وقفة احتجاجية ضد نتائج الحركة الجهوية بمراكش

ينتظر أن ينتظم عدد من رجال التعليم بمراكش يوم الثلاثاء 17 أكتوبر في وقفة احتجاجية إنذارية ضد مدير أكاديمية التربية والتكوين بالجهة دعت إليها نقابتان تعليميتان. وأوضح إدريس مغلشي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة مراكش للتجديد أن هذه الوقفة جاءت بعدما "تنكر مدير الأكاديمية لالتزاماته بخصوص الحركة الجهوية". وأضاف في سياق آخر أن تكرار إعفاء مسؤولين بأكاديمية مراكش يطرح أكثر من سؤال على وزارة التعليم حول الخروقات التي ارتكبها هؤلاء، مطالبين بضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة لمحاسبة المسؤولين عنها وحتى لا يتكرر الأمر". وقال محمد المعزوز مدير أكاديمية التعليم بجهة مراكش للتجديد إن الإدارة فوجئت بموقف مسؤولي النقابتين واعتبرته "لغزا محيرا"، موضحا أن النقابتين شاركتا في جميع المحطات الخاصة بالحركة الجهوية وقدمتا ملاحظاتهما بل ووقعا على المحاضر الخاصة بها، قبل أن تنقلب على هذه الاتفاقات. وأشار بخصوص الموظفين الأشباح أن الإدارة مستعدة لتحمل مسؤوليتها إذا ما تسلمت أسماء هؤلاء من النقابيين ذاتهم، وذلك بتوظيفهم بقوة القانون، مشيرا أيضا أنه لا يمكن إجراء حركة خاصة بالمساعدين التقنيين ضدا على القانون. ورد ملغشي على قول المعزوز أن النقابتين وقعتا إلى جانب 3 نقابات أخرى، على محاضر الاجتماع الخاص بالحركة الجهوية، والذي ينص على التزامات مدير الأكاديمية، لكنهما رفضتا التوقيع على محضر النتائج بعدما تملص هذا الأخير من هذه الالتزامات اتجاه الشغيلة التعليمية، وظن أنه يمكن تسويف مطالب رجال التعليم بمجرد أن النقابات وقعت علة محضر الاجتماع.
وفي السياق ذاته أصدرت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز رصدت فيه "أوضاع الارتجالية وسوء التدبير الذي طبع اشتغال الأكاديمية الجهوية لهذه السنة" . وقالت النقابيتان في البيان الذي توصلت التجديد بنسخة منه إن الإدارة تحاول التعتيم على الحقائق الصادمة التي طبعت هذه الجهة متجسدة في "عدم الإفصاح عن مؤشرات تطبيق البرنامج ألاستعجالي بالجهة، واكبر نسبة الهدر المدرسي ضمن جهات المملكة، والعجز عن تطبيق القانون في حق الموظفين الأشباح.