فريق العدالة والتنمية: هناك عبث واضطراب حكومي في الإعداد للانتخابات

قال فريق حزب العدالة والتنمية إنه غير معني بمناقشة ودراسة مقترح القانون القاضي بتعديل قانون تجديد اللوائح الانتخابية، معتبرا إثارته عبثا لا يليق بالمؤسسة التشريعية، وسيحتفظ الفريق بحقه في التعبير عن موقفه في الجلسة العامة في حالة عرضه عليها.
ونبه الحزب في بيان أصدره فريقه النيابي في البرلمان أول أمس الاثنين وزارة الداخلية إلى أن التواريخ الواردة في المرسوم لن تسمح باحترام 25 نونبر 2011 المعلن عنه كتاريخ للاقتراع. وأوضح الفريق أن اللجوء المتأخر إلى تقديم هذا المقترح يدل على ارتباك الحكومة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة لكل متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واختيارها لمنطق صم الآذان عن مقترحاته في محطات مختلفة ترمي إلى توضيح صورة الإعداد للانتخابات أمام مختلف الفاعلين وعموم المواطنين، معتبرا أن عدم الالتزام بأجل الثلاثين يوما بعد إحالة مقترح القانون على الحكومة لبرمجته للدراسة في اللجنة المختصة، يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 95 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكان ذات الفريق قد انسحب من اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، المخصصة لإعادة مناقشة مقتضيات قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية احتجاجا على ما أسماه ب»العبث والاضطراب الحكومي في الإعداد للانتخابات، مؤكدا أن الحكومة تعيش ارتباكا تشريعيا حقيقيا، وأيضا مؤسسة البرلمان في دورتها الاستثنائية الحالية، تعيش هي الأخرى حالة غير مسبوقة من الارتباك، بسبب ما سماه الفريق بعجز الحكومة عن تحديد أجندة واضحة لمرحلة ما بعد الدستور الجديد وما تتطلبه المرحلة الانتقالية من نصوص تشريعية.
ودعا الفريق النيابي ، رئيس الحكومة إلى عقد جلسة خاصة بمجلس النواب لتقديم موقف الحكومة وأغلبيتها حول المقترح المعروض، وتوضيح رؤية الحكومة لبرنامج الإعداد للاستحقاقات والمشاريع القانونية اللازمة لإجرائها، مجددا دعوته الفرق النيابية بمجلس النواب لتحمل مسؤوليتها التاريخية في مقاومة كل أشكال العبث بالمؤسسة التشريعية، التي تزداد مصداقيتها تدهورا.
وأكد بيان الفريق أن اختيار وزارة الداخلية لأحزاب بعينها لتمرير تعديلها بما يرفع عنها حرج استحالة تنظيم الانتخابات في موعدها المعلن عنه، يشكل انحيازا سافرا للجهاز المشرف على الانتخابات إلى هذه الأحزاب، وتجاوزا غير مبرر لآلية التشاور التي تشارك فيها أغلب الأحزاب السياسية، ودليلا إضافيا على عدم انسجام مكونات الحكومة، مؤكدا أن التوجه نحو تقليص مختلف الآجال المنصوص عليها في قانون تجديد اللوائح الانتخابية سيؤدي لا محالة إلى إفراغ النص من مضمونه، حيث أن تقليص آجال الإطلاع من 8 أيام و5 أيام إلى يومين فقط، وكذا تقليص آجال التبليغ وبت المحاكم إلى يومين، يمثل مسا بالحد الأدنى من الضمانات التي يوفرها القانون لتصحيح اللوائح الانتخابية.
وأوضح ذات البيان أن الحكومة عوض أن تعترف بأخطائها و تعمل على تصحيحها بمقاربة مسؤولة ومنهجية سياسية واضحة، فإنها اختارت أن تمعن في عدم الوضوح، فنابت عنها كتلة هجينة من أحزاب من داخل الأغلبية الحكومية ومن خارجها، لم يكن يروقها موعد 25 نونبر 2011.