مليون ونصف مليون ملف قرض للإستهلاك خلال نصف العام

بلغ عدد ملفات قروض الاستهلاك في المغرب مليونا و431 ألف ملف خلال النصف الأول من السنة الحالية، وعرف عدد هذه الملفات ارتفاعا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت مليون و366 ألف ملف.
ووفق الجمعية الوطنية لشركات التمويل، فإن قيمة قروض الاستهلاك خلال هذه الفترة ناهزت 42 مليار درهم، مقارنة مع 40 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية بزيادة بلغت3,2 في المائة.
وانتقد محمد نظيف، أستاذ الاقتصاد، ثقافة المديونية المنتشرة بالمجتمع والتي تنعكس اقتصاديا واجتماعيا سلبا على الأسر والمجتمع.
وقال نظيف في تصريح ل”التجديد”إن هذه القروض تثقل كاهل الأسر، مقابل أرباح كبيرة لهذه الشركات التي وصل عددها إلى 36 مؤسسة وهي عبارة عن فروع للأبناك، مضيفا أنه بدل أن تلعب تلك الأبناك دورها في تمويل الاستثمار أصبحت مؤسسات للإقراض لا غير، بفوائد جد مرتفعة. وأكد نظيف أن بعض البحوث الميدانية أثبتت أن بعض الأفراد لا يستغلون الأموال من أجل الاستهلاك بل من أجل أغراض أخرى.
وحسب الجمعية الوطنية لشركات التمويل فإنه في الوقت الذي عرفت فيه قروض السيارات وقروض التجهيز المنزلية انخفاضا، سجلت القروض الذاتية ارتفاعا.
وتجدر الإشارة إلى أن القروض الصعبة( وهي القروض التي يجد الأفراد صعوبة في ردها إلى الأبناك) بلغت أزيد من 32 مليار درهم خلال النصف الأول من 2011 بعدما سجلت أزيد من 31 مليار درهم خلال نهاية ماي الماضية، حسب بنك المغرب.
وسجل تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن نسبة الاقتراض لدى شريحة الموظفين ارتفعت خلال السنة الماضية بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع 2008، وبلغ عدد الموظفين ”المترددين على مؤسسات الاقتراض، خلال سنة 2010 أزيد من 275 ألف موظف، أي مايزيد عن ثلث عدد الموظفين في المغرب.و سجل التقرير التنافس ”الشرس” بين المؤسسات الاقتراضية التمويلية المتخصصة والأبناك حول استقطاب شرائح الموظفين خصوصا والمقترضين عموما. واعتبر التقرير أنه على خلاف المؤسسات البنكية في الدول المقدمة التي تشارك أساسا في تمويل البرامج والمشاريع التنموية الكبرى، فإن المؤسسات البنكية المغربية هي أبناك تمويل للقروض بالدرجة الأولى، والدليل أن نصف القروض الاستهلاكية الممنوحة خلال سنة 2010 كان مصدرها الأبناك الثلاث الكبرى في المغرب.