«العفو الدولية» تتهم النظام العسكري في مصر ب«خنق» الثورة وباتباع نهج «مبارك» في قمع المحتجين

اتهمت منظمة العفو الدولي في تقرير نشر، الثلاثاء 22 نونبر 2011 ، المجلس العسكري الحاكم في مصر بعدم الوفاء بوعوده وأن بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ تسلمه السلطة هي أسوء مما كانت عليه في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك، في وقت تجددت فيه المواجهات بين المعتصمين في ميدان التحرير وسط القاهرة وعناصر الأمن المركزي لليوم الرابع على التوالي، سقط خلالها أزيد من أربعين قتيلا وعدد غير محدد من الإصابات المتنوعة، فيما لا تزال المواجهات مندلعة في عدد من المحافظات والمدن المصرية. وفيما اتهم المجلس العسكري الحاكم “بلطجية” بقتل المتظاهرين، حملت جماعة الإخوان المسلمين “العسكري” نفسه المسؤولية عن الأحداث الدامية، وطالبت بوقف القتل والعدوان على المتظاهرين في كل الميادين فوراً من دون إبطاء وسحب كل الآليات والجنود، في وقت وضعت فيه حكومة الدكتور عصام شرف استقالتها بتصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتعهدت بتسيير شؤون البلاد إلى حين البت فيها.
في هذا الوقت، دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى تهدئة الوضع في مصر، وحث جميع الأطراف السياسية على استكمال عملية التحول الديمقراطي في البلاد، معرباً عن “بالغ القلق” إزاء اشتباكات ميدان التحرير وسقوط الضحايا.
وأورد تقرير منظمة العفو الدولية لائحة «محزنة» لانتهاكات حقوق الانسان في ظل حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ سقوط الرئيس مبارك في 11 فبراير. وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة «بتقديمه آلاف المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية وبقمعه متظاهرين مسالمين وتوسيعه نطاق تطبيق قانون الطوارىء الذي كان مطبقا في ظل مبارك، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتهج نظاما قمعيا حارب ضده متظاهرو 25 يناير بقوة من اجل التخلص منه».
وأضاف في بيان «أولئك الذين تحدوا أو انتقدوا المجلس العسكري، المتظاهرون والصحافيون والمدونون والمضربون، تعرضوا لقمع عنيف في محاولة لإسكاتهم».
وأوضح لوثر أن «الحصيلة حول احترام القوانين الانسانية يظهر انه بعد تسعة اشهر في مصر، خنق المجلس الاعلى للقوات المسلحة اهداف وتطلعات ثورة 25 يناير».
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه في مجال القضاء، عمل النظام العسكري على «تأزيم الوضع». وقالت إن 12 ألف مدني مثلوا أمام محاكم عسكرية خلال تسعة أشهر خصوصا بتهم ارتكاب «اعمال عنف طفيفة» أو «التصدي للجيش».
وأشارت المنظمة إلى المدون مايكل نبيل الذي احتجز لمدة 45 يوما في مستشفى للأمراض العقلية بعد أن بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على إدانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت المنظمة «بعد أن بدأ إضرابا عن الطعام في غشت سحبت منه سلطات السجون أدوية القلب التي يتناولها»، مشيرة إلى محاولات المجلس العسكري لخنق المقالات التي تنتقده.
وأوضحت أن قوات الأمن وخصوصا الجيش بدل حماية المتظاهرين «قمعت بشدة عددا من المتظاهرين وأوقعت عددا من القتلى والجرحى».
وذكرت المنظمة بأن 28 شخصا قتلوا خلال تظاهرة للأقباط المسيحيين المصريين في 9 أكتوبر، وذلك نقلا عن مصادر طبية تحدثت عن ضحايا أصيبوا بالرصاص أو قضوا دهسا تحت المدرعات.
وجاء في التقرير «بدل إعطاء الأمر لفتح تحقيق مستقل، أعلن الجيش أنه سيجري هو نفسه التحقيق وعمل بسرعة على إسكات أي انتقاد». وأشارت العفو الدولية في بيانها الصحفي إلى أن «المجلس العسكري أوفى بعدد قليل من تعهداته التي قدمها في بياناته العلنية الكثيرة وزاد الوضع سوءا في بعض المجالات».
وانتقدت المنظمة غير الحكومية أيضا المجلس العسكري بفتح تحقيقات بهدف إبعاد الانتقاد خصوصا حول مواصلة ممارسة التعذيب في السجن.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى فتح تحقيق جدي وبكل شفافية حول انتهاكات حقوق الإنسان وإلغاء قانون الطوارىء.
اتهام «الإخوان» للداخلية
إلى ذلك، حمل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في بيان له، على وزارة الداخلية. وأكد على «استمرار مساعيه مع كافة الاطراف لوأد الفتنة التي أشعلتها وزارة الداخلية في البلاد والتي تركت الانفلات الأمني يسود في كثير من المحافظات بينما استأسدت على المتظاهرين». كما اعتبر الحزب أن الأحداث الأخيرة ترتبط بما وصفها ب»محاولات مستميتة منذ شهور لتعطيل نقل السلطة إلى الشعب عبر الانتخابات البرلمانية كأول مرحلة في نقل السلطة، ولإشاعة الفوضى في ربوع الوطن وتشويه الثورة المصرية العظيمة».
وشدد حزب «الحرية والعدالة» على أن «دماء الشهداء لن تضيع وستظل لعنة على رؤوس الذين ساهموا في الأحداث الدامية»، داعيا «من منطلق حرصنا على عدم استدراج الشعب إلى مواجهات أخرى دامية، إلى إعمال العقل والحكمة من كل أبناء مصر» بعدما «ظهر بوضوح أن هناك من يريد إشعال الحرائق في مصر في ميدان التحرير بالاعتداء على المتظاهرين لثلاثة أيام متواصلة وسقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين».
وقال الحزب أيضا أن «مصالح عديدة التقت لقطع الطريق على الشعب المصري في استكمال أهداف ثورته ببناء نظام ديمقراطي سليم من بقايا النظام السابق وأجهزة الأمن وقوى إقليمية ودولية لا تريد لمصر الاستقلال والحرية والديمقراطية».
وكان نحو 40 حركة وائتلافا سياسيا دعا إلى مليونية أمس مطالبين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية وتنتقل إليها كل الصلاحيات السياسية للمجلس العسكري، مع تحديد موعد للانتخابات الرئاسية لا يتجاوز نهاية أبريل المقبل.
كما وضعت القوى ومنها ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وحركة شباب 6 أبريل ومبادرة التوافق الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير، من بين أهداف مليونية أمس الدعوة إلى الوقف الفوري لأعمال القمع ضد المتظاهرين العزل والوقف الفوري لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية مع الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وطالبت هذه القوى أيضا بهيكلة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وبمحاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
وقد أعلنت الجبهة السلفية انضمامها للقوى المشاركة في مليونية أمس، ودعت المصريين إلى المشاركة فيها احتجاجا على سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى من الأبرياء، وطالبت بضرورة الإسراع بإعلان جدول زمني محدد لنقل السلطة إلى رئيس منتخب والمحاكمة العاجلة للمسؤولين عن قتل الثوار مع إلغاء وثيقة المبادئ الدستورية التي يتبناها علي السلمي نائب رئيس الوزراء».
وكان مجلس أمناء الثورة قد أكد أن أحداث التحرير لا يكفي لمعالجتها استبدال وزارة بأخرى أو شخص بآخر، مطالبًا بضرورة التغيير الشامل في إدارة البلاد، وعدم انفراد المجلس العسكري بالقرار، جاء ذلك ردا على خبر استقالة حكومة عصام شرف.
وطالب في بيان له، مساء أول اليوم، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإدارة العملية الانتخابية، وتخلي المجلس العسكري عن سلطاته المطلقة إلى حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تقليل الفترة الانتقالية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإعداد الدستور.
وأكد مجلس أمناء الثورة على «ضرورة محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية وفي المجلس العسكري نفسه على الجرائم التي ارتكبت بحقِّ الشعب المصري، وعدم ضياع دماء شهدائنا في ميدان التحرير»، على حدِّ تعبير البيان.
وبالفعل قدمت الحكومة المصرية مساء أول أمس استقالتها في خطوة رفضها المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، داعيا بالمقابل القوى السياسية إلى «حوار عاجل».