الدورة الاستثنائية للبرلمان تصادق على كل مشاريع القوانين الانتخابية

وسط سجال حاد بين الأغلبية وفريق العدالة والتنمية

أنهى البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارين، مصادقته على كل مشاريع القوانين المتعلقة بالتحضير المادي للانتخابات التشريعية، المقررة في 25 نونبر المقبل.
وتمكنت فرق الأغلبية الحكومية من تمرير كل القوانين المبرمجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، المخصصة لوضع القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المقبلة طبقا لأحكام الدستور، رغم المعارضة الشرسة، التي أبان عنها فريق العدالة والتنمية خلال مناقشته لمشاريع القوانين في لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية.
وتميزت الدورة الاستثنائية بدخول بعض فرق الأغلبية في سجال حاد مع فريق العدالة والتنمية، الذي سجل انسحابه أكثر من مرة من لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، أثناء مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتحضير المادي للانتخابات التشريعية.
وصادق البرلمان على كل القوانين المتعلقة بالتحضير للانتخابات، المتمثلة في القانون التنظيمي للأحزاب، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والقانون التنظيمي المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
واتهم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في بيان، وقعه لحسن الداودي، رئيس الفريق، توصلت "المغربية" بنسخة منه، التحالف الحكومي ب"الارتباك، وعدم امتلاك رؤية واضحة لكل متطلبات التحضير للاستحقاقات الانتخابية".
وزاد من غضب الفريق النيابي للعدالة والتنمية تقديم فرق الأغلبية لمقترح قانون يقضي بتقليص مختلف الآجال المنصوص عليها في قانون تجديد اللوائح الانتخابية إلى يومين فقط، مع تقليص آجال التبليغ وبت المحاكم إلى يومين كذلك.
ودعا البيان عباس الفاسي، رئيس الحكومة، إلى "عقد جلسة خاصة بمجلس النواب لتقديم موقف الحكومة وأغلبيتها حول المقترح المعروض، وتوضيح رؤية الحكومة لبرنامج الإعداد للاستحقاقات والمشاريع القانونية اللازمة لإجرائها".
يشار إلى أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية قدمت فيه الحكومة عشرة مشاريع قوانين، أهمها مشاريع القوانين المتعلقة بالتحضير المادي للانتخابات التشريعية، التي نالت المصادقة.