يرتقب أن تخرج حركة 20 فبراير يوم الأحد 20 نونبر 2011 في أزيد من 70 مسيرة احتجاجية كانت قد دعت لها في وقت سابق رافعة شعارا تدعوا إلى المقاطعة مثل "مامصوتينش" أو "مامفاكينش" وذلك على بعد أقل من 5 أيام عن يوم الاقتراع. وتأتي مسيرات الأحد لتأكيد موقف الحركة الداعي إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر والمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد. وفي سياق متصل أكد موقع جماعة العدل والإحسان أن السلطات المحلية لعدد من المدن المغربية اعتقلت ناشطين في الحركة وصل حسب الموقع إلى 120 موقوفا ضمنهم 52 من جماعة العدل والإحسان. وتم مساء أول أمس السبت، حسب نفس الموقع، توقيف 13 ناشطا في حركة 20 فبراير في مدينة بني ملال بينهم عضوان من العدل والإحسان. وتم توقيف عضوين بالجماعة في الحي المحمدي بالدار البيضاء عشية يومه السبت. وكانت فرقة من الدرك بمدينة سبت جزولة قامت بتوقيف 4 أعضاء من جماعة العدل والإحسان بعد صلاة فجر السبت. كما جرى مساء الجمعة 18 نونبر توقيف 29 ناشطا من حركة 20 فبراير على خلفية تعبئتهم لمسيرة الأحد القادم ولمقاطعة الانتخابات، 7 في سيدي بنور، و6 في بيوغرة، و6 في الخميسات، و5 في خريبكة، و3 في الراشيدية، و2 في بنسليمان. ومن بين الموقوفين6 أعضاء في جماعة العدل والإحسان. و تعرض أزيد من 24 من أتباع التيار المقاطع ببني ملال وسوق السبت الى التوقيف على مدى يومي الجمعة والسبت الأخيرين (12 بسوق السبت و13 ببني ملال).وأكد بعض المفرج عنهم من مجموعة بني ملال بعد صلاة العشاء تقريبا، أنهم تعرضوا للتعنيف في سيارة الشرطة وتوعدوا بالرد عن هذا التعنيف. واستنكر الحسين الحرشي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، في تصريح للتجديد، هذا السلوك الذي يعبر ،حسب رأيه ،على "عقلية مخزنية عتيقة تعاكس وتضرب في الصميم الشعارات التي ترفعها الدولة في جميع المناسبات ". وأوضح الحرشي أن المخزن يتعامل بمكيالين "ففي الوقت الذي يوفر كل الظروف للقيام بحملة انتخابية للمشاريكين يشدد الخناق على الطرف الآخر المنادي للمقاطعة وهذا ينافي كل الأعراف الدولية في مجال الحق في حرية التعبير وتكافؤ الفرص بين جميع أطراف الشعب الواحد". و علمت التجديد أن السلطة المحلية بمدينة إمينتانوت استدعت أول أمس السبت عددا من نشطاء حركة 20 فبراير ومن الهيئات الداعمة لها، من أجل الاستماع إليهم في شأن توزيعهم لمنشورات تدعو إلى مسيرة سلمية يوم الأحد20 نونبر 2011. وأضافت المصادر ذاتها أن تم إخلاء سبيل الجميع ساعات بعد ذلك، مشيرة أن هذا الاستدعاء كان الغرض منه الضغط من أجل عدم تنظيم تلك المسيرة، حيث ترفع فيها شعارات تدعو إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر. وقالت مصادر أخرى إن الأمر ذاته وقع بمدينة مراكش، حيث تم توقيف عدد من نشطاء الحركة على خلفية نداءات مسيرة يوم الأحد ونداء حركة 20 فبراير الداعي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش تم اقتياد المناضلين إلى مقر ولاية الأمن حيث خضعوا للتحقيق وتحرير محاضر ليتم إطلاق سراحهم بعد عدة ساعات من التوقيف. وحضر العشرات من نشطاء الحركة والقوى الداعمة أمام مقر ولاية الأمن للاحتجاج على هذه التوقيفات. ونددت الجمعية بهذه الحملة الأمنية ضد مناضلي حركة 20 فبراير بمراكش وفي العديد من المدن المغربية التي طالت شباب حركة 20فبراير والأحزاب الداعية لمقاطعة الانتخابات، مطالبة بوضع حد لها واحترام الحق في التعبير والرأي. يشار إلى أن المادة 90 من مدونة الانتخابات تشير إلى أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث اشهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.
