الحكومة تواصل "التخبط" في الإعداد للانتخابات!

فيما اعتبر خطوة للتغطية على اختلالات الجدولة الزمانية لاستحقاقات تجديد اللوائح الانتخابية، وضعت ثلاثة فرق نيابة بالبرلمان، مقترح قانون يقضي بتقليص الآجال المعتمدة في قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة و ضبطها و معالجتها بواسطة الحاسوب وذلك بعد قاربة ثلاثة أسابيع فقط من اعتماده في غرفتي البرلمان. وكان مشروع القانون قد أثار انتقادات واسعة تتعلق بوجود ثغرات في الجدولة الزمنية اعتبرت خطيرة وتتعلق بتجاوز آجال بعض الإجراءات لتاريخ الاقتراع.
ورأى عدد من المراقبين في المقترح الذي تقدم به ما بات يعرف بالرباعي، وهو الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، وهو «كوكتيل» من الأغلبية والمعارضة، ضربا لحقوق المواطن ومختلف المراقبين، على اعتبار أن تقليص آجال مختلف إجراءات تجديد اللوائح الانتخابية يضرب حق المواطنين في التسجيل في اللوائح الانتخابية وحق الأحزاب ومختلف المراقبين في تتبع عملية تجديد تلك اللوائح ومراقبتها.
و اعتبر عبد الله بوانو، عضو لجنة الداخلية و اللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أن تغيير الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي بمقترح قانون يعتبر ضربا لحق المواطن في عملية التسجيل معتبرا الأمر بداية لعملية تزوير للانتخابات. وأكد بوانو في تصريح ل«التجديد» أن فريقه رفض مناقشة هذا المقترح شكلا ومضمونا، معتبرا أن الحكومة التي ترى في هذا الرباعي مدخلا للإصلاح لا يمكنه إلا أن يكون بوابة للفساد الانتخابي.
من جانبه قال جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن هذا الأمر دليل آخر على ما تعيشه الحكومة من ارتباك في تدبير الملفات الانتخابية، معتبرا أن ما وصلت إليه الحكومة اليوم يعد عبثا غير مسبوق. وبخصوص لجوء الداخلية إلى الاستعانة بالأحزاب المحسوبة على الإدارة لتفادي السقوط في امتحان 25 من نونبر من الناحية الزمنية، اعتبر المعتصم في تصريح ل«التجديد»، هذا الأمر نوعا من العبث والتصدع الذي تعاني منه الأغلبية الحكومية إذ كيف يعقل، يتساءل نفس المتحدث، أن ترفض أحزاب في الأغلبية اقتراح الداخلية فيما تقبله أحزاب كان يفترض أن تحسب على المعارضة، معتبرا إياه إشارات سيئة عن كيف تتصور الداخلية الانتخابات المقبلة.
واعتبر المعتصم أن ما يقع اليوم سيجعل المواطن هو المتضرر بالدرجة الأولى، موضحا أنه بعد بصيص الأمل الذي فتحه دستور 2011 للمواطنين من أجل المشاركة في الحياة السياسية تأتي وزارة الداخلية اليوم لتعدمه بحيث أن مثل هذه الممارسات لا يمكنها، يضيف المعتصم، إلا أن تزكي منطق العزوف والمقاطعة.
هذا وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة و ضبطها و معالجتها بواسطة الحاسوب، في أول جلسة ضمن الدورة الاستثنائية للبرلمان التي انطلقت الثلاثاء 13 شتنبر الماضي بأغلبية 64 صوت ومعارضة 37 في حين لم يمتنع أي أحد، وبعدها تمت إحالة المشروع على مجلس المستشارين الذي صادق عليه كذلك في الجلسة العمومية ليوم الجمعة 16 شتنبر الماضي، بالأغلبية المطلقة حيث صوت لصالح المشروع 55 مستشارا، مقابل معارضة اثنين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.
وكان فريق العدالة والتنمية قد صوت ضد مشروع القانون، معتبرا إياه يفتقد لشروط النزاهة والشفافية والموضوعية، حيث طالب الفريق بضرورة تسجيل ال 5 ملايين مواطنا بناء على سجلات الأمن الوطني مع استثناء الممنوعين بموجب القانون كرجال السلطة من درك وأمن وغيرهم متأسفا لرفض المقترح الذي تقدم به. ودعا الفريق المذكور إلى ضرورة اتخاذ تدابير تسجيل مغاربة الخارج في اللوائح الانتخابية العامة. مقترحا شروطا لاشتغال اللجان الإدارية، حيث طالب من خلال المقترح بكل ما من شأنه أن يضمن النزاهة والاستقلالية للعملية الانتخابية وتوفير الموارد اللوجستيكية، وأن يكون التصويت بالمحاكم بدل الجماعات والمقاطعات والعمالات.