المغاربة يديرون ظهورهم للسيارات النفعية وسوق السيارات الفارهة يحقق طفرة

شركات قروض الاستهلاك تفقد ربع زبنائها
انخفضت قروض الاستهلاك الموجهة لشراء السيارات ب 191 مليون درهم، لتستقر في حدود 12.3 مليار درهم عند نهاية الشهر الماضي، مقابل 12.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزت الجمعية المهنية لشركات التمويل في نشرة إحصائية أصدرتها مؤخرا، هذا الانخفاض إلى تراجع سوق السيارات بالمغرب بنسبة 7 في المائة عند متم نونبر الماضي، وانخفاض مبيعات السيارات النفعية ب25 في المائة، بالإضافة إلى تقلص مبيعات السيارات المركبة محليا ب 13.2 في المائة. وفي مقابل ذلك، سجلت مبيعات السيارات الفارهة ارتفاعا كبيرا تجاوزت نسبته 75 في المائة.
وفي السياق ذاته، تراجعت قروض الاستهلاك الموجهة للتجهيز المنزلي ب 222 مليون درهم مسجلة رقم معاملات يقدر ب 622 مليون درهم بعدما كانت في حدود 844 مليون درهم نهاية شتنبر من العام الماضي.
ووزعت مؤسسات التمويل خلال الشهور التسعة الأولى من 2010، ما مجموعه 40.1 مليار درهما من قروض الاستهلاك، أي بزيادة 2.6 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبدورها، عرفت القروض الائتمانية المتجددة تراجعا قيمته 93 مليون درهم، حيث لم توزع منه شركات التمويل في العام الجاري سوى 591 مليون درهم بدل 684 مليون درهم المسجلة في العام الماضي.
وفي المقابل، شهدت القروض الذاتية ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 23,439 مليار درهم إلى 26,501 مليار درهم، أي بزيادة فاقت 3 ملايير درهم.
وبلغ عدد ملفات طلبات القروض المقدمة لشركات التمويل 1382000 ملفا، أي بزيادة فاقت 66 ألف ملفا مقارنة مع 2009. كما بلغ معدل المبالغ المطلوبة في كل ملف، 29 ألف درهم مقابل 28.5 ألف درهم الذي سجل كمعدل في العام الماضي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد أثرت عدة عوامل على سريان القروض، أهمها استقرار سعر الفائدة المرجعي لبنك المغرب في 3.25 في المائة، بالإضافة إلى تراجع مستوى استهلاك الأسر خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وحسب أرقام الجمعية المهنية لشركات التمويل، فقد توزع الجاري الصافي المحتسب لقروض الإيجار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية بين 24.5 مليار درهم لقروض الإيجار الموجهة نحو التجهيز، و10.5 ملايير درهم لقروض الإيجار العقارية.
وسجلت قروض الإيجار الموجهة نحو التجهيز زيادة بقيمة 1.3 مليار درهم، محققة ارتفاعا بلغت نسبته 5.7 في المائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
أما قروض الإيجار العقارية فقد سجلت ارتفاعا قيمته 1.2 مليار درهم بنسبة 13.4 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية، في حين تراجعت ملفات المطالبة بقروض الإيجار الموجهة للتجهيز خلال الفترة ذاتها إلى 11 ألفا و550 ملف خلال سنة 2009، بانخفاض بلغت نسبته 8 في المائة. فيما تراجعت قروض الإيجار العقارية إلى 270 ملف مقابل 320 ملف خلال 2009، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 16 في المائة.
كما تراجعت تمويلات قروض الإيجار خلال السنة الجارية إلى 9.5 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بلغت قيمته 541 مليون درهم، أي ما نسبته 5.3 في المائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.