الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف على التقدم للمفاوضات دون شروط مسبقة

صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الإثنين 10 أكتوبر 2011 ودون اللجوء إلى التصويت على مشروع توصية تجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات حول الصحراء، ودعت مجددا "كل الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون، بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض".، وقد اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تعد تعبيرا عن دعم واضح ومتجدد للمفاوضات التي تحتل فيها المبادرة المغربية للحكم الذاتي مكانة مركزية باعتبارها مقترحا توافقيا وواقعيا.
من جهته جدد الاتحاد الأوروبي، أول أمس بنيويورك، التأكيد على "دعمه الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول" من لدن الأطراف المتنازعة حول قضية الصحراء.
وقال الوزير مستشار المفوضية الأوروبية بالأمم المتحدة، أندراس كوس، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة الأممية، "إننا نشيد بالجهود الجارية للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السفير كريستوفر روس"، و"نحث، بشكل حازم، الأطراف ودول الجوار على مواصلة العمل معه قصد تمكين المسلسل السياسي من المضي قدما".، وأكد أنه يتعين على الأطراف العمل في هذا الاتجاه من أجل "الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات بحسن نية وبدون شرط مسبق تأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلت والتطورات التي حدثت منذ 2006.
تعليقا على الموقفين، قال خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في حديث ل "التجديد" إن الموقفين لا يعبران عن أي تحول جدري في مواقف القوى العظمى من الملف سواء الداعمة للمقترح المغربي أو المنحازة إلى الجزائر، معتبرا أن الجديد هو في تعبير حازم في خطاب الاتحاد الأوروبي والذي افترض الباحث بمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية بوجدة أن يكون يعبر عن إشارة إلى تصلب في قرار بعض الأطراف، والتي تعتبر مطالبة بالتغيير في مواقفها من أجل التقدم في الملف مما يعني الإشارة إلى الجزائر والبوليساريو مادام المغرب قد قدم مبادرة الحكم الذاتي. وأضاف الشيات أن الإشكال مرتبط بطبيعة لغة التفاوض حيث يدور حوار الصمم لكون لغة الحوار لم تتجدد.
في موضوع ذي صلة أكد سفير المغرب في الأمم المتحدة محمد لوليشكي، الإثنين الماضي بنيويورك، أن إحصاء سكان مخيمات تندوف (جنوب الجزائر) سيكشف "البعد الحقيقي" للنزاع حول الصحراء المغربية. وأضاف أنه من المهم أن "تبرهن الأطراف عن مزيد من الإرادة السياسية من أجل السير قدما نحو إيجاد حل" للقضية. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن "ارتياحه لمساهمة الجزائر في نجاح اجتماع جنيف في فبراير الماضي، الذي مكن من استئناف الزيارات العائلية، وعن نيتها المعلنة عن القيام بالأمر نفسه خلال الاجتماع المقبل"، معبرا عن الأمل في أن تتخذ الجزائر "نفس الموقف الإيجابي بشأن مسألة ذات أهمية قصوى من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع" تتمثل في "إحصاء سكان مخيمات تندوف".
وأكد أن المغرب قدم ، من خلال مبادرته للحكم الذاتي الدليل الملموس على رغبته في التوافق" معربا عن الأمل في أن "تتبع الأطراف الأخرى نفس النهج بالتخلي عن المقاربات العقيمة والحلول المتطرفة التي ظلت متشبثة بها لحد الآن".، وأضاف لوليشكي بالقول "نأمل، عندما يقرر المبعوث الشخصي استئناف المفاوضات، أن تتوفر لدى الأطراف الأخرى الإرادة السياسية التي انعدمت لحد الآن، وأن تقوم هذه الأطراف ذاتها بقبول روح التوافق والواقعية التي يدعو مجلس الأمن إلى التحلي بها، من أجل أن يكون للمفاوضات معنى، وتتجه نحو تحقيق السلام والمصالحة التي يريدها المغرب وتدعمها المجموعة الدولية برمتها".
ودعا إلى "التزام صادق للتفاوض بشأن حل قائم على صيغة رابح-رابح"، التي أكد أنها "الصيغة الوحيدة الممكنة لأنها الصيغة الوحيدة القابلة للتطبيق". وأكد السفير المغربي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الوقت ليس وقت تردد ومراوغات ومناورات تماطلية، كما أن الوقت لم يعد يسمح باعتماد مخططات عفا عليها الزمن، ولا إلى تحويلها إلى مقترحات جديدة تأكد أن مقاربتها في صيغة رابح-خاسر غير قابلة للتطبيق".