تأجيل إصلاح القانون التنظيمي للميزانية يعرقل فعالية التمويل

المغرب يعرف العديد من الصعوبات في كيفية تمويل العديد من المشاريع والقطاعات الحيوية، وبقدر ما تبين هذه الصعوبات ضعف الموارد بقدر ما تبين الاختلالات الكبيرة التي تطبع التمويل فضلا عن نواقص القانون التنظيمي لقانون المالية الذي أجل إلى السنة المقبلة. ولم يقف الأمر عند الفساد المستشري في صرف الميزانيات بطرق غير قانونية ، بل إن غياب المساءلة تبقى الحلقة المفقدوة في هذه المعادلة.
أجلت وزارة الاقتصاد والمالية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إلى السنة المقبلة وهو ما يعني أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 2013. وسيطرح هذا التأجيل الكثير من الصعوبات خصوصا أن آليات ومنهجية إعداد الميزانية تعرف العديد من الاختلالات، سواء على مستوى إشراك البرلمان أو مدى قبول التعديلات أو من خلال وضع الخطوط العريضة، أو كيفية الإعداد التي لا يعرف معالمها الفاعلون السياسيون والاقتصاديون.
ويؤكد النائب البرلماني عبد اللطيف برحو، أن القانون التنظيمي للمالية «أصبح متجاوزا»بل إنه يشكل عائقا أمام ممارسة المؤسسات الدستورية لاختصاصاتها وفق قواعد النجاعة والفعالية وتقييم الأداء وحسن مراقبة التدبير العمومي. ويرى برحو أن إصلاح المالية العمومية يتطلب عددا من الشروط، منها ضرورة اعتماد المنهجية الشمولية والمندمجة للإصلاح واعتماد آلية تقييم السياسات العمومية، إضافة إلى ضرورة مراجعة منظومة متكاملة من النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير المالية العمومية.
ويرى عدد من المحللين أن طرق صرف الميزانية بالمغرب تعتريه العديد من الاختلالات، وهو ما يتضح جليا من خلال التجاوزات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره السابقة، حيث إن مالية العديد من الوزارات والمؤسسات والجماعات المحلية تعرف طرق صرف غير قانونية. والأمر لا يقف عند هذا الحد بل إن غياب المساءلة تبقى الحلقة المفقدوة في هذه المعادلة. ويقابل الكم الهائل من الاختلالات التي يرصدها هذا المجلس، عدد قليل من المتابعات القضائية التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. ويبقى حضور البرلمان في رسم معالم الميزانية ضعيفا.
إصلاح على الورق
كان من المفروض أن يسبق إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، مناقشة مشروع قانون المالية الذي سيبدأ خلال الدورة البرلمانية العادية المقبلة، على اعتبار أن العديد من المشاكل التي تعرقل تمويل القطاعات ترجع بالأساس إلى القانون الذي ينظم الميزانية.
وعلى الرغم من ثلاث سنوات من الانتظار تم تأجيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إلى السنة المقبلة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يهدف ملاءمته مع مقتضيات الدستور الجديد وذلك باعتماد حكامة مالية جيدة تهدف إلى تعزيز حسن أداء التدبير العمومي والمساهمة في الدينامية الجديدة للجهوية في إطار تشاركي مع كافة الفاعلين.
ويقترح الإصلاح نظاما جديدا لتدبير المالية العمومية يستجيب للإ نتظارات الأ ساسية التالية: تعزيز والشفافية وحسن التدبير؛ وتقوية المراقبة البرلمانية للمالية العمومية؛ وتحسين فعالية ونجاعة النفقات العمومية وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن؛ وتعميم ممارسات التقييم وتقديم الحسابات وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه بعدما جاء الدستور الجديد بمجموعة من المقتضيات الجديدة، فإن ذلك يتطلب إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتهم هذه المقتضيات الدستورية الجديدة في مجال تدبير المالية العمومية أساسادالمسؤولية المشتركة للحكومة و البرلمان في الحفاظ على التوازن المالي للدولة ((الفصل 77) و ضرورة إغناء القانون التنظيمي للمالية للمراقبة البرلمانية حول قانون المالية (الفصل 75) والمسطرة الجديدة للتصويت على قانون المالية(الفصل 75) و البرمجة المتعددة السنوات (الفصل 75) وإيداع الحكومة لقانون التصفية سنويا لدى البرلمان و ذلك خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون(الفصل76) وانعقاد جلسة برلمانية كل سنة مخصصة لتقييم السياسات العمومية (الفصل 101)بالإضافة إلى الجهوية الموسعة.
واعتبرت وزارة المالية أن محاور إستراتيجية إصلاح الميزانية تتمثل في 3 نقط مهمة، ويتعلق الأمر بتعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي وتقوية شفافية المالية العمومية وتعزيز دور البرلمان في مناقشة الميزانية.
وفيما يتعلق بتعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي يتطلب الأمر إدراج التوقع المتعدد السنوات للميزانية، وربط النفقة العمومية بتحقيق النتائج واعتماد التقييم وتقديم الحسابات.
وبخصوص تقوية شفافية المالية العمومية، فإن هذه النقطة تهم تعزيز المبادئ الأساسية المنظمة للمالية العمومية، واعتماد قواعد مالية جديدة من أجل تعزيز التوازن المالي، وشفافية تدبير الميزانية وتبسيط قراءة الميزانية.
وبخصوص تعزيز دور البرلمان في مناقشة الميزانية، فإن الأمر يتعلق بتعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية و قوانين التصفية وقوانين المالية التعديلية ومراجعة طريقة التصويت على قانون المالية وإغناء المعطيات المقدمة للبرلمان ومراجعة طريقة التصويت على قانون المالية.
بدائل
وأبرز محمد نجيب بوليف، خبير اقتصادي وبرلماني، أن مشروع القانون التنظيمي للمالية يجب أن يعالج إشكالات تعتري النص الحالي في العمق. معتبرا، في تصريح سابق، أن القانون المقترح يجب أن يتضمن إصلاحات عميقة، منهجية وتقنية، هدفها توسيع نطاق الحكامة الرشيدة والتدبير الحكيم لتكاليف الدولة في الجانب المالي.
وشدد بوليف، من جهة أخرى، على ضرورة رفع التهميش الذي تعاني منه المؤسسة التشريعية اتجاه القوانين المالية. هذا التهميش يتجلى، حسب بوليف، في عدد من المسارات، منها: أولا، الآجال المحددة لإقرار القانون المالي. وقال بوليف كيف يعقل أن تستفيد الحكومة، المتوفرة على جميع الإمكانات المادية والبشرية، من أربعة أشهر قصد إعداد مشروع قانون المالية، بينما تمنح ثلاثة أسابيع لمجلس النواب ومثلها لمجلس المستشارين قصد مناقشة القانون من طرف اللجان وفي الجلسة العامة ومن تم إقراره. ثاني الملاحظات الجوهرية، حسب المتحدث نفسه، تتمثل في تغييب البرلمان في مرحلة إعداد نص المشروع. وهو ما يعتبره بوليف تنقيصا لدور الأمة في إعداد أهم نص قانوني سنوي.
ويقترح بوليف أن يتضمن القانون التنظيمي لقانون المالية المقبل عددا من الإصلاحات، منها توسيع المدة الزمنية لعرض مشروع القانون المالي أمام أنظار البرلمان. ويقترح بوليف، عوض مدة 70 يوما، كما هو معمول به حاليا، أن يتم تهيئ المشروع في خطوطه العريضة، قبل نهاية يوليوز، وأن تشتغل عليه اللجنة البرلمانية المختصة في شهر غشت.