14 جهة في المغرب تسجل زيادة في قتلى الطرقات

سوس ماسة درعة تحتل المقدمة ب 101 قتيل

تأتي جهة سوس ماسة درعة في مقدمة الجهات التي سجلت ارتفاعا في عدد القتلى، وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن مديرية الطرق، خلال سنة 2008 مقارنة ب 2007، بنسبة زائد 101 قتيل، في حين تليها جهة الغرب الشراردة بني احساين بزيادة 42 قتيلا، والدار البيضاء الكبرى بزائد 38 قتيلا، والرباط سلا زمور زعير بزيادة بلغت 37 قتيلا، وزائد 31 قتيلا بالشاوية ورديغة، و29 قتيلا بفاس بولمان، ومراكش تانسيفت الحوز ب22 قتيلا، وزائد 20 قتيلا بمكناس تافيلالت الحوز، و15 قتيلا بواد الذهب لكويرة، وزيادة 14 قتيلا بالعيون بوجدور، وتادلة أزيلال ب6 قتلى، وخمسة قتلى بجهتي دكالة عبدة وتازة الحسيمة تاونات، وأربعة قتلى بكلميم السمارة.
وأكد مصدر مسؤول بمديرية الطرق أن عدم احترام قانون السير بصفة عامة، وعدم ملاءمته مع الخصوصيات الحالية، يتسبب في الحوادث المميتة بنسبة 80 في المائة، في حين تساهم الحالة الميكانيكية للعربات في هذه الحوادث بنسبة 15 في المائة، علما أن المجهودات التي تقوم بها الوزارة قلصت نسبيا من هذه المساهمة، يؤكد المصدر نفسه. ورغم أن مهنيين اعتبروا أن لاهتراء البنية التحتية دور كبير في ارتفاع حوادث السير في المغرب، على اعتبار أن الارتفاع الملحوظ في العربات لا يوازيه اهتمام بالبنية التحتية، وأن ما تقوم به الوزارة من إصلاحات لا يتعدى «روتوشات» وحلول ترقيعية سرعان ما «تتفتت» وتحدث بها حفر أكبر من سابقاتها، وهذه الحفر تسببت في حوادث مميتة أيضا، خاصة تلك التي تتعلق بالشاحنات التي تجر مقطورات والمحملة بحاويات لها تاريخ حافل بالحوادث التي تخلف ضحايا في الأرواح بالدار البيضاء على الخصوص، إلا أن المسؤول بمديرية الطرق أكد أن الطرق تسهم فقط ب 5 في المائة في هذه الحوادث بالنظر إلى المجهودات التي تقوم بها الوزارة، من قبيل الطرق السيارة وعمليات التوسيع التي تشهدها بعض الطرق الوطنية، خاصة تلك التي تسجل حوادث باستمرار.
وأضاف المسؤول نفسه أن عدد قتلى الراجلين تراجع ب 9.81 في المائة، وكذا مستعملي الدراجات الهوائية بنسبة 6.59 في المائة، كما سجل تراجع في عدد قتلى الشاحنات بناقص 12.50 في المائة، في حين سجلت زيادة في عدد قتلى الدراجات النارية ب 24.92 في المائة، وزيادة في ضحايا مستعملي السيارات السياحية بنسبة بلغت 13.94 في المائة ، بينما تراجع عدد ضحايا حافلات النقل الحضري بناقص قتيلين، وناقص 44.19 في المائة بالنسبة إلى حافلات النقل العمومي. وأضاف المصدر نفسه أن هذه الإحصائيات تبين أن السيارات العادية والدراجات النارية تخلف أغلب الضحايا.
وأكد مسؤول بوزارة النقل والتجهيز أن مدونة السير كفيلة بوقف نزيف الطرق، وأن أغلب الحوادث مردها السرعة وعدم احترام قانون السير، كما أن أغلب الحوادث لا تسجل بالطرق التي تعرف ضعفا في بنيتها التحتية وهو ما يسقط فرضية أن وضعية الطرقات هو المسبب الرئيسي لحوادث السير. وعن مشروع مدونة السير الجديدة أكد المسؤول نفسه أن المشروع تم تسييسه بطريقة جعلته يلاقي نفورا من المهنيين على الخصوص، علما أن العقوبات التي تتضمنها المدونة تنحصر فقط في 303 مادة، في حين المواد الأخرى عبارة عن تنظيمات الهدف الأساسي منها هو وقف نزيف الطرق الذي يخلف قتلى ومعطوبين وأيتام وأرامل ويخلف مآسي اجتماعية بالأطنان.