شريط فيديو يفضح تلقي شرطة باب سبتة رشاوى بقيمة 5 دراهم

رصد شريط فيديو نشر حديثا على موقع «يوتوب» تحت عنوان «شرطة باب سبتة رشوة»، عملية «رشوة» يتلقاها بعض رجال الأمن من العابرين نساء ورجالا عبر باب سبتة المحتلة، لتفادي ختم جواز السفر لدى السلطات الأمنية. وعلمت «التجديد» أن السلطات الأمنية بولاية أمن تطوان فتحت تحقيقا أمنيا حول الشريط، فيما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالموازاة بحثا في الموضوع.
ويكشف الشريط، أن أغلبية العابرين ممن لا يختمون جوازاتهم، يقدمون لبعض عناصر الشرطة الموجودين هناك قطعة نقدية من فئة خمسة دراهم. كما تخللت الشريط بعض الاتهامات لرجال الأمن من قبيل « الديوانة مدخل باب سبتة، الدجاجة التي تبيض ذهبا، آلاف المواطنين يمرون كل يوم ، يدفعون خمسة دراهم لرجال الأمن لتسهيل عملية العبور»
هذا و أكدت دراسة حديثة ل «تراسبرانسي الدولية» انتشار الرشوة والمحسوبية وتعيين الأقارب بشكل كبير في المغرب حتى بات الأمر يعتبر مقبولا كأعمال اعتيادية. ووفق دراسة حول «تحدي الحكامة الجيدة» التي همت كلا من المغرب ومصر ولبنان وفلسطين، فإن ظاهرة تعيين الأقارب بكثرة في المجالات السياسية والاقتصادية توجد في كل من المغرب ولبنان ومصر.
وحسب نفس الدراسة لا يوجد بالمغرب تنسيق بين الدولة والمجتمع المدني، بل أيضا توضع العديد من القيود ضد الجمعيات. وهناك رشوة منتشرة بكثافة بالبلاد، وهو ما يطرح الكثير من التحديات لدى المشتغلين في الحد من الرشوة.
وأكدت المنظمة الدولية التي تعنى بمحاربة الرشوة، أن هناك انشغالات كبيرة في كل من المغرب ومصر وفلسطين إزاء السلطة التنفيذية التي تستعمل سلطتها من أجل الحد من دور الفعاليات الحقوقية والإعلام التي تنتقد هذه الممارسات.
ولا تتوفر الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمغرب، حسب نفس المصدر، على آليات وإمكانيات من أجل الاضطلاع بمهامها حيث لا تتوفر على وسائل التحقيق والعقوبات والإمكانات من أجل الحد من الرشوة. وتفتقد هذه الدول لمؤسسات قادرة على وضع حد لهذه الممارسات. وتعرف هذه المؤسسات ضعفا ومحدودية. وحسب نفس الدراسة هناك تخوف بالمغرب بأن تستعمل المحاكم الغرامات الكبيرة جدا من أجل إخضاع الصحافيين.