قوات كبيرة من الأمن والشبيحة تحاصر كلاً من ضاحية كازو والضاهرية, وتمشط بساتين المدينة وتداهم مشاع طريق حلب بحثًا عن مطلوبين.
كما اعتلى القناصة سطح مستشفى الأسد في المدينة وحولوه إلى مقر لهم، وفي حي كرم الحوراني بحماة أيضًا انتشر عناصر الأمن والشبيحة واعتقلوا ثلاثة أشخاص.
وترافقت عمليات القتل هذه مع فرض حظر على التجوال في مدينة دوما وعمليات دهم واعتقالات في أبو الرهج بالمدينة، كما انتشرت قوات الجيش في شارع الجلاء.
وفي حلب, وصلت قوات عسكرية إلى منطقة عندان لتعزيز الحواجز المحيطة بها، كما أعلن 14 عسكريًا بينهم جنود وضباط انشقاقهم عن الجيش في مدينة اللاذقية.
وفي المقابل, انطلقت مظاهرات في كل من مدينتي الحراك وإنخل والطيبة وأبطع وبلدة الصورة بمحافظة درعا، ومدينة القورية بدير الزور، وحي الخالدية بحمص، وبلدة معرة حرما بإدلب تطالب برحيل النظام وتندد بحملات الاقتحام التي يقوم بها الأمن.