المغرب العربي أكبر المتضررين من أزمة الاقتصاد الأوروبي

أكد خبراء في الاقتصاد أن بلدان المغرب العربي يمكن أن تكون من بين أكبر الدول المتضررة من أي انهيار للاقتصاديات الأوروبية، مشيرين إلى أن ما بين 45 و60 بالمائة من اقتصاد دول المغرب العربي، مرتبط بأوروبا.
ولاحظ الخبراء، وفق ما جاء بجريدة الخبر الجزائرية، أن انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية، بدأت تبرز تدريجيا خاصة على المغرب وتونس اللتين تتأثران بصورة مباشرة بالأزمة الحاصلة في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي.ووفق المصدر ذاته، فقد سجلت المغرب وتونس مثلا تراجعا وانكماشا، هذه السنة، في توافد السياح الأوروبيين وهذا لا يرجع، حسبهم، للعوامل الأمنية ، فقد قدرت نسبة التراجع بالنسبة للمغرب بحوالي 25 بالمائة، بينما بلغت نسبة التراجع 65 بالمائة بالنسبة لتونس، علما أن الدول الأوروبية هي أهم مصدر للسياح في دول المغرب العربي. في السياق نفسه، تعرف عمليات التحويل المالي للجالية المغربية والتونسية والمقدرة بالنسبة للمغرب ب5,5 مليار أورو وتونس بأكثر من 5,3 مليار أورو انخفاضا، حيث بدأت الجالية المغربية في إسبانيا والبرتغال تعاني من البطالة وتراجع النشاط الصناعي والاقتصادي، كما تعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتأتية من أوروبا تراجعا باتجاه دول المغرب العربي هذه السنة، بالنظر لوضع المجموعات والشركات الأوروبية. ويحذر الخبراء من أن الجزائر يمكن أن تتأثر في حال استمرار الأزمة مع إمكانية انكماش الطلب على النفط، وبالتالي حدوث كساد عام يؤثر على أسعار النفط بصورة كبيرة، كما يمكن أن تتأثر الجزائر بفعل ارتفاع نسب التضخم للمواد المصنعة التي تستوردها الجزائر بالأورو وأخيرا تراجع قيمة التوظيفات الجزائرية من احتياطي الصرف، خاصة أن الجزائر توظف نسبة 55 بالمائة من احتياطي الصرف بالعملة الأوروبية الأورو وجزءا منه بسندات الخزينة على مستوى بنوك أوروبية من الدرجة الأولى. ويمكن للأزمة بعد تفاقمها أن تؤدي إلى تراجع قيمة السندات المقيدة بالأورو بنسب كبيرة، ما يفقدها قيمتها ويفقد أصحابها نسبا ربحية معتبرة.
وشدد خبير المالية الدولي الدكتور كاميل ساري على خطورة الأزمة المالية والاقتصادية في أوروبا، مع تفاقم ديونها إلى أكثر من 80 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن اليونان، لأن انهيار آثينا يعني سلسلة من الانهيارات التي ستطال إيطاليا وإسبانيا أيضا.
وأوضح الخبير الدولي، حسب جريدة ''الخبر''، ''أزمة أوروبا نتاج للأزمة المالية الدولية وانعكاس لسلسلة الأزمات المتلاحقة التي بدأت في الولايات المتحدة''، مشيرا إلى أن ''التخلي عن دور الدولة منذ بداية الثمانينيات مع عهد تاتشر وريغان وإلغاء الضبط لدى الأسواق المالية وتحول البنوك من تخصص الإيداع إلى الاستثمار والمضاربة بأموال المودعين، كان عاملا لانفجار الأزمة''. وأشار الخبير الدولي ''لقد حلت ديكتاتوريات الأسواق وأضحت الدول لا تتحكم في الاقتصاد والأسواق وبدأت الدول أيضا تستدين كثيرا، وتحول الإنتاج بالاستهلاك، فبدل الإنتاج يتم تشجيع الاستيراد والبيع من خلال منح المزيد من القروض للأسر التي أصبحت أيضا تعاني من الديون''.