امتحان صعب للمغرب أمام اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجنيف

7تتناول ملفات «الإرهاب» و«الاختفاء القسري» و«التعذيب» و«المعتقلين الستة» و«20 فبراير»

يرتقب أن يوضع المغرب أمام محك حقيقي وصعب، الأسبوع المقبل، أمام اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجنيف، وسيكون المغرب مطالب بالجواب على أسئلة واستفسارات عشرة خبراء مستقلين، ويسعى القضاة والخبراء المغاربة، للجواب على أسئلة اللجنة الأممية، مساء الأربعاء المقبل، حيث توصل المغرب، ب61 ملاحظة أممية، انكب الخبراء المغاربة على إعداد أجوبة لها، وحسب «المعطيات الجوابية» التي حصلت «التجديد» على نسخة منها، فإن المغرب سيقدم لائحة تضم أسماء عناصر بالشرطة القضائية، ودركيين تمت متابعتهم من أجل التعذيب، برتبة ضابط ومقدم شرطة ورقيب، على أشخاص موقوفين، ذكرتهم الوثيقة بالإسم.
وركزت ملاحظات اللجنة المذكورة على التعارض بين قانون الإرهاب، وبين الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، خاصة في ما يتعلق باحتجاز المعتقلين والحيلولة دون التواصل مع محاميهم، ومدة الاعتقال الاحتياطي، وكذلك «الاحتجاز في أماكن سرية لأجل غير مسمى، والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب والاعترافات القسرية». وتضمنت المعطيات الجوابية للمغرب، نفي وجود معتقلات سرية، وفندت ما اعتبرته «ادعاءات تعرض المعتقلين للتعذيب».
وستقدم المنظمات الحقوقية بدورها، تقرير موازي حول التعذيب، ومنها تقرير لمنظمة «الكرامة» الدولية، والتي يوجد مقرها بجنيف، ويشير التقرير الذي حصلت «التجديد» على نسخة منه، إلى «وضعية المعتقلين بالسجون المغربية»، حيث كشف أنه في شتنبر 2010، بلغ عدد السجناء 63124، مشيرا إلى أن الرقم يصل أحيان إلى 000 80، بالنظر للحالات الاعتقال الاحتياطي، يضيف التقرير، «بينما الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية لا تتعدى 40 ألف شخص»، وأفاد بأن 42٪ من السجناء لم تتم إدانتهم بعد.